محافظ مؤسسة النقد العربي يربط تقلب اسعار النفط بالظروف الامنية . صندوق النقد يقر تعديل حقوق التصويت

أيدت اللجنة المختصة بوضع سياسة صندوق النقد الدولي أمس خططاً لزيادة في حقوق التصويت الخاصة بالصين وكوريا الجنوبية وتركيا ومصر، على أن تعقبها خطوات أخرى لإعطاء مزيد من السلطة والنفوذ للدول النامية التي تحقق معدلات نمو سريعة.
ويتوقع لحزمة الإصلاحات على مرحلتين التي وافقت عليها اللجنة النقدية والمالية المكونة من 24 عضواً في صندوق النقد الدولي، والتي يترأسها وزير الخزانة البريطاني غوردون براون، أن تعرض على التصويت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع.
وأفاد بيان للجنة أن هناك زيادة مبدئية في حصة حقوق التصويت الخاصة بالصين وكوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك. وسيعقب ذلك مناقشات على مدى عامين لاقتراح ثان أكثر طموحاً وإثارة للجدل، لمراجعة كيفية قيام صندوق النقد الدولي بتوزيع قوى التصويت في المستقبل.
وصرح براون للصحافيين إن مجموعة الإصلاحات تمثل"أكبر إصلاح لنظام الإدارة في صندوق النقد الدولي منذ 16 سنة".
وقال المدير الإداري لصندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو:"إنني متشجع جداً وأرى أن هناك اتفاقاً واسعاً على المضي قدماً في الإصلاحات". إلا أنه اعترف بأن المناقشات حول التفاصيل الخاصة بالصيغة الجديدة بتوزيع الأصوات في صندوق النقد الدولي ستكون صعبة". وأضاف إنه فيما يوجد"اتفاق"على الحاجة إلى الإصلاح إلا ان للحكومات مواقف مختلفة حول الصيغة الدقيقة".
وعارضت دول أوروبية عدة خوفاً من فقدانها مقاعدها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الاقتراحات الخاصة بالإصلاح مشيرة الى ان حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول يجب أن يمنح دوراً رائداً كجزء من إصلاح مخطط له في أصوات أعضاء الصندوق. وأكدت الهند والبرازيل والأرجنتين ومصر أيضاً أنها غير راضية عن هذه الاقتراحات.
إلا أن براون أوضح إنه يتوقع التوصل الى اتفاق على الموضوع في وقت لا يتعدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في 2008.
السعودية
الى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري في كلمة خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية، أن عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية يرجع للظروف الأمنية في بعض المناطق والطلب العالمي القوي والمضاربة والنقص في الطاقة التكريرية. وقال:"على رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول المصدرة للنفط لضمان استقرار الأسواق، يبقى مستوى الأسعار ودرجة تقلبها عرضة للتأثر بالظروف الأمنية في بعض المناطق والطلب العالمي القوي والنشاطات المضاربة والنقص في الطاقة التكريرية، خصوصاً للنفط الثقيل".
وأضاف السياري أن الدول المصدرة للنفط"تقوم بتنفيذ خطط استثمارية طموحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد"، موضحاً ما"تقوم به المملكة من جهود في هذا المجال بما في ذلك برنامج الاستثمارات الطموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي".