السعودية تطالب البنك الدولي باحترام خصوصيات العالم العربي

رحّبت السعودية بما أعلنه البنك الدولي على لسان رئيسه الجديد روبرت زوليك أخيراً، في شأن دعم المشاريع الإنمائية في العالم العربي. لكنها طالبته باحترام الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لشركائه الإقليميين وتطبيق برامجه بالتعاون مع الحكومات، وتجنب التورط في المسائل الأمنية التي تدخل في اختصاص الأمم المتحدة.
واعتبر وزير المال السعودي ابراهيم العساف في اجتماع مجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين اللذين اختتما اجتماعاتهما السنوية المشتركة مساء أول من أمس، أن"جعل مساندة مساعي النهوض بالتنمية في العالم العربي واحدة من التوجهات الاستراتيجية الست الجديدة التي اقترحها زوليك، أمر يستحق الترحيب به خصوصاً أن العالم العربي لم يحصل حتى الآن إلا على الحد الأدنى من خدمات البنك".
وتضمنت"التوجهات الاستراتيجية"التي اقترحها زوليك كبرنامج عمل لمجموعة البنك الدولي تحت إدارته، في كلمة ألقاها في نادي الصحافة الوطنية في واشنطن الأربعاء قبل الماضي، التزاماً بزيادة نشاط البنك في الدول العربية واعتبار"مسألة مساندة أولئك الساعين إلى النهوض بالتنمية وإتاحة الفرص في العالم العربي، أحد التحديات حالياً".
وأكد الوزير السعودي أن البنك الدولي"يمكن أن يلعب دوراً مهماً في مساندة التنمية في الدول العربية، التي يصارع الكثير منها للوفاء بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لأجياله الشابة والنمو السريع في أعداد سكانه". إلا أنه شدد على أهمية أن تكون"تدخلات"البنك ذات أهداف منتقاة ومدروسة بعناية، وأن تُطبق بتعاون تام مع الحكومات المعنية.
ولفت الى أن المطلوب من الإدارة الجديدة للبنك الدولي في الدول العربية"بذل جهود حثيثة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية بهدف تعزيز دور القطاعات الخاصة في توفير فرص العمل، علاوة على مساندة القطاعات العامة والخاصة في جهود بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية"، مؤكداً أن القطاعات المالية، ولا سيما خدمات تمويل السكن، هي من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى قدر أكبر من الاهتمام.
وأخذ العساف على البنك الدولي والمؤسسات التابعة له"تأخره في تنشيط برامجه المعنية بالتنمية في العالم العربي، وما ترتب على ذلك من حرمانه من الآثار الإيجابية المحتملة لجهد أكثر تركيزاً"، مشدداً على أن الطاقات الإنمائية للمستويات العالية من السيولة التي تملكها المنطقة لم تُستغل في شكل كامل في هذا المجال.
وتتمتع كل الدول العربية بعضوية البنك الدولي وتساهم في تمويل نشاطه الإقراضي وضمانه، ويتاح لها الاستفادة من خدماته الفنية والاستشارية. إلا أن الدول المؤهلة للاقتراض، بشروط السوق والبنك الدولي، هي تسعة وبلغ حجم الإقراض الذي التزمه البنك في سنته المالية 2007 ، نحو 25 بليون دولار ولم تتجاوز حصة الدول العربية 900 مليون.
وحذّر العساف من خروج البنك الدولي عن إطار مهماته الأساسية، وأوضح أن"البنك يساهم في إقرار السلام والأمن، بما في ذلك أمن الطاقة، بمساندته التنمية في العالم العربي. لكن عليه تجنب التورط في المسائل الأمنية التي تدخل في نطاق عمل الأمم المتحدة". وأشار الى أن"قوة البنك تكمن في الدور الذي يلعبه كشريك تقني محترم ومحايد في التنمية، وهو دور لعبه بكفاءة في فلسطين ولبنان وساهم بالتأكيد في دعم الاستقرار في المنطقة".
وطالب البنك الدولي باحترام خصوصيات الدول العربية، والاستماع بعناية الى آراء شركائه الإقليميين في العالم العربي في ما يتعلق بالمسائل الإنمائية ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك"لتفادي النظر إلى مبادراته على أنها مسيّرة من جهات خارجية، والمغامرة بتقويض طابعها المحلي الذي يشكل عنصراً أساسياً في ضمان تطبيقها بنجاح".