نائب رئيس الوزراء السوري ل "الحياة" : الاستثمارات الأجنبية تضاعفت خمس مرات

تحدث نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري عن الوضع الاقتصادي والاستثماري والإداري والقضائي في سورية في لقاء مع "الحياة"، خلال الزيارة التي قام بها إلى برلين بدعوة من الحكومة الألمانية على رأس وفد حكومي واقتصادي كبير.
وهذه أول زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوى للعاصمة الألمانية، منذ توتر العلاقات الديبلوماسية بين البلدين قبل سنوات، علماً أن العلاقات التجارية بينهما لم تتأثر كثيراً. واستعرض الدردري الخطوات الإصلاحية التي بدأت قبل سنتين في سورية، متطرقاً إلى نقاط القوة والضعف فيها، ومؤكداً أن النمو الاقتصادي في بلده ارتفع خمسة في المئة، كما زاد حجم الاستثمارات الأجنبية خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما تحدث عن الإصلاحات في الخطة الخمسية العاشرة، فقال إنها"تؤسس لتنفيذ التوجه نحو سوق الاقتصاد الاجتماعي"، وهي تشمل أولاً إصلاح السياسة المالية، إن في شق الضريبة، حيث خفضت الضرائب على أرباح الشركات إلى 41 في المئة فقط، والشريحة العليا لضريبة الدخل إلى 82 في المئة، أو في تحسين الإدارة الضريبية وإدارة تحصيل الضرائب. وقال إن ترشيد الإنفاق الحكومي خفّض عجز الموازنة إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق إلى البعد الآخر للإصلاح في السياسة النقدية، فأشار إلى"ترسيخ المصرف المركزي كجهاز مستقل لإدارة السياسة النقدية، إذ تم توحيد أسعار صرف الليرة السورية، وإعادة هيكلة احتياط القطع الأجنبي في سورية للابتعاد عن الارتباط بالدولار، وربطه بحقوق السحب الخاصة". ولفت أيضاً"إلى تحرير الحساب الجاري، والتحرير الجزئي للحساب المالي، مما يتيح تمويل التجارة بشكل كامل من خلال النظام المصرفي السوري". وأشار إلى تغيير جوهر النظام المصرفي مع قيام المصارف الخاصة، وعددها الآن 10، وبدء عملية إصلاح شاملة في المصارف العامة كي تتمكن من المنافسة. أما في مجال الاستثمار فأشار إلى"تحرير شبه كامل للاستثمار، وفتح باب الاستثمار أمام السوري والأجنبي للعمل في كل المجالات بما في ذلك البنية التحية". وتابع، أنه يجرى الآن تطوير الإدارة القطاعية من خلال إنشاء جهات ناظمة لقطاعي الاتصالات والطاقة.
وكشف أن العمل جار حالياً لإصدار قانون يمنع الاحتكار ويشجع المنافسة، الأمر الذي يؤسس لقيام نظام السوق الاجتماعي على حد تعبيره، مشيراً إلى"جملة من القرارات أدت إلى تحرير شبه كامل للتجارة الخارجية، كما خفضنا الرسوم الجمركية على المستوردات بشكل كبير، ونقوم حالياً بعملية تنمية كبيرة للصادرات، الأمر الذي حقق نتائج لا بأس بها بالنسبة الى النمو وللصادرات، كما بالنسبة للموازنة وميزان المدفوعات".
وفي موضوع الإصلاحات الاجتماعية، قال إن العمل جار حالياً"على تطوير حُزم الأمان الاجتماعي، مثل تحسين التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلتها، من خلال إنشاء صندوق للبطالة، وتطوير مؤسسة لدعم المشاريع الصغيرة، وإدخال نظام شامل للضمان الصحي للمرة الأولى في سورية". وأعلن أن الحكومة"أقامت صندوقاً للرفاه الاجتماعي بقيمة بليون دولار لدعم الأسر الفقيرة غير القادرة على دخول سوق العمل بسهولة".
وفي موضوع الميزات التي تقدمها سورية للمستثمر الأجنبي مقارنة بالدول المجاورة، رأى الدردري أن مناخ الاستثمار في سورية في تطور كبير، ملاحظاً أن الاستثمارات لم تكن تتجاوز عام 3002، 1.5 بليون دولار، فيما زاد هذا المبلغ خمسة أضعاف على الأقل عام 6002 ليصبح 8.5 بليون دولار. وأضاف:"نقول للمستثمر انه يحق له امتلاك كامل الأرض والمباني وأصول شركته حتى ولو كان أجنبياً، ويعامل مثل السوري في هذا المجال، وله الحق في إخراج كل أرباحه بالقطع الأجنبي، وأن جميع المواد الداخلة في عملية الإنتاج معفية من الرسوم الجمركية، وعندما تكون الضريبة على الشركات المساهمة 41 في المئة فقط وضريبة الشركات غير المساهمة بين 61 و 22 في المئة فقط، وعندما يقوم النظام المصرفي بتمويل عمليات التجارة مئة في المئة من دون سوق سوداء، فإن ذلك يدعم موقع سورية الاستثماري". وأشار إلى أن بلده عضو في"اتفاق واشنطن"لتسوية النزاعات الاستثمارية، وفي"مؤسسة ميغا"المتعددة الجنسية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، وفي"الهيئة العربية لضمان الاستثمار"كما في"المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار".
وعن فاعلية القضاء السوري في حال وقعت مشكلة بين مستثمر أجنبي وجهة سورية، وما إذا كان تشكيل لجنة خاصة لتجاوز المعوقات أمام المستثمر الأجنبي دليل ضعف، وعدم وجود تسهيلات إدارية وقانونية مطمئنة، ذكر الدردري أن قانون الاستثمار الجديد للمرسومين الرقمين 8 و9، الذي أسس"الهيئة السورية للاستثمار"هو"خطوة أولى". وأضاف:"نحن نمر في مرحلة انتقالية، وبطبيعة الحال يجب علينا في هذه المرحلة أن ننشئ مؤسسات تيسّر الأمر على المستثمر إلى أن يتطور كامل العمل الإداري في سورية لكي تصبح موائمة وصديقة للمستثمر، وهذا أمر يأخذ وقتاً نعترف بأنه قد يكون طويلاً، لذلك نريد أن نوفر هذا الجهد على المستثمر". وتابع أن"لا شكوك في عدالة القضاء السوري، وإنما عندنا مشكلة في سرعة سير العدالة فقط لأن حجم الجهاز القضائي أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه، ونشهد اليوم عملية تطوير قضائي كبيرة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة السويسرية والحكومة الهولندية".
وعن الفرق بين التخصيص والمأسسة في سورية، أكد الدردري أن الخطة الخمسية العاشرة 6002 - 0102 ترفض بيع أصول القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتنص على إعطاء مؤسسات القطاع العام"فرصة للعمل بحرية وبمرونة في اقتصاد السوق الاجتماعي، ونحن شارفنا على الانتهاء من إعداد قانون إصلاح القطاع العام الصناعي، حيث أعمل عليه مع وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في شكل مباشر". وأوضح أن هذا القانون"سيبقي الملكية العامة لأننا نؤمن بدورها في الاقتصاد الوطني، ونحن نسمي هذا مأسسة القطاع العام، ولا نعمل للتخصيص هنا". أما الاقتصاد الخاص"ففي إمكانه الشراء والبيع، ونحن نفسح له في المجال، علما أنه أصبح يمثل 70 في المئة من مجمل الناتج المحلي السنوي".
وكشف الدردري أن اجتماعه مع سكرتير الدولة لوزارة الاقتصاد الألمانية والتكنولوجيا، أسفر عن معونة مهمة ستقدمها ألمانيا في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال كفاءة الطاقة. وقال إن اجتماعه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والإنماء فيتشوريك تسويل"كان ناجحاً أعلنت فيه عن مساهمة ألمانيا في تأسيس مصرف للتمويل الصغير في سورية، وعن توسيع الدعم الفني لمجالات الإصلاح الاقتصادي، وإدارة قطاع الموارد المائية والطاقة المتجددة".
ونفى الدردري رداً على سؤال أن تكون ألمانيا جمدت قبل سنوات المساعدة الإنمائية السنوية لسورية، قائلاً إنها ارتفعت من 03 مليوناً إلى 04 مليون يورو السنة الماضية. وأضاف أن المفاوضات الحكومية بين البلدين مستمرة، وهناك جولة جديدة منها في نيسان أبريل المقبل، ملاحظاً أن زيارته والوفد إلى ألمانيا، والزيارة المتوقعة لوفد رجال الأعمال الألمان إلى سورية في 91 شباط فبراير الجاري دليل على توسيع التعاون. وعن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد تجميد اتفاق الشراكة التجارية مع سورية، قال المسؤول السوري إن المفاوضات انتهت عام 4002،"لكن لأسباب سياسية لا تتعلق بنص الاتفاق أو بموقف سورية منها، وإنما بموقف أوروبا، جُمّد العمل بهذا الموضوع". وزاد أنه عندما تعاد إثارة هذا الموضوع ستجد أوروبا في سورية اقتصاداً مختلفاً عليها أن تأخذه في الاعتبار"، مشيراً الى أن الجانب الألماني أبدى تأييداً لإحياء مفاوضات الشراكة مع دمشق.