البنوك المركزية الكبرى تنسق للمرة الأولى منذ هجمات 11 أيلول 110 بلايين دولار لمواجهة أزمة الإئتمان

وحدت البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم صفوفها لمواجهة أزمة الائتمان العالمية المتفاقمة في أول تحرك منسق لها منذ هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001. وتوقعت مصادر مصرفية عالمية ان تضخ هذه البنوك 110 بلايين دولار في الأسواق لتعزيز السيولة.
وأعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لكل من كندا وإنكلترا وسويسرا خطوات لتسهيل حصول المصارف المتضررة على سيولة مالية أملاً بإخماد الأزمة الائتمانية التي تهدد الاقتصاد الأميركي بالكساد والاقتصاد العالمي بالتباطؤ. وأصدر كل من بنك اليابان المركزي والبنك المركزي السويدي بياناً أعربا فيه عن دعمهما للخطة.
وقال متحدث باسم بنك إنكلترا ان"هذا التعاون بين البنوك المركزية يمثل استجابة للضغوط في أسواق المعاملات بين المصارف، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة بسبب صعوبات في أسواق المال العالمية".
ورحب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بهذا التحرك، وقال في مقابلة مع صحيفة"تايمز"البريطانية انه يأمل في مزيد من التعاون بين البنوك المركزية في المستقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في"بنك يونيكريدت"في لندن ماركو أنونزياتا،"كانت ثمة حاجة ماسة الى استخدام أسلحة جديدة. وتأتي قوة الحملة الجديدة للبنوك المركزية من حداثتها والطبيعة المستهدفة لها وتحركها المنسق".
وأشاعت الأنباء في البداية موجة ارتياح في أسواق الأسهم بعد الخسائر الحادة التي منيت بها تلك الأسواق الثلثاء الماضي عندما خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فقط، مبدداً آمال السوق بخفض أكبر. لكن مكاسب الأسواق تقلصت لاحقا مع المستثمرين لما تعنيه الخطة المقترحة.
وأعلن البنك المركزي الأميركي انه سيبدأ العمل بتسهيل موقت من خلال مزادات محددة الأجل. ويتوقع لهذا التحرك ان يتيح للمصارف اقتراض أموال أكثر لسد أي نقص موقت في الأرصدة.
ومع ان حجم هذه الإجراءات أقل من بعض التحركات الطارئة التي تمت في السابق، يقول محللون ان الجبهة الموحدة التي أظهرتها البنوك المركزية تبرز مقدار الجدية التي تتعامل بها مع التوترات الحالية في الأسواق المالية.
وقال كبير الاقتصاديين في"جاي بي مورجان"بروس كاسمان:"ليس الحجم هنا هو على المحك... المهم هو الإشارة التي يبعث بها التحرك. فالبنوك المركزية تأتي معاً لإبلاغنا أنها... ستتدخل للعمل على ضمان عدم تفاقم أزمة السيولة في الأسواق".