غرفة فوق السطح باتت حلماً . مسقط تطرد شبابها بسبب ندرة الشقق وغلاء الإيجارات

قبل سنوات كان أكبر الهموم التي تواجه العزاب في مسقط هي الحصول على شقة يرضى صاحبها بتأجيرها لشباب. فهم آخر من يرحب بهم أصحاب الأملاك كسكان يعيشون في مبان تفضل أن يقصدها رب عائلة, فيأمن صاحبها أو وكيل تأجيرها الى ساكن يحرص على دفع ما عليه من مستحقات من دون انتظار فترة تجميع المبلغ من مصادر شتى. ولا يضطر الى تقسيم الشقة بين أكثر من ساكن، عدا عن الفوضى التي يحدثها العزاب كالسهر وصوت الموسيقى العالي وإهمال النظافة، وصولاً الى ما يصيب الشقة نفسها أحياناً من دمار وتكسير.
هم شباب قدموا من مدن وقرى بعيدة من مسقط. كانت الحارة بكاملها شقتهم المفتوحة، ووجدوا أنفسهم محاصرين داخل غرفتين وصالة. يتكدسون ثلاثة أو اكثر في كل غرفة، وقد تمتلئ الصالة بالشباب الضيوف القادمين من"البلاد". أصدقاء وجيران ومعارف لا بد من توفير السكن لهم وهم يسعون في المدينة من أجل وظيفة أو مراجعة مستشفى، أو جولة ترفيهية قد تستمر أسبوعاً.
وخلال العامين الأخيرين برزت عقبة أكبر أمام الشباب ساكني الشقق المسقطية، لم تخطر على بال أسوأ المتشائمين منهم. فما كانوا يعتبرونه شقة صار حلماً بالغ الغلاء. فلم تعد المسألة تتعلق بالحصول على شقة يرضى أصحابها بتأجير شباب عازبين، بل إيجاد الشقة أصلاً صار مشكلة سواء لرب العائلة أو للعازب على حد سواء.
ويمكن الإشارة إلى ظاهرة في المجتمع العماني تتلخص في الارتباط الكبير لأبناء المدن والقرى من خارج مسقط ببلدانهم الأصلية. فتشهد مسقط مساء كل أربعاء حالة تهجير كبيرة إلى خارجها. فيما تشهد شوارعها صباح السبت عودة إليها تتضح في طوابير السيارات الطويلة.
وتسببت هذه الظاهرة بوجود نسبة كبيرة من الشباب من دون مساكن يمتلكونها، مستمرين في دفع الإيجارات الشهرية حتى وان استمر الأمر عشرين عاماً. فهناك أمل يحدوهم دائماً، وهو العودة الى الأماكن الأصلية التي جاؤوا منها, وان إقامتهم في مسقط طارئة بحكم ظروف العمل، وقد تنتهي في أي لحظة.
في ضوء ذلك، حلقت أسعار الإيجارات خلال العام الحالي بنسبة تخطت المئة في المئة، وتدخلت الحكومة أخيراً بمنع رفع الإيجار أكثر من 15 في المئة خلال سنتين. الا أن الفأس وقع في الرأس كما قال كثيرون رأوا أن التحايل سهل بخاصة في مواجهة شباب يبحثون عن شقة لا تشترط سكنى عائلة.
وأنتجت ظاهرة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجار ظاهرتين مفصليتين في حياة الشباب المتواجد في مسقط، وقد تكون لها تراكماتها السلبية في المستقبل القريب.
فمن استقر منهم عائلياً لا يستطيع مواجهة الازمة المعيشية ذلك أن الإيجار يستهلك نصف المرتب فيما تلتهم النصف الآخر فواتير المواد الغذائية التي ارتفعت بدورها بنسب متفاوتة تجاوزت أحياناً 100 في المئة. ولم يبق أمام هؤلاء حل سوى العودة بالعائلة الى الولاية - القرية والرجوع الى حياة العزوبية خلال الأسبوع.
أما الظاهرة الثانية فهي تأجيل الكثير من مشاريع الشباب المستقبلية من زواج وبناء بيت الى أجل غير مسمى. تحايل بعضهم على الوضع بأن هجر سكنى مسقط ليعتاد الارتحال يومياً من بيته الى مقر عمله في المدينة الطاردة للشباب. فالسكن هنا يحتاج أضعاف الرواتب التي يتقاضونها. وتشير إحصائيات غير رسمية الى أن عدداً من الطلاب هجروا دراساتهم في الكليات لعدم قدرتهم على تحمل الفاتورة الباهظة للحياة.
ووجدت فئة أخرى قضية أصعب من فئة الشباب العاملين وهم طلاب الكليات والجامعات الذين اختاروا السكن قريباً من مقار دراستهم. فتضج مدينة الخوير في قلب مسقط بآلاف من الطلاب الذين يتوزعون على كليات حكومية وخاصة.
وقبل عامين كان الحصول على غرفة مرفقة بسطح المبنى أمراً بسيطاً لا يكلف أكثر من 150 دولاراً شهرياً يتقاسمها طالبان أو أكثر. لكن حتى هذه الغرفة ارتفع إيجارها الى 300 دولار، إن وجدت. فهي بدورها صارت سلعة نادرة, حتى صار السكن اليومي في الغرف الفندقية المفروشة أقل كلفة.
وبينما كانت تلك الغرف والشقق الفندقية تعاني من الكساد صار إيجاد غرفة فيها قدراً سعيداً. لذا بات على زوار مسقط حجز مكان مسبقاً لأن عزاب المدينة سيطروا على كل سرير خال فيها.
أما إعلانات شقق للإيجار فقليلة جداً، وتختبئ وراءها أسعار مرعبة قد يظنها المرء للوهلة الأولى مزحة ثقيلة، لكنه الواقع الذي جعل الحصول على سكن مهمة شاقة ليس في مسقط فحسب بل في غالبية مناطق السلطنة.