مصر : مقتل 6 في انهيار مبنى من 12 طبقة في الإسكندرية

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في انهيار عقار سكني مكون من 12 طابقاً في محافظة الإسكندرية الساحلية في شمال مصر، فيما تأثرت نحو 3 بنايات مجاورة للعقار المنكوب الواقع في شرق المدينة.
وعثر رجال الإنقاذ الذين هرعوا إلى المنطقة على 6 جثث بين أنقاض المبنى المنهار. كذلك عثروا على ناجيتين تسكنان البناية التي تضم 36 شقة وتقطنها 18 أسرة. ونقلت وكالة"رويترز"عن عامل انقاذ ان ربتي منزل تدعى احداهما فوزية محمود عبدالمعطي 67 عاماً وتدعى الأخرى ليلى محمود صفوت 45 عاماً أخرجتا سالمتين من تحت الانقاض. وقال ان رجال الإنقاذ رصدوا عدداً من الأحياء تحت الانقاض يحاولون انقاذهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس أن وحدات من القوات المسلحة ساهمت في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والمصابين من جراء الحادث. وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى العقار المنكوب، كما قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغاز.
وأعلن محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حادث انهيار العمارة المنكوبة في منطقة لوران في شرق الإسكندرية وتشكيل فريق طبي على مستوى عال لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين من سكان العمارة، مشيراً إلى أنه سيتم صرف إعانات مالية عاجلة لضحايا الحادث بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ورفعت مستشفيات المدينة ومستشفى القوات المسلحة حال الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين والضحايا من العمارة المنهارة.
وأوضح لبيب أن العمارة تضم 36 شقة، وأن بعض العمال كانوا يقومون بأعمال ترميم في الطابق الأول من العقار عندما مالت العمارة فجأة وانهارت بالكامل على السكان والعمال. وقرر محافظ الإسكندرية إخلاء العقارين المجاورين للعقار المنكوب بعد انهيار أجزاء كبيرة منهما وتصدعهما جراء الانهيار. كما تم وضع حواجز حديد حول المنطقة لتأمين سلامة المارة.
وأظهرت الأوراق الخاصة بالعقار أنه ملك هانم مصطفى العريان، وصدر له قراران يسمحان بحصول ترميم فيه لكن لم يتم تنفيذ أياً منهما. كما صدرت قرارات بإزالة طوابق منه، لكن المالكة لم تنفذ أياً منها. ونقلت"رويترز"عن مسؤول في حي شرق الاسكندرية ان محضري مخالفة حُررا للمبنى في عامي 1982 و1992 كما صدر قراران بازالة طوابق منه في عامي 1988 و1995 لكن مالكة العقار لم تأبه لذلك. وأضاف أن رخصة بناء المبنى صدرت بسبعة طوابق، لكن مالكته أقامت خمسة طوابق بالمخالفة للترخيص.
ويتدخل مسؤولون وسياسيون لاعاقة تنفيذ قرارات الازالة التي تصدر بحق مبان مخالفة متذرعين بعدم كفاية المتاح للسكان من الوحدات السكنية.
وأمر المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية، بتشكيل فريق عمل من أعضاء النيابة في الاسكندرية لاجراء المعاينات اللازمة لموقع العقار السكني المنكوب.
على صعيد آخر، تسلمت النيابة العامة التقرير الفني النهائي الذي أعدته اللجنة الفنية المختصة التي تم تشكيلها عقب وقوع حادث مترو الانفاق بعد ظهر الخميس الماضي متسببا في إصابة 44 شخصاً. وكشف التقرير في ضوء البحث الفني وتفريغ الصندوق الأسود الخاص بقاطرة المترو أن سائق المترو محمد سليمان فرحات كان يقود القطار بمعدل سليم عقب انطلاقه من محطة المرج الجديدة في حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الخميس. وأوضح التقرير أنه قبل دخول مترو الانفاق محطة حلوان بحوالي 9 كيلومترات تخطى السائق السرعة المقررة له وهي 30 كيلومتراً في الساعة ليصل إلى 50 كيلومتراً، مخالفاً بذلك التعليمات الصادرة إليه بهذا الشأن والتي كانت تحتم تخفيف سرعة المترو حتى الوصول الى نقطة الصفر قبل الدخول الى رصيف محطة حلوان. وأكد التقرير أن فرامل المترو سليمة وان مسؤولية الحادث تقع على عاتق السائق بسبب إهماله في قيادته وارتكابه أخطاء في العملية الفنية لسير المترو. وينتظر أن تقوم النيابة العامة بمواجهة سائق المترو بالتقرير الفني للرد على ما ورد فيه.