خبراء الدول والأطراف المشاركة يبدأون اليوم المناقشة . مسودة بيان مؤتمر اسطنبول تعكس الهموم التركية من "الكردستاني" وكركوك ... وغياب أي إشارة لجدولة الانسحاب

عكست مسودة البيان الختامي لمؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق، بالإضافة الى مصر والبحرين والدول الخمس دائمة العضوية والثماني الكبرى "الهموم" التركية في المرحلة الراهنة.
ومع حضور الأزمة القائمة بين أنقرة و"حزب العمال الكردستاني"لدى تأكيد المسودة على وجوب"عدم استخدام مجموعات مسلحة أراضي أي دولة للقيام بنشاطات ارهابية ضد دولة أخرى"، بموجب القرارات والاتفاقات الدولية، لامست المسودة قضية كركوك ب"طريقة ديبلوماسية"لدى الاشارة الى"الغنى في التعدد الاثني والطائفي والعرقي في المدن الاساسية"في العراق.
ومن المقرر ان يبدأ مساعدو وزراء خارجية الدول المشاركة وممثلو جامعة الدول العربية والامم المتحدة، مناقشة مسودة بيان ختامي كانت بعثته وزارة الخارجية التركية الى جميع الاطراف، ما يعني احتمال خضوعه للتعديل للوصول الى موقف موحد.
ولوحظ ان مشروع البيان لم يتضمن اي اشارة الى"جدولة انسحاب"القوات المتعددة الجنسية من العراق لا من قريب ولا من بعيد. ويتوقع ان تتناول النقاشات بين الخبراء نقاطا اشكالية بينها ضرورة الإشارة الى"الهوية العربية"للعراق وليس فقط"الهوية الاسلامية"له، اضافة الى الموقف من"المصالحة الوطنية"ومطالبة حكومة نوري المالكي بخطوات في اطار نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها وإعادة النظر ب"اجتثاث البعث".
ولوحظ في مسودة البيان، التشديد على"الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً"في اكثر من فقرة، على خلفية قرار في الكونغرس ب"تقسيم"هذا البلد الواقع بين سورية وتركيا وايران، ما يعني ان العبارة المتعلقة ب"الفيديرالية"ستشهد نقاشا كما حصل في مناقشة مسودة بيان المؤتمر السابق في شرم الشيخ.
واطلعت"الحياة"من مصادر ديبلوماسية غربية على أهم أفكار مسودة البيان الختامي. وهي كالاتي:
1- تأكيد استقلال العراق وسيادته الكاملة ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه وهويته الاسلامية والتزام صون حدوده الدولية المعترف بها والتزام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
2- تأكيد الدعم الكامل لجهود الحكومة ومجلس النواب المنتخبين دستورياً لتحقيق، بطريقة سريعة ومؤثرة، أهداف الشعب العراقي في عراق مزدهر وحر ومستقل وموحد وديموقراطي وفيديرالي، والحقوق الاساسية للمواطنين العراقيين للمشاركة السلمية في العملية السياسية المستمرة.
3- إعادة تأكيد دول الجوار لتوفير جو من السلام والاستقرار والامن للعراق وشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي عموماً.
4- تقدير أهمية استمرار عملية اجتماعات دول جوار العراق الموسعة ودعم تأسيس"وحدة دعم"لتقويم التقدم في هذه الآلية وتقديم المعلومات في اسلوب معقول مع الترحيب بعرض الامم المتحدة لتقديم المساعدة ل"وحدة الدعم".
5- تأكيد مجموعات العمل على تقديم اقتراحات لاتخاذ قرارات ملموسة والمساهمة في العملية الانتقالية في العراق والاستقرار الاقليمي واستمرار عمل مجموعات العمل المتعلقة بالأمن والطاقة واللاجئين.
6- الترحيب بجهود حكومة العراق لتقوية مؤسسات التمثيل والحكومة وتقوية الحوار والمصالحة الوطنية والانخراط مع دول الجوار ومساعدة المجموعات الضعيفة واللاجئين والنازحين وتقوية حماية حقوق الانسان والاصلاح القضائي.
7- الإقرار بأهمية الوصول الى رؤية مشتركة لوحدة الشعب العراقي بين الاحزاب السياسية وتشجيع العراقيين للانخراط في حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية.
8- الترحيب بالفهم المشترك المعلن في"البيان المشترك للقادة السياسيين في العراق"، وتشجيع التقدم في إقرار تشريعات لإصلاح عملية اجتثاث البعث، والحض على خطوات بناءة لتعديل الدستور، وقانون النفط والغاز، وقانون العائدات المالية، وتشجيع حكومة العراق للترحيب بالعراقيين الذي ينبذون العنف والارهاب لصالح العمل السياسي.
9- تشجيع حكومة العراق على التزامها حماية الشعب عبر تفكيك جميع الميليشيات ونزع سلاحها والمجموعات المسلحة من دون استثناء.
10- الاشارة الى الغنى الناتج من تعدد الثقافات والطوائف والاعراق في المدن الاساسية، واهمية احترام التعايش المشترك بين المجموعات كافة. مع اقتراح تشكيل لجنة بالتعاون مع"يونيسكو"لحماية الأرث الثقافي للعراق.
11- حض جميع الاطراف لاتخاذ خطوات لحماية المدنيين وخلق شروط لعودة كريمة للاجئين.
12- الاقرار بواجب المجتمع الدولي لحماية اللاجئين ومساعدتهم بتناول حاجاتهم الاساسية والعاجلة وتقدير دور حكومتي سورية والاردن في استضافة اللاجئين.
13- التزام تقديم المساعدات الانسانية والاقتصادية لحكومة العراق.
14- الإقرار بأهمية"العهد الدولي"مع العراق لالتزام مساعدة حكومته.
15- الترحيب بتعيين الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميسورا مبعوثا في العراق، ودعم توسيع مهمة الامم المتحدة بموجب القرار 1770 بناء على طلب حكومة العراق للمساهمة في دعم المصالحة والحوار الاقليمي وتسهيل الانتخابات وتنفيذ نصوص الدستور ومساعدة الحكومة العراقية لتقديم جملة من الافكار والقواعد لتشجيع المصالحة الوطنية.
16- التزام فتح او استمرار وجود بعثات ديبلوماسية في العراق في اطار تطوير العلاقات الثنائية.
17- إدانة كل اعمال الارهاب بأشكالها في العراق والدعوة لوقف هذه الاعمال والترحيب بالاجراءات الثنائية القائمة بين العراق ودول الجوار لمحاربة الارهاب وتشجيع العراق وجواره في تأسيس آليات ثنائية كافية لمحاربة النشاطات العابرة للحدود.
18- تأكيد واجب كل الدول بموجب القانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة والقرار الدولي 1546 والقرارات الدولية ذات الصلة، لمحاربة النشاطات الارهابية ومنع استعمال الارهابيين لأراضي أي دولة لدعم او تنظيم او القيام بأعمال إرهابية ضد دولة أخرى.
19- دعم جهود العراق لمنع نقل الارهابيين والاسلحة من والى العراق وإعادة تأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والدول المجاورة للسيطرة على الحدود المشتركة.
20- تأكيد قرارات وزراء داخلية دول الجوار في الكويت في 23 تشرين الاول اكتوبر الماضي.
21- تقدير دور دول جوار العراق والبحرين ومصر لجهودها المستمرة في مساعدة العراق للوصول الى تحقيق استقرار العراق وأمنه ووحدة أراضيه مع التأكيد على اهمية دور الجامعة العربية في دعم المصالحة الوطنية.