إجراءات بطيئة ونقص في التمويل وتجاهل لسورية . منظمات إنسانية تنتقد الولايات المتحدة لتقاعسها في مساعدة اللاجئين العراقيين

اعتبرت مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان واللاجئين في واشنطن ان الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستقبال لاجئين عراقيين"بطيئة"وتفتقر الى التمويل الكافي وتتجاهل سورية التي تستقبل القسم الاكبر منهم.
وتقول الامم المتحدة ان حوالي 2.4 مليون عراقي فروا من بلادهم منذ الاجتياح الاميركي في 2003، استقبلت سورية 1.4 مليون منهم، والاردن 750 الفاً. ونزح مليونا شخص ايضا داخل العراق.
وقالت المسؤولة عن برنامج اللاجئين في منظمة العفو الدولية سارناتا رينولدز انه بالنظر الى هذه الارقام فإن تعهد الولايات المتحدة استقبال 12 الف لاجئ بحلول العام الجديد لا يعدو كونه"امرا رمزيا".
وكانت واشنطن اعلنت الاسبوع الماضي ان خططها للعام المالي 2008"تتضمن درس ملفات لاجئين عراقيين لقبول 12 الف منهم". وطلب الرئيس جورج بوش من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في مذكرة رسمية ان تستقبل الولايات المتحدة ما مجموعه 80 الف لاجئ كحد اقصى في الاشهر ال12 المقبلة.
لكن هذه المنظمات تعتبر ان من المستحيل تحقيق هذه الاهداف.
فمن اصل 200 الف لاجئ مسجلين لدى وكالات الامم المتحدة المختصة والحكومة الاميركية في سورية والاردن ولبنان، تم اختيار 11 الفا منهم لإحالتهم من وكالات الامم المتحدة الى وكالات الحكومة الاميركية، ونصف هذا العدد الاخير لم يبدأ بعد الاجراءات.
واوضحت مديرة برامج للاجئين في المؤتمر الاميركي للاساقفة الكاثوليك اناستازيا براون"لدينا نحو خمسة الاف شخص لم يبدأوا بعد اللقاءات مع وزارة الامن الداخلي".
ويتعين على غالبية اللاجئين اجراء مقابلات على اربع مراحل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة الاميركية بينها التحقيق الامني والطبي الامر الذي قد يستغرق سنة على ما تضيف براون.
والمقابلات في غاية البطء مع عدد قليل من الموظفين في الدول المجاورة للعراق بامكانهم اجراء اربع مقابلات في اليوم فقط. ويزيد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وسورية من بطء العملية الطويلة في الاساس.
وقالت براون"لدينا مشكلة كبيرة حاليا تتمثل بغياب تأشيرات الدخول الرسمية لموظفي وزارة الامن الداخلي لاجراء المقابلات في سورية". واضافت:"لدينا عدد كبير من الحالات في سورية لم نتمكن من الاهتمام بها. والاشخاص الذين تحال ملفاتهم من هذا البلد يعتبرون من الفئات الهشة جدا".
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة لفتت الى ان القيود الجديدة التي فرضتها سورية على العراقيين للدخول الى اراضيها"حرمتهم من آخر ملجأ لهم في الخارج".
وكانت دمشق باشرت قبل عشرة ايام فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين الراغبين بدخول اراضيها بعدما علقت هذا الاجراء موقتا.
وبدأت سورية في العاشر من ايلول سبتمبر فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين وتحديدها بفئات من الاشخاص في المجالات الاقتصادية والعلمية والجامعية. لكن بعد ايام على ذلك قررت تعليق هذا الاجراء طوال شهر رمضان الذي ينتهي بحدود 12 تشرين الاول اكتوبر الحالي. واكدت السلطات السورية للمفوضية العليا ان اللاجئين لن يرغموا على العودة الى بلادهم.
واعتبرت المفوضية العليا ان المساعدة الاجنبية غير كافية موضحة انه"حتى الآن لم يكن التعبير عن التضامن الدولي كافيا تماما بالنظر الى حجم الازمة"، مطالبة بمزيد من المساعدات الثنائية لسورية والاردن.
اما جايك كورتزر من جمعية"ريفوجيز انترناشونال"فقال ان مجموعته تطالب بإضافة مبلغ 1.4 بليون دولار لتمويل المساعدات الى اللاجئين، في الموازنة الاضافية الاميركية البالغة 190 بليون دولار في اطار"الحرب على الارهاب". واعتبر ان هذا المبلغ"قد يوفر مساعدة لتتمكن الدول المضيفة من توفير الخدمات الاساسية الضرورية للاجئين". واضاف ان"الاموال قد تخصص للاردن ولبنان ومصر"موضحا ان 700 مليون دولار من مجموع المبلغ يجب ان يخصص للاردن ومئة مليون لكل من لبنان ومصر.
واوضح"هذا الامر لا يشمل سورية راهنا. ونظرا الى بعض المخاوف نعتبر ان مساعدة ثنائية ليست أمراً مناسباً نقوم به"داعيا"دولا اخرى بينها حلفاؤنا الاوروبيون"الى المساهمة في المساعدة.