اتصل بقيادات روحية وسياسية . السنيورة يشدد على احترام الدستور في التعديل

شدد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على "ضرورة احترام ما نص عليه الدستور في آليات تعديله" في إشارة إلى مطلب المعارضة تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية من دون المرور بالحكومة التي تعتبرها"غير شرعية وغير ميثاقية".
وأجرى السنيورة أمس سلسلة اتصالات هاتفية شملت البطريرك الماروني نصرالله صفير ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وبطريرك إنطاكية للروم الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا البطريرك آرام الأول كيشيشيان وكاثوليكوس كيليكيا للأرمن الكاثوليك نارسيس بدروس التاسع عشر ورئيس المجمع الأعلى للطائفة الأنجيلية القس سليم صهيون والسيد محمد حسين فضل الله، إضافة إلى الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع والنائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود.
وشدد السنيورة في اتصالاته على التشاور في المستجدات الحاصلة والمواقف الطارئة خصوصاً"الإعاقات المستجدة في وجه إتمام الاستحقاق الرئاسي لتعبئة الفراغ في منصب رئيس الجمهورية"، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب السنيورة الذي ركّز على"ضرورة احترام ما نص عليه الدستور من آليات للوصول الى تعديله".
وفي هذا الإطار نفسه، كانت للسنيورة لقاءات ديبلوماسية مع سفراء روسيا سيرغي بوكين، والصين ليو زيمينغ، والمصري فؤاد البيديوي، وعرض معهم الأوضاع في لبنان.
وكذلك التقى السنيورة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون الذي قال بعد اللقاء إنه يغادر قريباً إلى نيويورك ليقدم إلى الامم المتحدة تقريره حول القرار 1701، مشيراً إلى انه سيكون له موقف من هناك"حول الانتخابات الرئاسية". وكذلك التقى بيدرسون رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري وبحث معه في الأوضاع.
من جهة ثانية، وافق الاتحاد الأوروبي أمس على تقديم مساعدة مالية للبنان بقيمة 80 مليون أورو، للمساهمة في دعم برنامجه الاقتصادي والاجتماعي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقليص الدين العام المرتفع للبلاد وتعزيز سياستها الضريبية. كما تندرج ضمن خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية جواكين ألومنيا، في بيان أن المساعدة"تعبير ملموس عن الدعم الأوروبي للشعب اللبناني عند منعطف اقتصادي وسياسي صعب، وعقب النزاع العسكري الذي وقع العام الماضي. كما أنها مؤشر الى قدرة المؤسسات اللبنانية على التكيف والتزام الحكومة اللبنانية القوي تحسين إجراءاتها الضريبية وإصلاح الاقتصاد اللبناني، على رغم انعدام الاستقرار على الصعيد السياسي".
من جهتها، أملت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو- والدنر بأن"تدفع المساعدة في اتجاه ترسيخ الاستقرار في لبنان"، مؤكدة أن"المهم بالنسبة إلى الشعب اللبناني الآن التوافق وانتخاب رئيس".
ورحبت ب"الخطوات الأولى التي تشير إلى إمكان التوصل إلى حل في المستقبل غير البعيد". وأوضحت أن"المساعدة المالية الكلية للبنان، التي أقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، تعبير ملموس عن المساعدات التي تعهد الاتحاد الأوروبي تقديمها خلال مؤتمر"باريس-3".
ولفتت إلى أن"المساعدة المالية الكلية عبارة عن 50 مليون يورو على شكل قروض، و30 مليون يورو هبات. وسيكون تسديد أموال المساعدة رهناً بتنفيذ المساعدة الطارئة ما بعد النزاع مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الضريبية والحد من الفقر".