من يرفع أسعار الشقق المفروشة؟

المقال

في الوقت الذي تتجدد فيه الشكوى من ارتفاع أسعار الغرف والشقق المفروشة خلال أيام الإجازات وما يُنشر عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وتشددها في معاقبة المخالفين لها، إلا أن الملاحظ استمرار شكوى المواطنين والمقيمين من تلاعب واستغلال لتلك المواسم واضطرارهم لدفع مبالغ كبيرة للسكن عدة أيام.
فمشكلة السكن لم تعد في عدم توفر غرف فندقية او شقق مفروشة خلال مواسم الإجازات بل في أساليب تجارية انتشرت في السنوات الأخيرة تسببت في خلق "حالة إشغال كامل" لجميع الغرف والشقق بالمدن التي تشهد إقبالاً من الزوار والسائحين، وذلك من خلال تأجير مجموعة من الغرف او الشقق خلال فترة الإجازة لأحد المواطنين او المقيمين ليتولى تأجيرها من الباطن وبالسعر الذي يرغب فيه! فعندما اضطررت خلال الإجازة الماضية للذهاب للمدينة المنورة لم أتمكن من الحصول على حجز في فندق او شقة قريبة من الحرم النبوي، وبعد وصولي للمدينة والبحث عن السكن، كان جميع موظفي الشقق والفنادق يعتذرون بأن جميع الغرف مشغولة خلال أيام الإجازة بسبب موسم الإجازة والعمرة، إلا أنني فوجئت بأشخاص من جنسيات مختلفة يقفون خارج بعض الشقق المفروشة يعرضون شققاً للإيجار بنفس الشقق التي يعتذر موظفو الاستقبال بعدم وجود شقق خالية لديهم، ولاكتشف بأن هؤلاء يعرضون إيجار تلك الشقق بسعر عال جدا ولمدة (6) أيام! وعندما أبلغتهم بأنني ارغب في استئجار الشقة لمده يومين فقط، رفضوا ذلك وذكر لي احدهم انه استأجر (10) شقق خلال أسبوع الإجازة وان المتبقي لديه حينها (4) شقق ويرغب في تأجيرها لباقي الإجازة وذكر بأنه في حال استئجاري لأحدها لمدة (6) أيام بإمكاني تأجير المدة المتبقية (4) أيام من قبلي على أي شخص آخر وربما بسعر أعلى! والغريب أن موظف الاستقبال في احد الشقق الذي أجابني بعدم وجود شقه خالية سأل احد الأشخاص داخل كاونتر الاستقبال عما إذا كان لديه شقق لم تؤجر فأجابه بأنه تم تأجير جميع مالديه!!
لقد كانت تلك الطريقة التجارية شائعة منذ سنوات طويلة في شركات كبرى تقوم بتأجير شققها وأبراجها على "احدهم" بسعر منخفض ليقوم خلال موسم الحج والعمرة بتأجيرها بأسعار عاليه ليستأثر بالأرباح الخيالية والسريعة وليبقي لمساهمي الشركة "الفتات"! وحاليا نجد تلك الطريقة قد انتشرت في مكة والمدينة المنورة وبعض المدن السياحية وتُمارس كاستثمار آمن وسريع من قبل مواطنين وأجانب "كمستثمر فردي" وعبر اتفاقيات غير موثقة مع المستأجر النهائي! فتلك الطريقة تحقق لأصحاب الشقق المفروشة ضمان الإشغال الكامل خلال كامل فترة الإجازة، كما أن سجلات الشقق أمام الجهات الرقابية تؤكد بأنه قد تم التأجير بالسعر الرسمي وربما اقل من ذلك! لكون الفرق بين السعر الرسمي والسعر الفعلي الذي يتم التأجير به من قبل المستثمر الفردي يتم دفعه للمستثمر نقداً من قبل المستأجر الفعلي! وهو ما قد يتعذر على مفتشي هيئة السياحة كشفه لكون الإيصالات والسجلات تتوافق مع الأسعار الرسمية!
إنني لا اعلم أن كانت هناك أيضا فنادق صغيرة تتعامل مع تلك الطريقة الاستثمارية او أن أصحاب الشقق او العاملين بها يطبقون تلك الطريقة كتحايل على الرقابة، فبسبب انتشار مثل تلك الممارسات غير النظامية بالشقق المفروشة فان الأمر يتطلب أن يتم تطوير آلية التفتيش ليتم القضاء على تلك الأساليب الاستغلالية والتحايل على مفتشي هيئة السياحة، وبحيث يتم تحديد آلية واضحة للتأجير وعدم استخدام الأسماء الوهمية بالسجلات او تأجير شخص واحد لمجموعة من الشقق لرفع نسبة الإشغال وتجفيف الشقق الخالية لإجبار الزوار والمعتمرين والسائحين للجوء لمن يتاجر بتلك الشقق ويستغل الثغرات النظامية لتحقيق الأرباح السريعة!