وزيرة الخارجية البريطانية ترفض تحديد موعد نهائي لسحب القوات . بيكيت حاولت اقناع الحكيم بتأجيل مشروع فيديرالية الجنوب

في أول زيارة رسمية لها الى العراق التقت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت رئيسي الجمهورية العراقي جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي، وعدداً من المسؤولين العراقيين في مقدمهم زعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبد العزيز الحكيم وزعيم"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي وبحثت معهم تطورات العملية السياسية في العراق وسبل دعم حكومة المالكي وضمان نجاح مشروع المصالحة والحوار الوطني، إضافة الى مناقشة تداعيات الوضع الأمني في العراق وانعكاسات تفشي العنف الطائفي على الوجود العسكري البريطاني في الجنوب. وفيما شددت بيكيت، التي قامت بأول زيارة الى العراق، على ان بلادها"مصممة على تولي العراقيين مسؤولية الامن"في بلادهم ذكرت مصادر انها حاولت اقناع زعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بالعدول عن المطالبة بالتطبيق الفوري للفيديرالية في منطقتي الوسط والجنوب، فيما أعلن طالباني ان جميع القوات البريطانية قد تغادر العراق بنهاية عام 2007.
وأبلغ مصدر مقرب من الحكيم"الحياة"فضل عدم ذكر اسمه ان وزيرة الخارجية البريطانية حاولت اقناع الحكيم بالعدول عن المطالبة بالتطبيق الفوري للفيديرالية في منطقتي الوسط والجنوب، مشيراً الى انها"المحاولة المباشرة الأولى من جانب الحلفاء لإقناع قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بترك المطالبة بالنظام الفيديرالي في هذه المرحلة"لافتاً الى ان"الاميركيين أرسلوا العديد من الإشارات المباشرة وغير المباشرة المنطوية على هذا المضمون في وقت سابق، الا انهم لم يتحدثوا صراحة عن الموضوع". وزاد ان"بيكيت تطرقت الى الوضع الأمني في الجنوب وتداعيات الحرب الطائفية هناك وانعكاسات هذا الوضع على الوجود البريطاني في مدن البصرة وذي قار والعمارة".
وكانت بيكيت صرحت بعد اجتماعها بنائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بأن"من المؤكد أن نقل المسؤولية الامنية للحكومة العراقية المنتخبة أمر أساسي".
كما أكدت في مؤتمر صحافي مشترك مع طالباني دعم بلادها للحكومة العراقية برئاسة المالكي، واعربت عن"استعداد بريطانيا للعمل مع جميع الأطراف العراقية لتحقيق الأمن و الازدهار في العراق".
وقال الرئيس العراقي ان كل القوات البريطانية قد تغادر العراق بنهاية عام 2007، فيما يتولى الجيش العراقي والشرطة المسؤولية الامنية بالتدريج. واضاف انه بحلول هذه المدة سيكون العراق قد حقق نجاحاً جيداً على صعيد بناء قواته.
وامتنعت بيكيت عن التحدث عن جدول زمني لسحب كل القوات البريطانية، وشددت على ان طالباني كان يبدي رأيا شخصيا. وقالت:"الرئيس لم يحدد موعدا نهائيا"مضيفة ان تسليم المسؤولية الامنية للقوات العراقية رهن بالظروف على ارض الواقع وبمدى قوة القوات العراقية. واضافت"هذه هي الظروف التي سيتعين علينا ان نقومها مع مرور الوقت".
وكانت بريطانيا أعلنت انها تعتزم خفض قواتها الى النصف خلال العام المقبل.
وعبر طالباني عن ثقته في ان القوات العراقية ستصبح قوية بما يكفي لتحارب بمفردها العمليات المسلحة التي توقع ان تنحسر الى حد بعيد بحلول نهاية 2007 باستثناء نشاطات ما وصفها بجماعات صغيرة.
وأعلن طالباني انه أكد للوزيرة البريطانية"ضرورة دعم حكومة المالكي التي هي حكومة الوحدة الوطنية والإنقاذ الوطني، وضرورة مواصلة دعم بريطانيا العراق في المجالات كافة، كما عبرنا عن أسفنا بسقوط ضحايا بريطانيين في العراق".
ونوّه طالباني بعملية"المصالحة الوطنية التي تسير بخطوات مستمرة ومتواصلة"، ودعا"الذين يحملون السلاح بصورة غير شرعية، من غير الصداميين والتكفيريين، إلى التوقف عن القتال والانخراط في العملية السياسية". وكشف عن"اتصالات تقوم بها مجموعات مسلحة معه ومع المالكي إلى جانب اتصالاتهم مع القوات المتعددة الجنسية بشأن المشاركة في المصالحة الوطنية".
وطالب هذه المجموعات المسلحة ب"وضع الخلافات جانباً والاسهام في العملية السياسية الجارية في البلاد"، واكد ان"العراق سيبحث مسألة جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية عندما تكون القوات الأمنية العراقية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد"، معربا عن أمله باحتمال وضع جدول زمني مع نهاية العام 2007 لرحيل القوات المتعددة الجنسية في حال تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال"نحاول تجهيز قواتنا بالأسلحة والتجهيزات لمواجهة الإرهاب"موضحا انه"عندما يصبح العنف قليلاً في البلاد عندها لا نحتاج لبقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق".
وكان برهم صالح أعلن بعد لقائه بيكيت انه"بحلول نهاية هذا العام سيكون قرابة نصف المحافظات العراقية البالغ عددها 18 تحت سيطرة قوات الامن العراقية". غير أن صالح أكد لدى سؤاله عن المدة التي ستبقاها القوات البريطانية في العراق أنه"ستكون هناك شراكة أمنية طويلة الاجل بين بغداد والقوى الاجنبية". وأضاف أن"هذه شراكة ثابتة لهزيمة الارهاب".
وكان الناطق باسم السفارة البريطانية في بغداد أعلن ان بيكيت"تزرو العراق تعبيراً عن دعم الحكومة البريطانية للحكومة العراقية برئاسة المالكي وسعيها لضمان نجاح مشروع المصالحة والحوار الوطني ... ونزع فتيل الحرب الطائفية".