بدء التحقيق غداً مع أولمرت في قضية فساد

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن الوحدة القطرية للتحقيق في الغش التابعة للشرطة الإسرائيلية ستباشر غداً التحقيق مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت في واحدة من أربع قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها.
وأضافت ان التحقيق الذي سيتم مع رئيس الحكومة في مقر إقامته في القدس المحتلة بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، سيتناول شبهة تدخل اولمرت حين كان وزيراً للمال قبل عامين في تعديل بنود عطاء لبيع أسهم أحد أكبر المصارف في إسرائيل ليرسو على اثنين من أصدقائه من كبار الأثرياء لم يشاركا في نهاية المطاف في العطاء. ومع انتهاء التحقيق، ستقدم الشرطة استنتاجاتها وتوصياتها للمستشار بتوجيه لائحة اتهام ضد اولمرت من عدمه.
ومن المتوقع أن تعود الشرطة إلى مقر إقامة اولمرت بعد أسبوعين للتحقيق معه في قضية شراء بيته الخاص بسعر أدنى ب300 ألف دولار من قيمته الحقيقية في مقابل قيام مقربين منه بالتوسط لدى بلدية القدس الإسرائيلية لمنح تسهيلات لبائع البيت.
وثمة قضيتان أخريان تنتظران بت المستشار القضائي فيهما، الأولى عن شبهات قيام وزارة الصناعة والتجارة التي كان اولمرت على رأسها قبل أربعة اعوام بتقديم تسهيلات وهبات مالية كبيرة لمصنع يديره أحد أصدقاء اولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة. أما القضية الثانية وتتعلق بالفترة ذاتها فتنسب إلى اولمرت قيامه بتعيين ناشطين من"ليكود"حزبه السابق في مناصب رفيعة من دون أن يكونوا أهلاً لها.
ويتوقع مراقبون أن تهيمن تحقيقات الشرطة على جدول أعمال اولمرت في الأسابيع الوشيكة، وهو الذي ينتظر التقرير النهائي للجنة التحقيق في فشل الحرب على لبنان لجنة فينوغراد والذي يتوقع البعض أن يطالبه بالتنحي من منصبه.
ويرى مراقبون أن سيف تحقيق البوليس وتقرير فينوغراد، والذي سيستغله اليمين المعارض لمناكفة رئيس الحكومة على خلفية المفاوضات التي يجريها مع الفلسطينيين،"سيكبل يدي اولمرت في تقديم تنازلات للفلسطينيين حتى إن كان يرغب بها حقاً".