أزمات تكبل الاقتصاد العالمي

تسدلُ سنة 2007 الستارة على هواجس اقتصاد عام 2008. فأزمة الرهن العقاري الأميركي العالي الأخطار، حصلت منذ ربيع السنة المنتهية، واستمرّت فصولاً محكمة الربط في المسرح العالمي، ألقت بعبئها على اقتصاد العالم المرتبط وثيقاً، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، باقتصاد الولايات المتحدة. وعلى هوامش أزمة الرهن، انهارت صناديق تحوّط وصناديق استثمار، وأعلنت بنوك عالمية مهمّة عن شطب أرباحٍ وتسجيل خسائر بسبب تدني أسعار العقارات وجمود الطلب على أسهم الشركات العقارية. وتقدّم مصرفا"سيتي غروب"و"ميريل لينش"، المصارف الخاسرة في أميركا، و"نورذرن روك"في بريطانيا،"وباريبا" في فرنسا، إضافةً إلى مصارف في ألمانيا وغيرها. وتدخّلت المصارف المركزية في أميركا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، بضخ أكثر من 60 بليون دولار لتمويل المصارف المتعثرة، ثم رصدت 110 بلايين إضافية لتواجه بها أي جفافٍ يحصل في السيولة المالية.
وبرز التأثير غير المباشر في الاقتصاد العالمي، من خلال الحذر الذي خيّم على الأسواق، ونتيجة ترقب النشاطات الاقتصادية العالمية اتجاه الانعكاسات السلبية لأزمة الرهن العقاري، فانكمش معدل النمو متفاوتًا بين دولةٍ وثانية، أو بين مجموعة"جيو اقتصادية"وأخرى، لكن في الإجمال لم يتبدّل كثيرًا معدل النمو العالمي. غير أن أسواق الأسهم والبورصات، شهدت خسائر كبيرة، واضطرابًا في المؤشراتٍ هبوطًا وارتفاعًا، ولجأ مستثمرون إلى المواد الأولية والنفط والمعادن الثمينة، فنافسوا بها بدلاً من الأسهم، وارتفعت أسعارها، وبالأخص سعر النفط العالمي مستهدفًا مئة دولار.
وتكوّن عن عائد النفط المرتفع، فائضٌ مالي جاذبٌ للاستثمار والتملّك والمنافسة، فحصلت عمليات تملّك كبيرة من جانب صناديق سيادية عربية وصينية لشركات ومؤسسات في أوروبا وأميركا حملت حكومات تلك الدول على اتخاذ إجراءات متشدّدة تجاه عمليات التملك هذه.
تجاه هذه التحولات، ومع ضعف أسواق المال في أميركا، ولجوء مجلس الاحتياط الفدرالي فيها إلى خفض الفائدة الأساس، تراجع سعر الدولار الأميركي، فاسحًا المجال أمام العملة الأوروبية الموّحدة، والين الياباني وغيرهما من العملات الرئيسة أن ترتفع، وأن تتحوّل الحكومات المعنية إلى حرب عملات وصراعات تجارية قادتها أميركا وأوروبا ضد الصين الإمبراطور الاقتصادي والمالي الجديد الذي يتحكم باقتصاد العملاقين الغربيين. فجاورت معدلات التضخم معدلات النمو، وبات صعبًا على البنوك المركزية اتخاذ قراراتٍ في شأن مصير احتواء التضخم، لذا أأقدمت الصين على تعقيم جزءٍ كبير من فائضها التجاري، في شراء سندات خزينة أميركية مجازفةًً برؤوس أموالها التي فقدت من قيمتها جرّاء انخفاض سعر الدولار وانخفاض الفائدة الأميركية، تعوّضها بازدياد احتياطها بالعملات الأجنبية إلى ما يزيد على تريليون وبليون دولار.
وفي مجلس التعاون الخليجي، بدأ تنفيذ السوق الخليجية الموحدة، بعنوان المواطنة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب إرجاء إقرار العملة الموحدة، وفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، وتزايد ظاهرة الغلاء والتضخم.
وبقيت البيئة أهم مشكلة اقتصادية في العالم، إذ سيؤدي تقليص انبعاث الغازات الضارّة ومنها ثاني أو كسيد الكربون إلى انكماش في النشاط الاقتصادي وتاليًا في النمو، كما يؤدي التوسّع في النمو إلى زيادة الانبعاثات وتاليًا إلى تدمير الكرة الأرضية ودفع مبالغ كبيرة لتطهيرها أو خسارة ثروات كبيرة فيها. هذه هي عناوين اقتصادية تعبر جسر الزمن إلى عام 2008.