بوليفيا على مشارف الاضطراب السياسي والعنف

أقر المجلس التأسيسي البوليفي دستوراً جديداً مبتوراً. وصادقت غالبية نيابية تحتمي بقوة السلاح على هذا الدستور، واستبعدت أي دور للمعارضة في صوغه وإقراره. وفي اليوم السابق على اقرار الدستور الجديد، وقعت حادثة تبعث على القلق. ففي أشاكاشي، شنق كلب، وقطع رأسه بعد قتله. وهدد قتلة الكلب أعداءهم بالمصير نفسه. وينذر التهديد، ومقتل أربعة أشخاص في تظاهرات مدينة سوكر، العاصمة البوليفية، في الشهر الماضي، بانعطاف في الحياة السياسية البوليفية، وينم بقطيعة مع التقاليد السياسية. وقبل شنق الكلب، أعلن نائب الرئيس، الفارو غارسيا لينيرا، أنه يستشف من منطق التاريخ والعقل أن اللجوء الى القوة، عوض الحوار والتفاهم، هو شرط بناء الدولة، وأن أوان استخدام القوة قد يكون وشيكاً. فالرئيس موراليس وأنصاره يسعون الى اقرار الدستور مهما كان الثمن، ويحسبون أن شرعية الدستور تكتسب مع الوقت.
ونظمت قوى المعارضة تظاهرات، واتهمت الحكومة بانتهاج سياسات استبدادية وديكتاتورية مقنعة، ودعت الى عصيان مدني. وارتكب الطرفان، أي الحكومة والمعارضة، تجاوزات، على غرار الاعتداء على كلاب اشاكاشي ورجال ونساء التظاهرات في سوكر. وقد تنزلق بوليفيا الى العنف المنفلت من أي عقال. فتتحلل بنى المجتمع وترسى أركان دولة متسلطة لا تبسط سيادتها على كامل أراضيها. وقد يسارع البعض الى طمأنة البوليفيين والزعم أن بوليفيا نجحت أكثر من مرة في الخروج من أزمات كبيرة، على رغم بلوغها شفير الانهيار، وأن الانقسام، اليوم، تقليدي بين منطقة غربية هندية متخلفة وبين منطقة شرقية حديثة ونامية. وهذا التفسير بائت. فقادة الحركة المدنية في سوكر رجعيون، وقادة مناطق الشرق البوليفي أصوليون.
والفروق الاثنية القومية والاقليمية والمحلية تؤجج التوتر في بوليفا. والاطراف كلهم يسلكون طريقاً مسدوداً. فالحكومة سعت الى استعادة المبادرة السياسية، وأصدرت دستوراً جديداً، في حين أن المعارضة تتصرف وكأن شيئاً لم يكن، وتزعم أن الوضع الفائت لا يزال قائماً. ويعاني معظم البوليفيين آثار الأزمة الثقيلة، على رغم أن قلة منهم اختارت المواجهة الدائرة أو انخرطت فيها.
عن سرجيو مولينا موناستريوس،
"بولسو"البوليفية، 11/12/2007