الحكيم يسعى الى "فيديرالية" الامر الواقع .. وشيوخ عشائر يحلمون ب"امارة" جديدة . تقسيم العراق يمر بخريطة مصالح ... والاعتراض على مشروع بايدن لايلغي اتفاقات بشأنه

ينطلق مشروع السيناتور الأميركي جوزيف بايدن الخاص بتقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي، ومشروع المجلس الأعلى الإسلامي والأحزاب الكردية حول"تأسيس أقاليم فيديرالية"، وما نص عليه الدستور العراقي في شأن هذه القضية، من حيّز سياسي واحد ليصب في هدف مشترك وإن اختلفت المواقف والمسميات والأغراض على أساس التسويق المحلي حيناً أو التسويق الأميركي حيناً آخر.
ومع اقتراب موعد نفاذ المهلة الدستورية لدخول قانون تشكيل الأقاليم حيز التنفيذ 11 نيسان أبريل 2008، وفشل الحكومة العراقية في تنفيذ انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية هذا العام، وإخفاق البرلمان العراقي في إقرار التعديلات الدستورية المشترطة, يمكن تلمس التحرك الواسع لدعاة تقسيم العراق على أساس فيديرالي استعداداً لإعلان أقاليمهم منتصف العام المقبل كأبعد تقدير فيما تستعد الإدارة الأميركية لإعادة رسم خريطة وجودها في العراق على المدى الطويل بعد ذلك التاريخ بأشهر.
اكثر من مشرط لخريطة واحدة
لا مبالغة في القول إن تدليساً سياسياً واسعاً مورس على المواقف في شأن إقرار الكونغرس الأميركي مشروعاً غير ملزم لتقسيم العراق على رغم ان صاحب المشروع خاض حوارات مطولة مع قادة في التكتلات الطائفية والعرقية الثلاثة وربما خانته الترجمة في بعض المقاطع او اختار الحديث الصريح عما يجول في خاطر السياسيين العراقيين بديلاً من استخدام المصطلحات المموهة ما أحرج بعضهم.
القادة الاكراد كانوا اكثر انسجاماً مع افكارهم عندما أعلنوا دعماً مطلقاً لمشروع بايدن، ووضع بيان الحكومة الكردية في أعقاب الجدال العراقي حول قرار الكونغرس، اصبعاً على الجرح عندما أوضح ان المواقف المتشددة إزاء المشروع لا تعبر عن حقيقة ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بين احزاب السلطة.
ويقول بايدن في مقالة له إن"القادة العراقيين يؤيدونه، على رغم الادانات من معظم زعماء الاحزاب السياسية".
قادة"المجلس الإسلامي الأعلى"الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم رفضوا مشروع مجلس الشيوخ استناداً الى نقطتين أساسيتين هما انه قادم من الخارج وانه ينص صراحة على تقسيم على اساس طائفي، فيما لا يضع الدستور العراقي معياراً واضحاً لإنشاء الأقاليم.
والواقع ان كلا المسوغين ليسا اساسيين في تحديد الموقف من المشروع لأن العراق واقع تحت الاحتلال قانوناً وتمرر كل القرارات المصيرية او الهامشية من تحت عباءة أميركية صريحة، وتطبيق الفيديرالية بمفهومها المنصوص عليه دستورياً سيقود الى تشكيل ثلاثة أقاليم رئيسة تنسجم مع الطبخة الطائفية التي حكمت العراق منذ الاحتلال.
والعراق بصورته التي يتفق فيها بعض الزعماء مع بايدن وحيز واسع من السياسيين الأميركيين، يتكوّن من إقليم يضم تسع محافظات ذات غالبية شيعية يمسك به زعيم الائتلاف الشيعي عبدالعزيز الحكيم وإقليم آخر من المحافظات الكردية الثلاث، إضافة الى كركوك ومناطق مستقطعة من محافظات أخرى بينها سنجار وسهل نينوى وطوزخرماتو وغرب كردستان وخانقين ومندلي تشكّل جوهر تحركات الساسة الاكراد بقيادة مسعود برزاني وجلال الطالباني, إضافة الى إقليم غرب العراق السنّي ويضم محافظات الأنبار والموصل وما تبقى من صلاح الدين وديالى وتسيطر عليه العشائر بقيادة عائلة أبو ريشة.
المفارقة في هذا الوصف ان لا بديل منه للحديث عن تقسيم فيديرالي أو كونفيديرالي أو دول مستقلة أو توصيف لفيديرالية طائفية وقومية أم جغرافية وإدارية.
المشارط المصلتة على الخريطة العراقية تختلف في ما بينها حول الحدود وستواجه اختلافات جوهرية خلال مرحلة ما بعد إعلان الأقاليم, فيجد الشيعة ان نحو ثلثهم في بغداد وديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين، ويرى الاكراد ان قضية ضم كركوك لن تتم بالاستفتاء أو من دونه وستبقى مفتوحة على احتمالات عدة الى وقت طويل, فيما لا يتمكن أحد من حل قضية سنّة البصرة والكوت وبابل وحدود الإقليم السني الجديد مع كربلاء عبر الصحراء ولا مع الاكراد عبر تخوم محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين.
لكن تلك ليست رؤية نهائية لوضع المنطقة بعد تشكيل الاقاليم العراقية, فإيران شرقاً تدعم تشكيل اقليم شيعي يمثل نقطة توسع لمفهوم الثورة وحيّزاً استراتيجياً في المنطقة، مثلما تعتبر دولة مثل الكويت عانت من نتائج كارثية لجار قوي ومنزوع الحكمة ان عراقاً غير مقلق أمنياً يمثل هدفاً استراتيجياً مع ان اقتراب التصنيف الطائفي من حدودها سيفجر اشكالات على المدى البعيد.
تركيا شمالاً توسع دائرة تهديداتها بتدخل عسكري في اقليم كردستان في رسالة شديدة الدلالة الى مخاطر الانفلات المفاهيمي حول شكل أو أغراض الفيديرالية واسلوب التعاطي الكردي مع قضية كركوك, فيما يستعد محيط عربي ثلاثي لإقليم السنّة لبحث تنوع يجمع المال مع الخبرة السياسية والقوة العسكرية لدخول صراع طويل المدى.
ازمة اقليم الجنوب
يؤكد السياسي السنّي عمر عبدالستار ان المجلس الأعلى الذي يقوده عبدالعزيز الحكيم يعرقل منذ أشهر إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق، ما أكده أيضاً سياسيون شيعة من تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وحزب الفضيلة.
وكان الدستور العراقي اشترط لتشكيل اقليم فيديرالي في العراق تحقيق أحد شرطين:"طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم"وپ"طلب من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم".
وحيث ان تحقيق الشرط الثاني يبدو مستحيلاً اذا لم يتحقق الشرط الاول، فإن خوض الاطراف السياسية في جنوب العراق معركة انتخابات المجالس البلدية سيكون حاسماً للمضي في فكرة المجلس الأعلى لتأسيس اقليم جنوب العراق، ما يبرر اعتراضات المجلس الأعلى الذي يسيطر اليوم على 80 في المئة من المراكز السياسية والادارية في محافظات جنوب العراق التسع، على إجراء انتخابات المحافظات قبل نفاذ المهلة الدستورية لتشكيل الاقاليم.
واعتراضات المجلس الأعلى تتجاوز كل ذلك الى التشكيك في قدرة أو نزاهة المفوضية الجديدة المشرفة على الانتخابات في مهمتها.
يقول سياسيون من احزاب شيعية مناوئة لمشروع الفيديرالية ان زعامات"المجلس الأعلى"تخشى نتائج غير متوقعة لانتخابات المحافظات تغيّر خريطة القوى الممسكة بالحكومات المحلية،
على رغم ان فكرة إقصاء"المجلس الأعلى"لا تبدو منطقية للوهلة الاولى لجهة تمثيله كتيار اقرب الى النفوذ الايراني من جهة والى السياسة الاميركية من جهة اخرى وامتلاكه خبرة سياسية واسعة وامتداداً في المحيط الشعبي الجنوبي.
ولا يعكس توزيع القوى اليوم سواء في البرلمان او في مجالس المحافظات أية دلالة على الخريطة الانتخابية بعد انسحاب تياري الصدر والفضيلة من الائتلاف واضطراب العلاقة بين مكوناته الاخرى.
كما ان انتخابات مجالس المحافظات التي انفرد المجلس الأعلى بقيادتها كانت خالية من منافسة تيار الصدر القطب الشيعي الآخر الذي قاطع معظم تلك الانتخابات خلال عامي 2005 و2006.
وتتميز مواقف الاحزاب السياسية الشيعية بين رافض لمشروع الفيديرالية في ظل وجود الاحتلال وعدم وضوح صورة المستقبل كموقف تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر30 مقعداً في البرلمان وحزب الفضيلة الذي يقوده رجل الدين محمد اليعقوبي 15 مقعداً وبين موقف يفتقر الى الوضوح لحزب الدعوة الإسلامي بشقيه 30 مقعداً، إضافة الى المجلس الأعلى صاحب المشروع 30 مقعداً.
لكن الصراع في محافظات الجنوب يتجلى بأكثر من طريقة ويأتي على شكل تراشق واتهامات حول منصب محافظ البصرة تتخلله اغتيالات عشائرية بين طرفي الازمة حزب الفضيلة والمجلس الأعلى ثم يتحول الى اتهامات أطراف مختلفة لمسؤولين ومحافظين تابعين للمجلس الأعلى بتزوير شهاداتهم المدرسية الايرانية معظمهم قَدِم بعد عام 2003 من ايران حيث مقر المجلس لأكثر منذ ثلاثة عقود على غرار قضية محافظ بابل.
لكن الوجه الاخطر للصراع يمكن تلمسه في العلاقة المتأزمة بين المجلس الأعلى وتيار الصدر وما ترتب عليها من مواجهات دامية في معظم مدن الجنوب.
وعلى رغم ان الطبيعة الدامية لصراع الاطراف الحزبية الشيعية يفترض ان يشكل عامل تقويض لمشروع الفيديرالية، الا ان ذلك لن يردع جهود دعاة اقليم جنوب العراق ووسطه عن المضي قدماً في تحويله الى أمر واقع.
ويرى قادة"المجلس الأعلى"في جلساتهم الداخلية ان بعض الاحزاب السياسية الشيعية تعلن رفضها مشروع اقليم الشيعة نكاية بالمجلس وأملاً في الحصول على اوراق ضغط تضمن مساحة اكبر في المنافسة على المال والسلطة في الاقليم الجديد.
ولا يرى المقربون من الحكيم خطورة في مواقف القوى السياسية الشيعية الاخرى من مشروع اقليم الوسط والجنوب استناداً الى الرؤى الآتية:
- ان أياً من الاحزاب الشيعية الرئيسة لم ترفض الفيديرالية بالمطلق، وقال الصدر عنها انها نظام اسلامي يشبه نظام الولايات.
- ان المواقف المعترضة اليوم سرعان ما تتغير لمصلحة تسويات سياسية تضمنها المرجعية الدينية وترعاها.
- ان اهالي الجنوب صوّتوا بالغالبية على دستور تشكل الفيديرالية مفصلاً أساسياً فيه.
- ان المزاج السياسي العراقي بدأ يدرك ان الفصل بين الاطراف السياسية في اقاليم تتمتع بصلاحيات واسعة هو الطريق الامثل لحل الازمة الامنية المعقدة وتطويق التصعيد الطائفي في العراق والمنطقة.
- ان المشروع يحظى بدعم مطلق من الاحزاب الكردية التي تحالفت مع"المجلس"وپ"حزب الدعوة"في التكتل الرباعي.
- ان البيئة الاقليمية يمكن ان تتكيف مع الوضع الجديد وفق تسويات سياسية واقتصادية.
- ان عدوى الفيديرالية انتقلت الى سنّة العراق ايضاً وهناك اتصالات مع عشائر وأحزاب سنية بدأت تستجيب المشروع.
اقليم سنّي بموازنات معقدة
لم تكن فكرة انشاء اقليم سنّي يضم محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل جديدة, فقد طرحها اوائل عام 2004 محافظ الأنبار الاسبق فصال الكعود الذي لقي حتفه في تفجير طاول اجتماعاً للعشائر في بغداد اوائل عام 2007، وكان تبني الكعود الدعوة كفيلاً بإنهاء دوره السياسي باكراً في الاوساط السنية المعارضة للمشروع جملة وتفصيلاً.
كما ان تأسيس اقليم للسنّة في العراق لم يخرج عن برامج عمل السياسيين السنّة الذين خاضوا معركة الانتخابات وأبرزهم الحزب الاسلامي المتهم سنّياً بالاشتراك في تمرير الدستور العراقي عبر التوقيع عليه على رغم اعترافه بالعراق بلداً اتحادياً والفيديرالية نظاماً لتوزيع الحكم والصلاحيات والثروات.
والاصل في استمرار بحث مشروع فيديرالية غرب العراق ان اعلان اقليم للشيعة بعد اقليم الاكراد يترك السنّة امام خيار وحيد هو اعلان اقليمهم وعكس ذلك سيخضعون لحكومة مركزية يسيطر عليها الشيعة والاكراد ايضاً.
وبعد مرور ثلاث سنوات من الصراع السني لحض الشيعة على التخلي عن مشروع الفيديرالية تتغير الخريطة السنية لمصلحة سيطرة عشائر تحلم بإعلان إمارة عشائرية. تلك الحقيقة المحورية التي يرفضها رجال العشائر علناً ويقرون بها في جلسات خاصة كانت نقطة عبور اساسية لعمار الحكيم نحو دعم مشروع اقليم الجنوب الشيعي من خلال حض العشائر على اعلان اقليمهم.
زيارة الحكيم الى الأنبار أخيراً كانت بالون اختبار مثالياً لبحث هذا الموضوع، والمفارقة يكشفها شيوخ عشائر حضروا لقاء الحكيم ? ابو ريشة. فالحديث تجاوز الاقرار بمشروع الاقاليم الفيديرالية الى من يعلن اقليمه أولاً ليترك الآخر امام اقليم الامر الواقع!
نقطة منهجية اخرى يكشفها سليم عبدالله الناطق باسم"جبهة التوافق السنّية"بالإشارة الى ان المزاج السياسي السنّي يتوجه الى الاقرار بصلاحيات اوسع للمحافظات او الاقاليم تحت بند تخليص اهلها من ممارسات قوات المركز الطائفية. وتنقل صحيفة اميركية عن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السني ما مضمونه ان عقله مع الفيديرالية، لكنه مضطر لرفضها تحت ضغط شارعه.
"القاعدة"من جهتها اعلنت ضمناً دعمها لمشروع الفيديرالية في العراق بإعلان ما يسمى"دولة العراق الاسلامية"منتصف عام 2006 وتتكون من المدن السنية نفسها التي تشكل اقليم السنّة المفترض.
لكن اعلان"القاعدة"هذا اسهم من جهة أخرى في تراجع داعمي مشروع الاقاليم الفيديرالية محليا وإقليمياً وأميركياً تحت هاجس تحول اقليم سني الى"دولة طالبانية"تابعة للقاعدة ترعى الارهاب وتصدّره.
في هذا الوقت اقدم الاميركيون على خطوة جريئة بدعم التنظيمات القبلية وتشكيل ميليشيات مسلحة لمحاربة"القاعدة"خارج سيطرة حكومة بغداد، ما وضع تجربة الحكم الذاتي للمناطق السنية امام اختبار فعلي تمكن رجال العشائر من النجاح فيه ومن إقصاء فكرة الدولة الدينية بتقويض سطوة تنظيم القاعدة من جهة وانقاذ مشروع الفيديرالية لجميع انحاء العراق من جهة اخرى.
الادارة الاميركية التي رفضت علناً مشروع بايدن طرحت كما يبدو موقفاً شديد التمويه، فالتقسيم على اساس عرقي وطائفي خيار سياسي اميركي تدعمه وقائع مهمة:
- السفارة الاميركية في العراق أقدمت خلال الفترة الممتدة من عام 2004 الى 2007 على تنظيم 24 رحلة شملت كبار السياسيين من ممثلي الطوائف العراقية سنّة وشيعة وأكراداً الى بلدان تطبق النظام الفيديرالي شملت حلقات دراسية ومحاضرات وجولات تعريفية في بلدان مثل جنوب افريقيا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.
- الاجراءات الاميركية منذ بداية الاحتلال دعمت تشكيل الممثليات الطائفية الثلاث كمقدمة لنظام الفرز الطائفي والعرقي المستقبلي وتشكيل لجنة التفاوض السنية لكتابة الدستور برعاية اميركية كاملة.
- المبادرات المحلية لتأسيس مواقف سنّية - شيعية مشتركة لم تحظَ بدعم اميركي على غرار دعم المبادرات ذات الطابع الطائفي، ناهيك بتقويض فرص نجاح الاحزاب العابرة للطوائف.
وأخطر من ذلك كله تأتي تجربة التعاون مع العشائر لتكمل حلقة كانت مفقودة في المحيط السني حول شكل الاقليم السني المرتقب وإمكان ان يكون إمارة واحدة تتوزع مدنها وقراها على شكل مناطق نفوذ عشائري يتحدد بحجم القبيلة.
ويصف قيادي في فصيل سنّي مسلح في الفلوجة ما يحدث في الأنبار اليوم بأنه تقاسم نفوذ بين العشائر يعيدها الى مرحلة الحكم الاقطاعي.
أيٌ من قادة العشائر السنية لن يجرؤ على اعلان اقليم فيديرالي على المدى القريب وإن كان زعماء العشائر سينتظرون بفارغ الصبر اعلان فيديرالية جنوب العراق.
وبالحديث عن اكراد العراق الذين انتزعوا اقليماً معترفاً به دستورياً، فإن سياسيين سنّة وشيعة ينتقدون سوية ما يعتبرونه"انتقائية مارسها سياسيو اقليم كردستان في شأن وصف صلاحيات اقليمهم وتجاوز تلك الصلاحيات ما نص عليه الدستور بل وتجاوز النظام الكونفيديرالي الى الاستقلال الضمني، ما انتج شكوكاً واسعة في النيات الكردية حول الفيديرالية في العراق وإن كانت طريقاً مفتوحاً نحو انفصال نهائي".
لكن الممارسات الكردية المتسرعة في شأن انشاء جيش وشرطة مستقلين وإبرام عقود ذاتية مع شركات نفطية ورفض رفع العلم العراقي، إضافة الى استخدام لغة التهديد بالحرب الاهلية عندما يتم الحديث عن حل"اقل تطرفاً"لمشكلة كركوك... قادت الى استثارة الجار التركي الذي قلب خلال ايام وأغلب الظن بتنسيق مع البيت الابيض معادلات القوة الكردية وأجبر الجميع على اعادة حساباتهم.