العرب والتركمان يحذرون من أزمة دولية . لجنة التطبيع في كركوك تتخذ إجراءات لعودة المهجرين تمهيداً للاستفتاء

قررت لجنة تطبيق الاوضاع في كركوك منح كل عائلة كردية مهجرة قطعة ارض سكنية في المدينة ومبلغاً مالياً لحضها على العودة، وحذر رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي من ان اعتراضات العرب والتركمان على خطوات التطبيع واجراء الاستفتاء سيتسبب بأزمة محلية ودولية.
وذكر"الاتحاد الوطني الكردستاني"على موقعه على الانترنت ان اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي عقدت امس اجتماعا في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بغداد. واوضح رئيس مكتب كركوك في اللجنة رش صديق ان"الاجتماع بحث محورين اساسيين: الاول آلية إعادة العرب الوافدين في كركوك الى مناطقهم الأصلية. واتفق الجميع على وضع آلية محددة وبقي فقط موضوع حجم التعويض المالي الذي سيمنح لهم. والمحور الثاني عودة المهجرين من الاكراد الى المحافظة، واتفق المجتمعون على منح كل عائلة مهجرة تعود الى محافظة كركوك قطعة ارض سكنية مع 10 ملايين دينار 7 آلاف دولار ".
وتثير مسألة كركوك الغنية بالنفط حساسية دول اقليمية ابرزها تركيا الاكثر معارضة لمطالب الاكراد الداعية الى تطبيق كامل للمادة 140 وإجراء استفتاء يحدد من خلاله إلحاق المدينة بإقليم كردستان، في ما تشدد الاحزاب الكردية على ان"مسألة كركوك قضية عراقية وان المواقف الاقليمية المعارضة تُعتبر تدخلاً في الشأن العراقي الداخلي". ويرى المفتي ان"لدى تركيا مخاوف غير مبررة تجاه الاكراد"مشيرا الى ان بين هذه المخاوف"اعلان دولة كردية مستقلة، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع".
وتنص مسودة الدستور الكردي على ثلاث مواد رئيسية، هي حق تقرير المصير وهوية كركوك الكردية وعودة الاراضي المستقطعة الى الاقليم، ما تراه كل من ايران وسورية وتركيا، اضافة الى قوى سياسية عراقية ودينية، تمهيداً لإعلان دولة كردية مستقبلاً.
ويعتبر العرب والتركمان كركوك عراقية ويعارضون أي تغيير في طبيعتها وضمها الى اقليم كردستان ويواصلون التحذير من فرض الأكراد سياسة الأمر الواقع عليها عبر استقدام أكراد الى المدينة و"ارهاب العرب والتركمان"لإجبارهم على الرحيل بهدف تأمين غالبية كردية حين إجراء الاستفتاء.
واوضح رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان ان"التغيير الديموغرافي الذي اتبعته الاحزاب الكردية تمهيداً للاستفتاء يلغي نزاهة الاستفتاء بسبب تزييف الواقع السكاني". واضاف"لسنا معارضين لتطبيع الاوضاع في كركوك لكننا نصر على الالتزام بالحقائق التاريخية واولها ان كركوك مدينة عراقية ذات غالبية تركمانية تتعايش فيها الاقليات العربية والكردية والكلدواشورية".
أما رئيس حزب العدالة التركماني وعضو لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك انور بيرقدار فقال ان"مخاوف الدول الاقليمية من ان تؤدي قضية كركوك الى ازمة عرقية في البلاد هو ما يدفعها للاعلان رسمياً عن معارضتها"واشار الى ان"التصريحات التركية لا تعتبر تدخلا في الشأن العراقي الخاص ولكن هناك رغبة اقليمية في تأجيل قضية التطبيع وإلغاء الاستفتاء خشية اندلاع ازمة عرقية في المدينة واثارة مشاكل اثنية في وقت نحتاج فيه الى اتفاق سياسي عرقي طائفي لإنجاح العملية السياسية في البلاد".
وقال الناطق باسم الاحزاب العربية في كركوك محمد خليل ان"الصعوبة تكمن في الخروج بنتائج نزيهة للاستفتاء المقرر نهاية السنة الجارية". وشدد على"مشاركة العراقيين بالاستفتاء اذ ان قضية كركوك شأن عراقي".