أزمة الرهن العقاري أنتجت فرصاً استثمرتها صناديق سيادية في مصارف كبيرة

أعلن مسؤول مصرفي كبير أن أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار "ستتيح مزيداً من الفرص أمام الصناديق المملوكة من دول لاستثمار ثرواتها المتنامية في بعض من أشهر المصارف في العالم".
وكشف نائب رئيس بنك"لازارد"غاري بار لوكالة"رويترز"، عن عدد من شركات الخدمات المالية التي يجب عليها التنبه لسد فجواتها، فهي مكشوفة بشدة، وتتعرض لضربات، ولحسن الحظ أن السوق متوافرة لهذا الغرض، كما أن هناك مناطق في العالم مهتمة بالاستثمار".
وأدت الزيادة الكبيرة في احتياطات البنوك المركزية في الأسواق السريعة النمو، الى ظهور موجة من صناديق الاستثمار المملوكة من دول، تتجاوز أصولها تريليوني دولار.
وفي الشهور الأخيرة، تصدرت صناديق تهيمن عليها الصين وسنغافورة وعدد من دول الخليج، عناوين وسائل الإعلام بتملكها حصصاً في مصارف أميركية وأوروبية كبيرة، تأثرت بشدة بأزمة سوق الرهن العقاري.
واتفق بنك"مورغان ستانلي"على بيع حصة بقيمة خمسة بلايين دولار لمؤسسة الاستثمار الصينية، بعدما شطب أصولاً قيمتها 9.4 بليون دولار بسبب أزمة الرهن العقاري. واعتبر بار أنها"امتيازات جيدة تأثرت بشدة، فپ"مورغان ستانلي"مؤسسة كبيرة، وتحتاج فقط الى سد فجوة في رأس المال".
وتوقع بار أن يسعى عدد من الشركات المالية الأخرى، خصوصاً تلك التي شطبت أصولاً كبيرة، الى استثمارات من جانب صناديق سيادية، حتى شباط فبراير. وامتنع المسؤول المصرفي عن تسمية مصارف ربما تسعى الى جذب استثمارات من صناديق سيادية. ويشعر مستثمرون بالارتياح حتى الآن إزاء تلك الصفقات التي ربما تشجع مزيداً من البنوك على اقتفاء أثرها.
وعلى رغم استمرار جاذبية الشركات المالية الأميركية للصناديق التي تدير ثروات سيادية، الا أن بعض الصفقات بدأت بداية متعثرة. وخسرت الصين نحو 600 مليون دولار من استثمارات بقيمة ثلاثة بلايين دولار في"بلاكستون غروب ال بي"التي اشترتها قبيل الطرح العام الأولي لأسهم المجموعة الأميركية الخاصة في حزيران يونيو الماضي.