سجالات كثيرة دارت في أوساط الرأي العام الاردني عكست بعضها وسائل الاعلام المحلية واخفت بعضها الآخر، وعلى رأس تلك السجالات تذمر الحكومة من موقف مجلس النواب تجاه العديد من القوانين التي اعطتها الحكومة صفة الاستعجال، في حين ذهب مجلس النواب الى عكس ما أرادته الحكومة من تلك القوانين، لكن مجلس الاعيان لعب دور"صمام الأمان". ففي قانون الافتاء الذي حاولت الحكومة ان تضع تحت جناحيه مسائل الإفتاء والتدريس والخطابة في الجوامع بهدف توحيد المرجعية القانونية للفتوى ومنع إصدار الفتاوى من غير المختصين، اكد مجلس النواب فصل هذه القضايا بل عدّل بندا وضعته الحكومة ليعطي رئيس الوزراء الحق في طلب الرأي الشرعي من المفتي العام في احكام الاعدام قبل رفعها الى التصديق من الملك، وهي الفرصة الذهبية التي اغتنمها نواب حزب جبهة العمل الاسلامي ليفرضوا إيقاعهم على النواب و"يلزموا"رئيس الوزراء بموجب القانون ان يطلب الرأي الشرعي على كل حالة اعدام، وهي فكرة أثارت الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والتي اعتبرت ان قانونا كهذا سيضع رقابة للمفتي العام، وهو موظف لدى الحكومة، على السلطة القضائية. واستدرك مجلس الاعيان خطورة الوضع والغى المادة التي طلبتها الحكومة لعرض الاحكام على المفتي، وهي خطوة فرّجت كرب الحكومة، الا ان القانون تعطل على الاقل في الدورة الحالية التي تنتهي في 28 الجاري. كذلك منيت الحكومة امام مجلس النواب بخسائر اولية في مشروع قانون البلديات الذي ما زال في قراءته الاولى لدى اللجنة الادارية، وكذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ادخلت عليه اللجنة المالية تعديلات أزعجت الحكومة، مثل مضاعفة قيمة الإعفاءات الضريبية للافراد ورفع الضريبة على البنوك التجارية الى 35 في المئة، فيما كانت الحكومة ترغب بخفضها الى 20 في المئة. وما زال الجدل بين النواب والاعيان في شأن مشروع قانون مكافحة الفساد في مربعه الاول بعد الخلاف على الجهة المسؤولة عن دائرة مكافحة الفساد وان كانت مستقلة ام تابعة لرئيس الوزراء. ولم تفز الحكومة في جولاتها المهمة مع البرلمان سوى بتمرير قانون مكافحة الارهاب الذي حظي باجماع مجلسي النواب والاعيان. وهاجمت وسائل الاعلام المحلية التقرير الذي اصدرته منظمة"هيومن رايتس ووتش"الاميركية من عمان الثلثاء الماضي والذي اتهمت فيه دائرة المخابرات الاردنية بممارسة التعذيب وعدم اعطاء الضمانات القانونية للمعتقلين في قضايا تمس امن الدولة. وكان اول المنتقدين لتقرير المنظمة لجنة الحريات العامة في مجلس النواب التي اصدرت بياناً غاضباً اعتبرت فيه ان تقرير المنظمة الاميركية"يضخم القضية ويجانب الحقيقة ويستند الى معلومات مضللة"رغم انه لا يتحدث سوى عن 16 حالة خلال ثلاث سنوات. واعتبرت وسائل الاعلام المحلية ان المنظمة تعمدت"سوء النية"عندما عقدت مؤتمرها الصحافي في عمان في اليوم نفسه الذي تحدث فيه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة. ونصح بعض الكتاب المنظمة الاهتمام بالحريات العامة التي تنتهكها حكومة الولاياتالمتحدة في العالم، وهو الامر الذي ادى بمندوب المنظمة الى الاقرار في مؤتمره الصحافي بأن بلاده"هي الوحيدة في العالم التي تعاقب على النية وتعتقل الاشخاص لكونهم يشكلون خطرا على المصالح الاميركية". ولم يخل الاسبوع الماضي من تجدد الاشاعات بقوة عن قرب اجراء تعديل وزاري على حكومة معروف البخيت في افضل الحالات، والحديث عن قرب رحيلها كليا بعد عيد الفطر في اسوء الحالات. وتداولت الصالونات السياسية اسماء الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة واسماء اشخاص ربما يخلفون البخيت في رئاسة الحكومة. ورغم تجاهل الصحف اليومية وغالبية الاسبوعيات هذه الاشاعات، الا ان رئيس الوزراء نفى بشدة ان يكون لديه مخطط لاجراء تعديل وزاري وشيك. وحظيت ردود الافعال على تصريحات بابا الفاتيكان ضد الاسلام بالتغطية الاعلامية الكبيرة التي انشغلت فيها الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي اطلقت العديد من الفعاليات المستنكرة لتلك التصريحات. واللافت رد الفعل القوي الذي جاء من الاردنيين المسيحيين، كنائس ومؤسسات وافرادا، الذين ساهموا في الاعتصامات واصدار البيانات المستنكرة لتلك التصريحات، مؤكدين ان انتماءهم القومي العربي والحضاري الاسلامي يتقدم على انتمائهم الديني رافضين فرضية"انتمائهم لدولة الفاتيكان". كذلك اهتم الرأي العام المحلي بقرار الاعدام الذي اصدرته محكمة امن الدولة الخميس بحق الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي وستة من الفارين من وجه العدالة، مسدلة الستار على تفجيرات الفنادق التي وقعت في عمان في تشرين الثاني الماضي ووقع ضحيتها 57 شخصا. واستقبلت عائلات الضحايا والجرحى قرار المحكمة بارتياح كونه صدر قبل الذكرى السنوية الاولى على الاعتداءات الانتحارية. وعلى الصعيد المحلي، افردت وسائل الاعلام مساحات واسعة لقضية تسمم اكثر من 1300 مواطن بعد تناولهم وجبات"شاورما"من احد المطاعم في محافظة الزرقاء. وتجدد الحديث عن الرقابة الصحية على المطاعم الشعبية واستمرار الحديث عن ارتفاع الاسعار قبيل شهر رمضان، بالاضافة الى حادث السير المروع الذي وقع مساء الاربعاء في الاغوار الشمالية واودى بحياة 10 مواطنين واصابة 15 آخرين نتيجة محاولة سائق الباص العمومي تفادي حمار ظهر فجأة في الشارع العام.
