سياستنا لا تزال معاقبة برنامج طهران النووي

إنتاج سلاح نووي هو رهن ثلاثة عناصر: حيازة المواد الانشطارية وصناعة الصاروخ، وتزويد الصاروخ بالمواد الانشطارية. وبحسب تقرير الاستخبارات الاميركية القومية، علقت ايران العمل بالمرحلة الاخيرة من تسليح الصاروخ بالمواد الانشطارية. ولكن مساعي ايران الى تخصيب اليورانيوم، والحصول، تالياً، على مواد انشطارية تستخدم في سلاح نووي، وحيازة الصاروخ المناسب لم تتوقف، على رغم دعوة مجلس الامن الدولي ووكالة الطاقة الذرية الدولية ايران الى تعليق برنامجها النووي. ويزعم القادة الايرانيون ان المجتمع الدولي يمنع ايران حقاً مشروعاً لها، في حين ان هذا المجتمع عرض على ايران مساعدتها على تطوير الصناعة المدنية النووية. ورفضت طهران العرض. وهي لا تحتاج الى تخصيب اليورانيوم. فروسيا اقترحت تزويد مفاعل بوشهر بالوقود النووي، وتعهدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين تأمين احتياجات ايران من هذا الوقود، في المستقبل.
وقوض اخفاء ايران جوانب من برنامجها النووي، في العقدين الماضيين، وتقييد عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية وتعاونها مع عبدالقدير خان، والد القنبلة الذرية الباكستانية، ثقة المجتمع الدولي بها. وفي أيلول سبتمبر الماضي، أجمعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وثلاثة وزراء خارجية آخرين على أن التوجه الى مجلس الامن لفرض عقوبات اضافية على إيران هو الخيار، في حال لم تحرز المفاوضات بين خافيير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الاوروبية، ووكالة الطاقة الذرية الدولية وإيران أي تقدم ملحوظ. وفي اختتام هذه المفاوضات، دعت وكالة الطاقة الذرية الدولية ايران الى تعليق تخصيب اليورانيوم، وأوردت في تقريرها ان ما تعرفه عن برنامج ايران النووي الحالي ضئيل. والى اليوم، اصدر مجلس الامن ثلاثة قرارات تطلب الى ايران التزام القوانين الدولية. ولكن ايران لم تمتثل لطلب مجلس الامن، ففرض مجلس الأمن عقوبات على ايران. ونحن نسعى الى فرض مزيد من العقوبات على ايران. ولن نترك في انتهاج ديبلوماسية صارمة، على رغم اننا لا نرمي الى المواجهة مع ايران. ولكن هذا البلد رفض المقترحات السلمية والديبلوماسية كلها، ودعم المتمردين بالعراق، وپ"طالبان"بأفغانستان. والحكومة الايرانية تخون ثقة شعبها، وتنتهك حقوق الانسان والحريات السياسية. ونحن لا نسعى الى تغيير النظام الحاكم في إيران. فهذا حق الشعب الايراني دون غيره. فقصارى ما نريده هو تعديل السياسة النووية الايرانية.
عن ديفيد ميليباند وزيرخارجية بريطانيا،
"فاينانشل تايمز"البريطانية، 6/12/2007