الشرطة حاصرتها ساعات في منزلها ... وواشنطن تدخلت لرفع الحظر عن تحركها . إسلام آباد "تحبط" محاولة بوتو إسقاط الطوارئ بالتظاهر

حاصر مئات من عناصر قوات الأمن الباكستانية منزل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في إحدى ضواحي العاصمة إسلام آباد، قبل مشاركتها في مسيرة حظرتها السلطات لأنصار "حزب الشعب" الذي تتزعمه في مدينة روالبندي المجاورة، من اجل التنديد بفرض حال الطوارئ.
وصرح وزير الإعلام طارق عظيم بأن حظر المسيرات سرى على بوتو على غرار جميع قادة الأحزاب، بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس برويز مشرف السبت الماضي، قبل ان يعلن رفع الإقامة الجبرية عن بوتو مساءً، بالتزامن مع مطالبة البيت الأبيض إسلام آباد بإعادة حرية التحرك لبوتو لأن"من الضروري لمستقبل باكستان أن تعمل القوى المعتدلة في شكل مشترك لإعادة البلاد الى طريق الديموقراطية".
وأبدى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قلقه من أن تحوّل اضطرابات باكستان اهتمام القوات الحكومية عن مكافحة الإرهاب، وقال:"ما يقلقني انه كلما استمرت المشاكل الداخلية، كلما انصرف اهتمام الجيش الباكستاني وقوات الامن الى الداخل بدلاً من التركيز على تهديد الإرهاب في منطقة الحدود"مع أفغانستان. وشدد على ان مشرف يبقى حليفاً مهماً للولايات المتحدة في"الحرب على الإرهاب".
وحالت الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعت على كل الطرق المؤدية إلى منزل بوتو دون مغادرتها الى روالبندي، فيما انتشر مئات من رجال الشرطة حول المنزل مزودين العصي والهراوات، وساندتهم عربات مصفحة لإطلاق الغاز المسيل للدموع. واعتقلت الشرطة عشرات من أنصار"حزب الشعب"الذين احتشدوا استعداداً لمرافقة بوتو في مسيرتها إلى روالبندي، فيما أشار راجا برويز الأمين العام للحزب إلى توقيف نحو سبعة آلاف من أنصاره في باكستان.
وطالب الناطق باسم الداخلية العميد جاويد تشيما رئيسة الوزراء السابقة بالتعاون مع الحكومة لمنع أي عمل إرهابي وسقوط ضحايا عبر الامتناع عن الدعوة الى اجتماعات حاشدة في أماكن عامة، وهو ما وصفته شيري رحمن مسؤولة الإعلام في"حزب الشعب"بأنه"موقف مزدوج للحكومة التي تؤمّن الحماية الكاملة للمسيرات الجماهيرية لرئيس حكومة إقليم البنجاب برويز إلهي في كل مدن الإقليم".
ودعا وزير السكك الحديد شيخ رشيد أحمد، المقرب من مشرف، إلى معاودة النظر في قانون المصالحة الوطنية الذي اعاد بوتو إلى باكستان،"بسبب عدم تعاونها مع الحكومة في ضمان الأمن الداخلي". وأضاف أن"الحكومة عارضت فرض حال الطوارئ، لكن الأوضاع الأمنية أجبرت الرئيس مشرف على ذلك"، مشيراً إلى أن البرلمان الفيديرالي والبرلمانات الإقليمية ستحل خلال أيام، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في ظل إدارة انتقالية يسعى مشرف الى تشكيلها. وفيما أكد أن الحكومة لا تعلم موعد تنازل مشرف عن منصبه قائداً للجيش، علماً ان الأخير وعد بتنفيذه قبل أدائه اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية في 16 الشهر الجاري.
في المقابل، لم يستبعد مسؤولون في"حزب الشعب"احتمال توصل بوتو إلى اتفاق مع مشرف يسمح لها بالمشاركة في العملية السياسية، وانضمام حزبها الى الحكومة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات العامة، علماً ان السلطات حددت موعدها قبل 15 شباط فبراير المقبل، تمهيداً لمشاركة الحزب في الحكومة بعد الانتخابات.
لكن أحزاب المعارضة تعمل للضغط على بوتو من أجل وقف أي مفاوضات مع مشرف، وتشكيل جبهة موحدة لإجباره على الاستقالة.