انان في تقريره عن تنفيذ القرار 1701 : الحل في شبعا رهن بالترسيم بين سورية ولبنان

لم يتضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701 آلية اقتراحات كبرى على نسق ما طالبت به الفقرة العاشرة من القرار، لكن التقرير الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه يبني آمالاً على وعود تلقاها كوفي انان أثناء زيارته الى المنطقة ويشدد على أهمية تنفيذها.
ويعرب انان في التقرير عن شعوره"بالتشجيع الشديد نتيجة البيانات التي أدلى بها الأطراف المعنيون، بمن فيهم سورية ولبنان، أثناء زيارتي الى المنطقة، وأتوقع تعاونهم الملموس. فلا توجه دولة في المنطقة أو في اي مكان في العالم تتحمل وجود مجموعات مسلحة تتحدى تفرد وهيمنة الدولة على الاستخدام الشرعي للقوة على كامل اراضيها".
ويتابع انان في تقريره:"ان الكثيرين من جيران لبنان ولاعبين آخرين معنيين اتخذوا اجراءات حازمة لضمان سيطرة الدولة. وأملي ان يمددوا التعاون الكامل في تنفيذ الاجراءات ذات الصلة، كما طالب القرار 1701".
ويؤكد انان في تقريره الذي يفترض انه سلمه الى مجلس الأمن ليل أمس على ان"احترام الخط الأزرق بصورة دائمة يمكن ان يكون مستداماً إذا ما وضعت على الجانب اللبناني ترتيبات أمنية تمنع اندلاع النزاعات مجدداً، بما في ذلك انشاء منطقة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد واسلحة سوى تلك التابعة للحكومة اللبنانية ولقوة يونيفيل".
ويتابع:"إضافة الى ذلك، يجب نزع سلاح جميع القوات غير التابعة للقوات اللبنانية المسلحة، كما يتصور القرار 1701". ويضيف:"وفي الوقت ذاته، على الجانب الاسرائيلي وقف طلعات الطيران بصورة كاملة".
وحسب انان فان"منع اعادة اندلاع العنف وسفك الدماء يتطلب معالجة الاسباب الكامنة للنزاع في المنطقة، فيجب عدم اهمال النزاعات الأخرى، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها مترابطة ببعضها بعضاً".
ويضيف:"الى حين توصل الاسرة الدولية الى سلام شامل في الشرق الأوسط فإن اي من هذه النزاعات قابل للانفجار ليغمر ويعم المنطقة بكاملها".
ويشدد التقرير على مركزية تنفيذ القراراين 1559 و1680 ويلمح الى ان التقرير الآتي الشهر المقبل في شأن تنفيذ القرار 1559 قد يتطرق الى تفاصيل أكثر.
ويبرز التقرير ارتياح انان الى كون"الحكومة اللبنانية التي تعكس الحوار الوطني الحقيقي، قد قررت بصورة لا غبار عليها عدم جواز ان يكون في البلاد سوى مصدر واحد للقانون والنظام والسلطة، وأشيد بحكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لاتخاذها هذا القرار وعلى الجهود التي تبذلها".
وجاء في التقرير ان"حكومتا لبنان واسرائيل تتفقان على تعزيز وقف اطلاق نار دائم وحل طويل الأمد. وطبعاً لقد بذلت الأمم المتحدة جهود معتبرة لوضع الترتيبات الضرورية لحظر كهذا".
ويشير الى"التأكيدات التي أعطاني إياها الرئيس السوري وهي انه بينما تعترض سورية على وجود قوات أجنبية على الحدود اللبنانية - السورية، فانها ستتخذ جميع الاجراءت الضرورية للتنفيذ الكامل للفقرة 15 من القرار 1701. كما قال لي الرئيس الاسد ان سورية ستزيد عدد حرس الحدود بالإضافة الى تعزيز قدراتهم من خلال التدريب الاضافي وامدادهم بمعدات كأدوات نقل. وقال ايضاً ان سورية مستعدة لان تنشأ آليات للتواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وشرطة الحدود اللبنانية والموظفين الدوليين الذين يمدون اللبنانيين بمساعدة تقنية حتى يتم انشاء نظام فعال للمنع. وأكد الرئيس الأسد ايضاً ان سورية مستعدة لإنشاء، أينما أمكن، نقاط سيطرة ولمراقبة الحدود مع السلطات اللبنانية. وقد تم ابلاغي بأن الرئيس قد أمر الجيش السوري بنشر كتيبة إضافية على الحدود البرية مع لبنان وعبر عن استعداده لقبول المساعدة من ألمانيا".
ويشير انان الى ان"القرار 1701 يشدد على اهمية مد سيطرة حكومة لبنان على كل الاراضي اللبنانية. ويطالب ايضا بتطوير اقتراحات لترسيم الحدود الدولية للبنان، وخصوصا في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكدة، بما فيها منطقة مزارع شبعا". وقال"سبق ان لاحظت البيانات المتكررة الصادرة عن ممثلي الحكومة السورية بان منطقة مزارع شبعا هي ارض لبنانية وليست ارضا سورية تحتلها اسرائيل مثلما قررت الامم المتحدة بموجب الخط الازرق"، مشيرا الى ان تحديد الامم المتحدة لوضع مزارع شبعا لم يقصد منه الاضرار باي اتفاق مستقبلي على ترسيم الحدود بين سورية ولبنان. واكد انه سبق ان دعا الحكومتين"الى اتخاذ خطوات عاجلة في اطار القانون الدولي للتوصل الى مثل هذا الاتفاق".
ويعتبر انان انه"من المهم الاشارة الى ان قضية منطقة مزارع شبعا لا تزال تستخدم -على النقيض من قرارات مجلس الامن المتكررة- ذريعة لتبرير وجود وانشطة حزب الله العسكرية عبر الخط الازرق"، ويشير الى انه"في ضوء البيانات السورية عن لبنانية المزارع فان توضيح وضع هذه المنطقة سيسهل جهود الحكومة اللبنانية للتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارات 1559 و 1680 و1701". ويرى ان"الحل الدائم لهذه المسألة يتوقف على ترسيم الحدود بين سورية ولبنان".
ويعرب الامين العام عن"تشجعه بالمحادثات التي اجراها مع الحكومتين السورية واللبنانية حول القضية"ويلاحظ ان لبنان"لا يزال ملتزما الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الحوار الوطني في وقت سابق من هذا العام"، مؤكدا ان الرئيس السوري ابلغه باستعداد سوريا لترسيم الحدود مع لبنان ولاستقبال السنيورة في اي وقت لمناقشة كل المسائل ذات الاهتمام المشترك". وقال"اني اكرر توقعاتي بخطوات سريعة نحو اتفاق لترسيم الحدود كوسيلة مهمة لمساعدة لبنان على استعادة سيادته ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي تطبيقا للقرار 1701".
واوضح انه"أخذ علما باقتراح الحكومة اللبنانية وضع منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المجاورة لها تحت اشراف الامم المتحدة الى حين انجاز ترسيم الحدود بشكل نهائي"، مشيرا الى ان"هذا الاجراء يتطلب تحديدا جغرافيا دقيقا للمنطقة مثلما اشرت في رسالتي الى السنيورة في الخامس من حزيران يونيو 2006، واقوم حاليا بدرس هذا الاحتمال من جميع جوانبه الجغرافية والقانونية والسياسية مع ان اقراره يعود في النهاية الى مجلس الامن".
وفي ما يتعلق باقامة العلاقات الديبلوماسية بين سورية ولبنان، يشير انان الى تطمينات اعطاه اياها الرئيس الاسد بان دمشق مستعدة لاقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية مع لبنان، ويقول ان السنيورة ابدى استعداده للقاء الرئيس السوري في اي وقت لمناقشة القضايا الثنائية، موضحا ان الاسد ابلغه بان مسألة العلاقات أمر سيادي وان تفاصيل وتوقيت اقامتها يجب ان تتم بالتوافق بين الطرفين.
وبالنسبة الى الإطلاق غير المشروط للجنديين الإسرائيليين الأسيرين وقضية السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، يقول انان ان"لهما أهمية حيوية. ولقد جعلت لهاتين القضيتين أولوية قصوى خلال الجهود التي قمت بها الأسبوع الماضي. ولدي انطباع من محادثاتي في المنطقة، وتحديداً مع الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تسوية هاتين القضيتين ضرورة أساسية. وفهمت أيضاً ان الأطراف ذوي الصلة مستعدون للحوار في هذا الشأن".
ويتابع"طرحت قضايا إنسانية مع حكومتي سورية وإيران، وتحديداً إطلاق الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما"حزب الله". وشجعني دعمهما في دعواتي إلى إطلاق الجنديين الأسيرين والسجناء اللبنانيين لدى إسرائيل. وقد عينت وسيطاً خبيراً، مهمته التعامل مع هاتين القضيتين الحيويتين. ونظراً إلى طبيعة هذه الجهود، لا يمكنني الإفصاح عن كيف يمكن إطلاق الجنديين الأسيرين والسجناء. واتطلع إلى أن أعود إلى المجلس للتحدث عن هذا الأمر في أقرب فرصة".
ويعتبر التقرير ان"ثمة عنصر آخر تجب الإشارة إليه، نظراً إلى أهميته على المدى القصير، وهو الحصار الإسرائيلي الجوي والبحري الكامل على لبنان منذ بدء الأعمال العدائية في 12 تموز يوليو. وخلال الأسابيع الماضية، كان من الطبيعي أن يكون رفع الحصار اهتماماً رئيسياً لدى حكومة لبنان، خصوصاً مع آثاره الضارة على الاقتصاد اللبناني. وبررت الحكومة الإسرائيلية الحصار باعتباره إجراءً ضرورياً لضمان سريان حظر الأسلحة الذي فرضه القرار 1701".
ويختم التقرير بالقول"في موازاة قضية الجنديين الأسيرين والسجناء، رأيت أن رفع الحصار أولوية اخرى مهمة خلال جهودي في الأسابيع الأخيرة. وأنا سعيد بأن أعلن ان إسرائيل رفعت الحصار الجوي بالكامل في 6 أيلول سبتمبر والحصار البحري في 7 أيلول سبتمبر، بعد مناقشات مع الأطراف المعنيين قادت إلى اتفاق على الترتيبات الأمنية الضرورية لتأمين سريان فعال لحظر الاسلحة من دون خرق".