أزمة الأكراد وصورة الدولة

تؤكد الأزمة التركية - الكردية الراهنة، مرة جديدة، ان صورة الوطن والدولة في العالم العربي مسألة قابلة لكل انواع التأويل والأغراض. ولا يهم، في مجال السياسة وأغراضها، ان تتحور هذه الصورة وتختلط بكل ما عدا كون الوطن، والدولة فيه، قيمة في ذاتها لا تخضع لتقلبات السياسة.
مشكلة الاكراد في تركيا مشكلة تركية، تتعلق بكيفية تعامل دولة قومية مركزية"مساواتية"مع اقلية كبيرة، قومية وثقافية. وانبثاق"حزب العمال الكردستاني"من هذه المشكلة لم يساهم في تعميق الانفتاح المستجد للدولة التركية على المطالب الثقافية والانسانية للاكراد. ومع انتقال هذا الحزب الى الشمال العراقي حيث غالبية كردية، بفعل انحسار الدولة العراقية، بفعل حرب تحرير الكويت، انتقلت المشكلة الامنية التي يطرحها هذا الحزب الى كردستان العراق. لكن"السلطة"الكردية الجديدة في هذه المنطقة والدولة التركية وكذلك الدولة العراقية لم تأخذ في الاعتبار ان ثمة حدوداً دولية معترفاً بها وان ثمة سيادة وطنية، وان الملاحقة الأمنية عندما تخرج عن نطاق المعايير الثابتة لعلاقات الدول المتجاورة تتحول انتهاكا يثير مشكلات جديدة من دون ان تحل المشكلة الاساسية.
التوغلات التركية السابقة، ورغم اتفاقات أمنية مع بغداد تعطيها حق المطاردة، فاقمت هذه المشكلة. ذلك ان الحكم العراقي السابق اعتبر ان التدخل العسكري التركي في شمال البلاد يشكل قوة له في مواجهة الاكراد العراقيين المناهضين للسلطة المركزية والساعين الى الاستفادة، الى أقصى حد، من ضعف هذه السلطة والقيود التي وضعها التحالف عليها في شمال البلاد وجنوبها. فهو شرّع، الى حد ما، انتهاك سيادة الوطن وشرّع تخلي الدولة عن حقها في ضبط الأمن داخل حدودها.
وفي الأزمة الحالية، تكاد تتكرر هذه الآلية. فالموقف منها يتحدد في ضوء المصلحة السياسية الراهنة وليس في ضوء المفاهيم والقيود التي تحكم علاقات الدول المستقلة وصاحبة السيادة. القيادة الكردية العراقية، وهي على رأس الدولة، تعلن العجز عن مكافحة"حزب العمال الكردستاني"في العراق. لكن ثمة اشتباها بأن مبررات العجز تكمن في عدم الاعتراف للسلطة المركزية في بغداد بالحق في التدخل في الشأن الكردي وهذا معنى رفض الاتفاق الذي توصل اليه وزيرا الداخلية العراقي والتركي اخيراً في انقرة من جهة. ومن جهة أخرى، ثمة اشتباه بمشاعر تضامن كردي - كردي عابر للحدود، حتى وإن كان مثل هذا التضامن يؤدي الى مواجهات حربية وانتهاك لسيادة الوطن العراقي.
الاطراف العربية العراقية لا تبتعد عن هذه الآلية. فالشيعة متحفظون بفعل تحالفهم مع الكتلة الكردية، المكون الاساسي للحكومة الحالية. كما ان توافقهم مع الاكراد على الفيديرالية يتضمن اعتبار ان الأزمة هي كردية - تركية، وضرورة مراعاة الحساسية الكردية. في حين ان السُنة ينظرون الى ان اي تدخل عسكري تركي في شمال العراق سينعكس إضعافا لسلطة الحكم الذاتي الكردي، وتاليا على مطلب الفيديرالية وعلى المحاصصة في الحكومة المركزية.
الجوار العراقي حيث تعيش اقلية كردية والمعني بقضية الاكراد، أي ايران وسورية، ورغم دعواته الى حل سياسي وسلمي، يبرر التدخل التركي. فايران التي تعلن حرصها على هذا الحل لا تعتمده، لا بل لا تتوقف مدفعيتها عن قصف المناطق الحدودية العراقية. وسورية ايضاً، رغم جهود توضيح موقفها، تعتبر ان لتركيا حقا في اعتماد الاسلوب الذي تراه لضرب"خطر ارهاب"الاكراد. وفي الحالين، ثمة تغاض عن سيادة العراق كدولة مستقلة لمصلحة إضعاف"العمق الكردي"المتهم في طهران ودمشق بأنه يدعم تحرك الأكراد المطالبين بحقوق ثقافية وانسانية في الدولتين.
اما في تركيا صاحبة المشكلة، فقد اكتشفت ان التهديد الكردي"الخارجي"هو المدخل لمعاودة مصالحة بين العسكر والحزب الحاكم، وان"حزب العمال الكردستاني"، حتى لو كان ارهابيا، يبقى تعبيراً عن حال كردية تركية وليس عراقية. وتفترض حلاً تركياً داخلياً وليس تعميق انتهاك السيادة العراقية في عملية تتعدد الاطراف الساعية الى الاستفادة منها، من دون ان يجري التصدي لمعالجة المشكلة في ذاتها.