البرلمان الصومالي يعلن حال الطوارئ ثلاثة أشهر . والحكومة تدخل "آخر معاقل الإسلاميين" في الجنوب

أعلن البرلمان الصومالي أمس السبت حال الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وسط مخاوف من العودة إلى أعمال العنف القبلية بعد أسابيع من القتال الذي أطاح حكم الإسلاميين.
وصادق أعضاء البرلمان في مقر الحكومة الموقتة في بيداوة بعد 250 كلم شمال غربي مقديشو بغالبية 154 عضواً في مقابل صوتين على خطة رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي. وتواجه الحكومة التي تسعى إلى تثبيت نفسها في العاصمة مقديشو، تحدياً كبيراً في جهودها لإحلال السلام والأمن.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان الصومالي عثمان علمي بوقرة أمام المجلس التشريعي:"تم التصديق على حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وإذا اقتضت الضرورة أن تمدد الحكومة الفترة، فسيتعين على الرئيس عندئذ أن يطلب موافقة البرلمان على ذلك".
ورحبت الحكومة الصومالية بتصويت البرلمان. وقال الناطق باسم الحكومة عبدالرحمن ديناري ل"رويترز":"لأن البلاد تواجه وقتاً عصيباً، فإننا نعتقد أن قانون الطوارئ سيلعب دوراً مهماً في إعادة السلام واعادة بناء بلادنا".
وأعلنت الحكومة التي تألفت في 2004، حال الطوارئ في 28 كانون الأول ديسمبر الماضي. إلا أن القرار كان يحتاج الى موافقة البرلمان. وبموجب الميثاق الصومالي مرادف للدستور، تعتبر الأحكام العرفية المستوى الأعلى لحال الطوارئ. ويسمح القانون للرئيس الصومالي بإصدار مراسيم تتصل بالأمن القومي وبمنع التظاهرات غير المرخص لها والحواجز التي تنصب في انحاء البلاد لفرض اتاوات على المدنيين. ويوافق هذا القانون أيضاً على وجود القوات الاثيوبية في الاراضي الصومالية.
وتسعى الحكومة إلى نزع سلاح سكان العاصمة، ولكن لم يجر تسليم سوى القليل من الأسلحة في الوقت الذي ينتظر فيه السكان لمعرفة ما اذا كان في إمكان الحكومة تحقيق الاستقرار النسبي الذي تمتعوا به تحت حكم الاسلاميين الذي دام ستة شهور.
ويخشى سكان مقديشو أن تنزلق العاصمة ثانية في الفوضى التي عانت منها منذ إطاحة الدكتاتور محمد سياد بري عام 1991. وحاول رجال ميليشيات الجمعة شق طريقهم بالقوة الى داخل قصر الرئاسة واشتبكوا مع قوات صومالية. وجاء الاشتباك الذي أسفر عن سقوط قتلى، في الوقت الذي اتفق فيه زعماء الميليشيات على دمج قواتهم لتشكيل جيش وطني جديد للمساهمة في استتباب الأمن في البلاد.
وخلال ساعات من فرار الإسلاميين من مقديشو عاد رجال الميليشيات إلى الظهور ثانية عند نقاط تفتيش اعتادوا ترويع المدنيين عليها.
وبدأ الجنود الاثيوبيون أمس عملية تفتيش واسعة عن السلاح في مقديشو. وستشمل العملية جنوب العاصمة والأحياء الواقعة قرب معسكر للجيش الاثيوبي، وتهدف الى تأمين أمن القاعدة العسكرية الاثيوبية ومطار مقديشو الدولي.
وقال عبد إبراهيم، وهو تاجر في حي بولاهابي في جنوب مقديشو، لوكالة"فرانس برس":"تدخل القوات الاثيوبية كل المنازل وتبحث عن أسلحة ومقاتلين أجانب". وأضاف إن الاثيوبيين فرضوا ايضاً قيودا على تنقلات السكان. إلا أن عدداً من السكان أفادوا أن أشخاصاً كثيرين مقيمين في المنطقة سبق لهم أن خبأوا أسلحتهم. وقال داود حسن:"معظم الناس دفنوا أسلحتهم ومن الصعب جداً على الجنود الاثيوبيين استعادتها".
وسيطرت القوات الحكومية في وقت سابق على معقل للاسلاميين في الجنوب، وقصفت طائرات اثيوبية المنطقة. ويُعتقد أن كثيرين من الإسلاميين الفارين كانوا مختبئين في قرية رأس كامبوني الساحلية قرب الحدود الكينية بعد فرارهم جنوباً.
وقال ديناري:"استولت الحكومة على آخر معقل للإسلاميين في رأس كامبوني مساء أول من أمس في اعقاب قتال دار في الصباح". وأضاف:"معظم الإرهابيين المطلوبين إما قتلوا أو فروا. إنهم يختبئون في الغابات... لا تزال القوات الحكومية تتعقبهم". وتابع:"لن نتوقف عن الملاحقة حتى نتأكد من القضاء عليهم نهائياً".
وقال ناطق باسم وزارة الإعلام الاثيوبية إن"القوات الاثيوبية تشارك في عملية تطهير ضد فلول جماعة الإرهابيين في رأس كامبوني".
وفي ميناء كيسمايو الجنوبي صرّح النائب عبدالرشيد محمد الذي يقوم أيضاً بأعمال رئيس الحكومة في المنطقة التي تُشن فيها العمليات، بأن طائرات اثيوبية تقصف مواقع"يعتقد أن الاسلاميين يختبئون فيها". وأضاف أن هناك قوات أميركية على الأرض ولكنها لا تشارك في القتال، مقرّاً بأنه لم ير الأميركيين بنفسه. وقال مسؤول أميركي رفيع ل"رويترز"الأسبوع الماضي انه لا يعلم بوجود أي قوات أميركية خاصة في الصومال.