يصدر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي هذا الشهر، «سياسة جديدة» تعيد صوغ الأسس التي تعتمدها المؤسسة الدولية في تقييد نشر المعلومات، لكنها توازن بين تأمين أقصى حد من حرية الوصول إلى مخزونها الضخم من الوثائق، واحترام سرية المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء والمساهمين، إضافة إلى موظفيها وأطراف آخرين لم يحددهم، ولو كانت تشمل ملتزمي المشاريع التي تمولها. وأظهرت ردود فعل أولية، أن السياسة الجديدة التي أقرّ مجلس المديرين التنفيذيين مسودتها أخيراً، خففت الاتهامات التي تشكك في التزام البنك الشفافية والمساءلة، لا سيما تجاه الشروط التي يفرضها على المقترضين من دوله الأعضاء، باعتباره مؤسسة إقراض معنية بضمان تسديد قروضها، لكنها تناقض، في رأي المراقبين ومنظمات المجتمع المدني، رسالتها كمؤسسة إنماء تكافح الفقر. ووصف رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك السياسة الجديدة، بأنها «نقلة نموذج، تُبرز التزام البنك الشفافية والمساءلة وإدراكه أهميتهما في تحسين فاعلية عملية التنمية، وتحقيق رسالته على صعيد مكافحة ظاهرة الفقر». اتهامات ولم يتجاهل رصيد الاتهامات عندما أضاف أن تخفيف قيود نشر المعلومات «ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ويفتح عملية التنمية أمام شرائح عريضة من المجتمع لتملك المشاريع التي يمولها البنك والمشاركة فيها». وأوضح البنك في بيان، أن السياسة الجديدة التي أخذت في الاعتبار حصيلة مشاورات كثيفة أطلقتها المؤسسة الدولية في 33 بلداً، من بينها ثلاث دول عربية هي لبنان ومصر واليمن، في آذار (مارس) الماضي، «تعكس آراء الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وبرلمانيين وإعلاميين والقطاع الخاص ومؤسسات دولية ووكالات مانحة وموظفي البنك». وتتعامل سياسة البنك الحالية مع المعلومات، فتحدد الوثائق المسموح نشرها، لكن المقاربة الجديدة تؤكد التزام البنك الإفصاح عن المعلومات التي في حوزته باستثناء قائمة محدودة من الوثائق الخاضعة لتصنيف يحاكي نظم السرية التقليدية، فيحدد الفترات الزمنية التي لا بد من انقضائها قبل النشر بخمس وعشر وعشرين سنة على التوالي، وفقاً لنوع الوثيقة ومدى حساسية المعلومات التي تتضمنها. ولاحظ البنك أن السياسة الجديدة تشكل «نقلة جوهرية» في مقاربته لنشر المعلومات وتضعه في موضع الريادة في مجال الشفافية بين المؤسسات الدولية، لكن التحديات اللوجيستية الضخمة التي يفرضها انفتاحه الذي يعتبر سابقة على سوق المعلومات، أرجأت موعد بدء التطبيق إلى مطلع سنته المالية 2011 التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 2010. ردود فعل وأجمعت ردود فعل صدرت عن منظمات «العالمية للشفافية» و«بريتن آند وودز» و«يوروداد» التي ترصد نشاط المؤسسات الدولية بمنهج نقدي، وممثلي منظمات المجتمع المدني العربية من أكاديميين وإعلاميين وغيرهم شاركوا في مشاورات مبادرة الشفافية، على الترحيب بالسياسة الجديدة، لكنها تحفظت بشدة عن مسائل أساسية مثل إخضاع الوثائق المستثناة لفترات حظر طويلة الأمد. وعلى رغم أن المشروطية لم ترد في قائمة المواضيع المطروحة في جلسات المشاورات، إلا أنها فرضت ذاتها لا لسبب سوى لارتباطها بالعولمة التي لم تؤد ضراوة أزمة المال العالمية وفداحة خسائرها المالية والاقتصادية والتجارية إلى «تجميدها»، كما أعلن خبراء صندوق النقد الدولي فحسب، بل وضعتها موضع الشك. وتشترك المشروطية والعولمة في التركيز على تحرير المال والاستثمار والتجارة وإلغاء الرقابة وتخصيص المؤسسات العامة، أو ما يعرف ب «إجماع واشنطن». إلا أن ثمة إجماعاً أيضاً على استبعاد حدوث أي تغيير يذكر في الشروط في المستقبل المنظور، ففي أحدث مراجعةٍ أجراها البنك الدولي في هذا الصدد عام 2005 استجابة لشكاوى الدول النامية وضغوط حثيثة مارستها حكومتا النروج وبريطانيا، وعلى رغم العبارة الشهيرة التي أطلقها زوليك عندما حضّ قمة مجموعة العشرين على السعي إلى إرساء أسس «عولمة مسؤولة»، لم تفعل المؤسسة أكثر من استبدال تسمية الشروط التي تفرضها على المستفيدين من مساعداتها الانمائية ب «مبادئ أفضل المعايير».
