البشير يتجنب لقاء موفد سلفاكير . لائحتا مطالب ل "الحركة الشعبية": تغيير مسؤولين ... وحل قضايا السلام

تجنّب الرئيس السوداني عمر البشير أمس استقبال نائب رئيس حكومة إقليم جنوب البلاد رياك مشار الذي ابتعثه رئيسه سلفاكير ميارديت من جوبا إلى الخرطوم لنقل رسالة تحمل مطالب"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التي يتزعمها لحل القضايا التي دفعتها إلى تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية. واضطر مشار إلى تسليم الرسالة إلى وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح.
وعلم أن رسالة سلفاكير إلى البشير حملت لائحة باسماء المستشارين والوزراء ووزراء الدولة الذين ترغب"الحركة الشعبية"في تغييرهم، إلى جانب لائحة أخرى بالقضايا العالقة في اتفاق السلام وأبرزها النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط وسحب الجيش من الجنوب، وتوزيع عائدات النفط وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وانتهاك الحريات وبطء التحول الديموقراطي، والانتقاص من صلاحيات النائب الأول للرئيس سلفاكير التي أقرها الدستور الانتقالي واتفاق السلام.
واعتبرت مصادر مطلعة ل"الحياة"تجنب البشير استقبال مشار ووزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق، وتكليف صالح تسلم رسالة سلفاكير،"احتجاجاً صامتاً على سلوك شركائه في الحركة الشعبية"، على رغم أن الرسالة تُعتبر أول اتصال مباشر بين الطرفين منذ تعليق الحركة مشاركتها في الحكومة الاتحادية الخميس الماضي.
وقال الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان للصحافيين ان حركته أبلغت الفريق صالح استعداد سلفاكير للعودة إلى الخرطوم إذا حدد البشير موعداً لمناقشة القضايا والمطالب التي حملتها رسالته، مشيراً إلى أن مشار لا يزال في انتظار لقاء البشير قبل أن يعود اليوم إلى جنوب البلاد. ورفض عرمان كشف مضمون رسالة سلفاكير إلى البشير، وقال إن ما"أشعل"الأزمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة الاتحادية. وأضاف:"نحن نطلب من البشير تقديم اشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل"، وزاد:"ستحل المسألة إذا ما وافق الرئيس". لكنه قال إن"الحركة الشعبية"ستسحب الوزراء مرة أخرى إذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. وتابع"يمكن أن تتكون هذه الأزمة في أي وقت".
ورأى القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيد الخطيب ان لا خيار أمام شريكي السلام سوى الحوار لتجاوز الخلافات بينهما، موضحاً أن تعليق مشاركة"الحركة الشعبية"في الحكومة لا يشكل خرقاً لاتفاق السلام ولكنه يمكن أن يهدده في حال استمراره، معرباً عن تفاؤله بحل الأزمة في أقرب وقت. ولافتاً إلى أنه بموجب اتفاق السلام عام 2005 لا يحق لأي من طرفيه تحديد إن كانت هناك خروقات له، إلا إذا تم ذلك عبر مفوضية التقييم والتقدير التى يرأسها نرويجي ويشارك فيها الجانبان.