فضيحة إتلاف أشرطة استجواب المعتقلين تطارد الاستخبارات الاميركية

يواجه البيت الأبيض للمرة الثانية خلال أسبوع، قضية جديدة للاستخبارات بعد التشكيك في التهديد النووي الإيراني، تتعلق بالوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي في عمليات الاستجواب. وتثير قضية اتلاف"سي آي أي"أشرطة فيديو لجلسات استجواب معتقلين يشتبه بانتمائهم الى تنظيم"القاعدة"، غضب جزء من الكونغرس. واعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بأنها أتلفت عام 2005 هذه التسجيلات الحساسة.
وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"بأن عملية الإتلاف جرت خلافًا للآراء القانونية لمسؤولين كبار في البيت الأبيض والكونغرس شاورتهم"سي آي أي"في 2003، وقالوا إن ذلك يمكن أن يطرح مشكلات قانونية في وقت لاحق. وطالب برلمانيون ديموقراطيون ومجموعات للدفاع عن الحقوق المدنية، بإجراء تحقيق في وزارة العدل التي أعلنت فتح تحقيق أولي، يهدف الى"تحديد ما إذا كانت هناك عناصر كافية لتبرير تحقيق كامل".
وبدأت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يرأسها الديموقراطي جون روكفلر، النظر في القضية. وقال السناتور:"سندرس القضية من أساسها".
وأوردت"نيويورك تايمز"ان التسجيلات جرت خلال استجواب اثنين من المتهمين بالإرهاب، وهما ابو زبيدة الذي يعتقد انه كان عضواً مهماً في تنظيم"القاعدة"وأوقف في باكستان، وعبد الرحيم الناشري الذي يشتبه بأنه متورط في تفجير المدمرة الأميركية كول في عدن عام 2000. والرجلان من أوائل المعتقلين الذين استجوبوا في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية بعد 11 أيلول سبتمبر.
وأشارت الوكالة إلى أنها دمرت هذه التسجيلات لأنها يمكن أن تضر أمن رجالها الذين كانوا يجرون عمليات الاستجواب. وأكد السناتور الديموقراطي كارل ليفين انه"عذر مضحك"، موضحاً ان"بهذا المنطق علينا إحراق كل أرشيف السي آي أي الذي يكشف اي عميل". وبينما ما زال الجدل حول التعذيب جارياً، قال بعض ان هذه التسجيلات كان يمكن ان تؤثر على شرعية وسائل الاستجواب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية، وتصدم الرأي العام في الشرق الأوسط. وعما اذا كانت"سي آي أي"خالفت القانون بإتلافها الأشرطة الذي يمكن ان يعتبر إتلافاً لأدلة وعرقلة لعمل القضاء، أكد البيت الأبيض انه"يجمع المعلومات عن الوقائع". وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا برينو إن الرئيس جورج بوش لا يذكر أنه أبلغ بوجود هذه الأشرطة أو بإتلافها،.