المواطنة تضوي وتضم مقدار ما تنفي وتستبعد

انقسم الرأي العام، في السنوات القريبة، الى قلة كوسموبوليتية تعتنق ايديولوجية كونية وما بعد قومية ركنها حقوق الإنسان، وتسكن مطمئنة الى مجتمع مرن وتعددي، والى فئة تقليدية، تشكك في تماسك التغيرات السريعة الطارئة، وينتابها القلق على جذورها، وعلى حال المبادلة بين البشر وتعاطيهم بعضهم مع بعض. ومشكلة حزب العمال البريطاني أن الجماعتين جزء تاريخي من ائتلافه وكتلته. وفي القطب الكوسموبوليتي معظم الطبقة الوسطى اليسارية، وفي الجهة التقليدية شطر كبير من الطبقة العاملة القديمة. وسعى حزب العمال في استرضاء الجماعتين، شأنه مع الأقليات التي استقرت في المملكة المتحدة وانضوت الى مراتب القيم كلها. فترجمت خطابته، ومقالاته السياسية والدعاوية، بين قطبين. ومدحت الهجرة الكثيفة، وقانون حقوق الإنسان الذي دمج، في 1998، الميثاق الأوروبي في الحق البريطاني، ثم عادت فنددت بتفشي الجريمة، وأظهرت الميل الى الهجرة المنتخبة وأوراق الهوية.
ولا شك في أن انتهاج"طريق ثالث"في مسألتي الأمن والهوية الوطنية والثقافية، قمين باستمالة التقدميين والقلقين، وجمعهم على رأي مشترك، أمر عسير، وليس معنى عسره استحالته وامتناعه. فعلى خلاف التشويه الكاريكاتوري اليساري، ليس المواطنون الذين يخشون انقلاب الأحوال كلهم مبغضين للأجانب ويخافونهم. وعلى خلاف التشويه الكاريكاتوري اليميني، يقر عقلاء اليسار بضرورة الحدود الوطنية، وبإلحاح الموازنة بين الحقوق الفردية والأمن الوطني. وفي الأحوال كلها، لا مشاحة في تقديم مصالح المواطنين البريطانيين، من الأصول والمعتقدات المتفرقة كلها، على غيرها من المصالح. وقد يبدو الأمر من البدائه. ولكنه يخالف معتقد اليسار العالمي ونخبة رجال الأعمال واليمين المبغض الأجانب، معاً، بأن غير البلدي مواطن تام المواطنة. والحق أن حماية صفة المواطنة، وهي الفارق بين أهل دولتين وأمتين، تقتضي حدوداً. والمواطنة تضوي مقدار ما تنفي، ولو في عالم متشابك، ونظراً الى التزاماتنا الأوروبية، وليست المجتمعات جمعاً مصطنعاً من الأفراد. والثقافات الوطنية ليس اختلاقاً، ويعوزها بعض الوقت في سبيل التأقلم مع التظاهرات الجديدة.
وينبغي الإقرار بأن ثمن الهجرة غير متكافئ ولا عادل. فالمواطنون الجدد ينبغي إنصافهم، ومساعدتهم على الاندماج. ولكن هذا يجب ألا يغمط المواطنين حقوقهم، وهم الذين تتهددهم الخسارة في المرتبة الأولى جراء الهجرة واستقرار المواطنين الجدد. وثمة طرائق مشروعة في معارضة مجيء عدد كبير من الوافدين الى منطقة أو ناحية. وتسكين التوترات التي لا مناص منها بين الهجرة ودولة الرعاية والمساعدات والتعويضات الاجتماعية، يقتضي أن يحمل العائد الاجتماعي، والمواطنة نفسها، على محمل العطاء"المستحق"والمسوغ. والجماعات المتينة، محلياً ووطنياً، انما ركنها تجربة مشتركة، والأغلب أن تقصر المجتمعات الليبرالية عن بلورة مثل هذه التجربة، وعن رعاية الهويات الجمعية. وتتهدد البلقنة المجتمعات التي لا يمكنها تاريخها الوطني من جمع مكوناتها في بوتقة مشتركة. فيعمد الناس الى الاقتراع على هدي عرقهم أو دينهم، وليس على هدي مصالحهم الاجتماعية والسياسية.
عن ديفيد غودهارت رئيس تحرير"بروسبكت"،"غارديان"البريطانية، 14 /6 / 2006