اولمرت يدفع بانتخاب بيريز رئيساً لاسرائيل

بدأت المعركة من اجل خلافة الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف الذي اضطر الى تعليق مهماته موقتا اثر اتهامه بالاغتصاب. ويبدو ان السياسي المخضرم شمعون بيريز في طليعة المرشحين لتسلم هذا المنصب بدعم من رئيس الوزراء ايهود اولمرت.
واعلن مسؤول اسرائيلي كبير ان اولمرت سيقترح تعديلا قانونيا يفتح المجال امام انتخاب بيريز 83 سنة رئيسا، ليكون خليفة كاتساف الذي علقت مهماته بناء على طلبه لمدة ثلاثة اشهر. واكد ان"اولمرت يريد الدفع بترشيح بيريز"، عضو حزب"كديما"، وسيعرض على مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف الى تعديل آلية انتخاب الرئيس في الكنيست البرلمان لولاية من سبع سنوات كي تجري برفع الايدي بدلا من الاقتراع السري.
وكان بيريز اعتبر عام 2000، عندما كان عضوا في حزب"العمل"، الاوفر حظا للفوز برئاسة الدولة، لكن الجميع فوجئ بانتخاب الليكودي كاتساف بعد تغيير نواب يهود متشددين رأيهم في آخر لحظة. والاقتراع برفع الايدي سيمكن اولمرت من ان يفرض بسهولة اكبر انضباطاً على اعضاء حزب"كديما"وحلفائه وتجنب تشتت الاصوات الذي قد يتسبب مجددا في خسارة بيريز.
وصرح الوزير من دون حقيبة من حزب"العمل"ايتان كابل للاذاعة:"مع كل احترامي لبيريز، وانا احترمه كثيرا، يجب القول ان هذه الطريقة في تسوية الامور لمصلحته فشلت مرارا".
ويحظى ترشيح بيريز بدعم كبير لدى الرأي العام الاسرائيلي حسب الاستطلاعات، اذ يتقدم بيريز بنحو 45 و40 في المئة على كبير الحاخامين السابق اسرائيل مئير لاو الذي يدعمه ما بين 22 و25 في المئة من الاسرائيليين. ويليه الرئيس السابق للكنيست روفين ريفلين نائب"ليكود"، والنائب العمالية كوليت افيتال التي تتقدم على رئيسة الكنيست حاليا داليا اتسيك التي تتولى منذ الخميس رئاسة الدولة بالوكالة والتي اعلنت السنة الماضية انها لن تترشح للانتخابات الرئاسية. كذلك دعمت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ترشيح بيريز.
يذكر ان المهمات الرئاسية في اسرائيل محض بروتوكولية، وان الرئيس حتى"قضية كاتساف"، كان يحظى بشكل عام بشعبية كبيرة لدى الاسرائيليين. وعلقت لجنة مكلفة الشؤون البرلمانية الخميس مهمات كاتساف بناء على طلبه لمدة ثلاثة اشهر، لكنه ما زال يرفض الاستقالة التي يراها معظم الاسرائيليين ضرورية. ودافع كاتساف عن نفسه الاربعاء بشدة وتهجم بقوة على الجميع من صحافة وشرطة والمدعي العام مناحيم مزوز، وادعى انه ضحية حملة"مسعورة وكاذبة"و"تكالب"ضده، وقال انه لن يستقيل الا اذا قرر المدعي العام توجيه التهمة اليه رسميا اثر جلسة استماع لم يحدد موعدها بعد. واعلن مزوز الثلثاء نيته في اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي وتهديد شهود وهي اتهامات قد تؤدي به الى السجن 16 سنة. ويشتبه في ان كاتساف اغتصب موظفة سابقة كانت تعمل معه عندما كان وزيرا للسياحة بين 1998 و1999، وتحرش جنسياً على ثلاث موظفات في الرئاسة.