بعد 22 شهرا من المفاوضات المكثفة، أبرمت القوى العظمى وإيران أمس في فيينا اتفاقا تاريخيا حول البرنامج النووي الإيراني بهدف ضمان طبيعته السلمية البحتة، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران بصورة تدريجية. وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في هذا الاتفاق: * تحديد مدة إنتاج مادة انشطارية الهدف هو جعل المدة اللازمة لإيران لإنتاج ما يكفي من المادة الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، منحصرا في سنة كحد أدنى على مدى عشر سنوات على الأقل، وجعل مثل هذه الخطوة قابلة للكشف على الفور. وهذه المدة تتراوح الآن بين شهرين وثلاثة أشهر. * تخصيب اليورانيوم يفتح تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي الطريق لاستخدامات مختلفة، تبعا لمعدل تكثيف النظير المشع يو - 235: 3.5 إلى 5 في المائة بالنسبة للوقود النووي، و20 في المائة للاستخدام الطبي و90 في المائة لصنع قنبلة ذرية. وهذه المرحلة الأخيرة، التي تعد الأكثر دقة، يعتبر إنجازها أيضا أسرع تقنيا. * خفض عدد أجهزة الطرد المركزي خفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران من أكثر من 19 ألفا حاليا، منها 10200 قيد التشغيل، إلى 6104. أي بخفض الثلثين خلال فترة عشر سنوات. وسيسمح ل5060 منها فقط بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة خلال فترة 15 سنة. وسيتعلق الأمر حصرا بأجهزة الطرد من الجيل الأول. لكن إيران ستتمكن في المقابل، من مواصلة أنشطتها في مجال الأبحاث حول أجهزة طرد مركزية أكثر تطورا، والبدء بتصنيعها بعد ثماني سنوات، خاصة أجهزة من نوع (إي أر - 6) التي تعد الأكثر قدرة بعشرة أضعاف من الآلات الحالية، و(إي أر - 8) التي تفوق قدرتها بعشرين مرة. * خفض مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب خفض طهران لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كلغم حاليا إلى 300 كلغم على مدى 15 عاما. * عدم بناء منشآت وافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما. * التوقف عن تخصيب اليورانيوم وافقت إيران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم خلال 15 سنة على الأقل في موقع فوردو المدفون تحت الجبل، والذي يستحيل بحكم موقعه تدميره بعمل عسكري. ولن يكون هناك بعد الآن مواد انشطارية في فوردو على مدى 15 سنة على الأقل. وسيبقى الموقع مفتوحا، لكنه لن يخصب اليورانيوم، وستسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد الموجودة في فوردو من الموقع. * تحديد عمل موقع «نطنز» ستكون هذه هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران وتضم نحو 17 ألف جهاز طرد مركزي من نوع (آي أر - 1) من الجيل الأول، ونحو ألف جهاز من نوع (آي أر - 2 إم)، وهي أسرع وتتميز بقدرة استيعاب تصل إلى 50 ألفا في الإجمال. وقد وافقت طهران على أن يصبح نطنز منشآتها الوحيدة للتخصيب، وأن تبقي فيه 5060 جهاز طرد فقط كلها من نوع (آي أر - 1). أما أجهزة الطرد من نوع (آي أر - 2 إم) فستسحب وتوضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. * آليات المراقبة ستكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودة أصلا في إيران، بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية بشكل منتظم مع تعزيز صلاحياتها إلى حد كبير. * توسيع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيوسع مجال صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الآن فصاعدا لتشمل كل الشبكة النووية الإيرانية، بدءا من استخراج اليورانيوم وصولا إلى الأبحاث والتطوير، مرورا بتحويل وتخصيب اليورانيوم. وسيتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران «الكعكة الصفراء» (مكثف اليورانيوم) طيلة 25 عاما. * زيارة مواقع غير نووية وافقت إيران أيضا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل محدود إلى مواقع غير نووية، خاصة العسكرية منها في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، التي التزمت إيران بتطبيقها والمصادقة عليها. * البلوتونيوم يهدف الاتفاق إلى جعل إنتاج إيران لمادة البلوتونيوم 239 أمرا مستحيلا، علما بأن هذه المادة هي العنصر الآخر الذي يمكن من صنع قنبلة ذرية. * إجراء تعديلات على مفاعل المياه الثقيلة ستجرى تعديلات على مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الإنشاء في أراك كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية. وسترسل النفايات المنتجة إلى الخارج طيلة كل فترة حياة المفاعل. كما لن تتمكن طهران من بناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما. * العقوبات يفترض أن يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت سريع قرارا جديدا للتصديق على الاتفاق وإلغاء كل القرارات السابقة ضد البرنامج النووي الإيراني. لكن بعض التدابير ستبقى بصورة استثنائية. أما العقوبات الأميركية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني والتي تستهدف القطاعات المالية والطاقوية، خاصة الغاز والنفط والنقل، فسترفع «فور تطبيق» إيران لالتزاماتها النووية التي يفترض أن يؤكدها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي على الأرجح ليس قبل 2016. أما العقوبات التي تفرضها الأممالمتحدة على الأسلحة فستبقى خلال خمس سنوات، لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات. وتبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ باليستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.
