أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الخميس الرئيس السابق موشيه كاتساف بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي, لتكون المرة الأولى من نوعها التي توجه فيها هكذا تهمة إلى رئيس إسرائيلي. وذكر موقع الجزيرة نت أن “كاتساف رفض التهم الموجهة ضده ووصفها بأنها محاولة لإعدامه دون محاكمة, واعتبر ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب”. وكان القضاء الإسرائيلي وجه الاتهام رسميا إلى كاتساف في آذار الماضي بالاغتصاب والتحرش الجنسي, بعد أن اتهمته عدة موظفات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وأعمال غير لائقة عندما كان وزيراً للسياحة في التسعينات ثم رئيساً لإسرائيل بعد انتخابه في عام 2000, إضافة إلى شكاوى من قبل 6 نساء على الأقل ضده للتهم ذاتها. وظهرت تلك الاتهامات إلى السطح في عام 2006 وأدت إلى تنحيه عن السلطة في العام اللاحق، ليتولى المنصب بعده الرئيس الحالي شيمون بيريس. وكان كاتساف رفض العام الماضي صفقة يقر فيها بذنبه في السلوك الجنسي المشين ويتفادى اتهامات أخطر. وشغل كاتساف, البالغ من العمر 63 عاماً, منصب رئيس إسرائيل في آب عام 2000 بعد انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي خلفا لعيزر فيتسمان, ثم استقال من منصبه في حزيران 2007 بعد تلك الفضيحة. يشار إلى أن كاتساف, المولود في إيران, هاجر إلى إسرائيل عندما كان في السادسة من العمر والتحق بحزب الليكود اليميني وترقى فيه حتى تولى عددا من المناصب الوزارية، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
