قالت حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة أنها تأخذ التهديدات الاسرائيلية باغتيال هنية على محمل الجد، محذرة من تداعيات مثل هذه العملية في حال وقوعها التي ستكون أكبر مما تتصور الدولة العبرية. وقال الناطق باسم الحكومة المُقالة طاهر النونو ل"الحياة":"نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، لكن لن نُصاب بالذعر"، مؤكداً ان"رئيس الوزراء سيواصل تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني". وحذر من ان"أي خطوة من هذا القبيل يمكن ان تقلب المنطقة برمتها، وستكون لها تداعيات أكبر مما يتصور الاحتلال الاسرائيلي". وكانت مصادر اسرائيلية قالت أخيراً ان اسرائيل طلبت موافقة الولاياتالمتحدة على قرارها الذي اتخذته الاسبوع الماضي القاضي باغتيال هنية. واضافت ان الرئيس"جورج بوش أبدى تحمسه للقرار وأبلغ الرئيس محمود عباس عن نية اسرائيل اغتيال قادة حماس في القطاع بهدف زعزعة حكمها في قطاع غزة". وأشارت الى ان"بوش اشترط اغتيال هنية فقط بعد انتهاء زيارته لاسرائيل والمنطقة التي ستبدأ بعد نحو أسبوعين". ولفتت الى ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك عمل على استصدار هذا القرار. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة من"حماس"ل"الحياة"ان لديها معلومات مفادها ان القرار باغتيال هنية اتخذ في المجلس الوزاري الامني المصغر حيث صوت ثلاثة وزراء مع القرار، فيما صوت وزيران ضده. وتقدر الحركة التي سيطرت على القطاع في 14 حزيران يونيو الماضي بالقوة ان"اسرائيل تسعى الى ازالة رأس الشرعية في السلطة التنفيذية من خلال اغتيالها هنية، على اعتبار ان اغتياله لن يمكن"حماس"من تعيين بديل منه رئيساً للحكومة"المُقالة أصلاً. وأشارت المصادر الى ان"قادة حماس، ومن بينهم هنية اتخذوا اجراءات امنية مشددة في اعقاب تلقيهم معلومات عن قرار اسرائيل اغتيال عدد منهم". وكشفت ان"الحركة رفعت درجة خطورة الوضع درجتين اضافيتين، ما يعني ان على القادة والكوادر اتخاذ اجراءات صارمة في التنقل والاتصالات وغيرها من الاجراءات الامنية المشددة"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وعلمت"الحياة"ان هنية لم يتوجه الى مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة منذ أيام في اطار اجراءات امنية مشددة اعقبت قرار اسرائيل باغتياله وعدد من قادة الحركة.
