اجتماع غرف التجارة العربية في بيروت : شراكة مع الاقتصاد اللبناني لاعادة إنعاشه

أجمع المتحدثون في الاجتماع الاستثنائي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية الذي عُقد في بيروت، على قيام شراكة حقيقية بين مجتمع الاعمال العربي والاقتصاد اللبناني في اطار برنامج عمل ينطلق بعد هذه الدورة، والعمل على انجاح المؤتمر العربي الاقتصادي المقرر عقده قريباً لدعم لبنان.
وافتتح وزير المال اللبناني جهاد ازعور ممثلاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أعمال الاجتماع في حضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد ورئيس الاتحاد عدنان القصار. وخصصت ندوة عن اعادة اعمار لبنان ركزت على الأولويات والمشاريع الجاهزة للتبني من القطاع الخاص والدول العربية والمشاريع التي يمكن أن تعيد حركة النشاط الاقتصادي وتكون محفزة للنمو وفرص العمل.
وأعلن ازعور أن الخسائر الاقتصادية المباشرة"فاقت البلايين وكذلك الخسائر غير المباشرة كبيرة جداً". وعرض ما كان متوقعاً تحقيقه اقتصادياً قبل العدوان، لافتاً الى أنه"كان ينتظر تسجيل نمو نسبته 6 في المئة، وموسم سياحي مزدهر وتدفق استثمارات مباشرة تفوق 5 بلايين دولار". وأكد على"التعاون العربي المشترك لمؤازرة لبنان".
وأعلن أن الحكومة"تعمل الآن على وضع برنامج اقتصادي شامل لاعادة نهضة الاقتصاد ومؤازرة القطاعات المتضررة".
واعتبر القصار أن وجود المجلس"علامة مشرقة من التضامن العربي للمساعدة على بلسمة جراح لبنان".
فيما دعا رئيس غرفة بيروت غازي قريطم الى"البحث في تأطير الجهود وتصويبها لاعادة الاعمار والعمل على انجاح المؤتمر الاقتصادي العربي المزمع عقده لدعم لبنان".
وشدد نائب رئيس مجلس الاتحاد محمد عبد الفتاح المصري على"قيام شراكة حقيقية بين مجتمع الاعمال العربي والاقتصاد اللبناني في اطار برنامج عمل يبدأ اعتباراً من هذه الندوة". فيما أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد"العمل مع كل الدول العربية لاعادة اعمار لبنان".
وقدم الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة في بيروت ورقتي عمل، استندتا الى تقارير واحصاءات مجلس الانماء والاعمار وتقرير"مركز المساندة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص"، وكانت"الحياة"نشرتها سابقاً. فقدر الاتحاد"الخسائر المباشرة وغير المباشرة بحوالى 10.6 بليون دولار، والخسائر بحسب"البرنامج الانمائي للامم المتحدة"ب 15 بليون دولار". واعتبر أن"الاستقرار السياسي من أهم العوامل الضرورية". وأكد على وضع خطة"ترتكز على برنامح للطوارئ، وخطة عمل على مدى ثلاث سنوات، ووضع آليات محددة للتمويل في اطار هيئة وطنية مخصصة".
وتحدثت ورقة عمل غرفة التجارة والصناعة في بيروت عن خسائر الاقتصاد، معتبرة أن احصاء الخسائر غير المباشرة"صعب لتداخل النشاطات ولاحتمال احتسابها أكثر من مرة، لكنها قدرت أن تفوق مثيلتها من الخسائر المباشرة أكثر من الضعف لتصل الى حوالى 11.4 بليون دولار". وأشارت الى أن المصارف"لم تشهد سوى تحويلات مصرفية بسيطة الى الخارج بلغت نسبتها 3.5 في المئة من حجم الودائع البالغ 65 بليون دولار"، من دون أن تغفل"العبء الذي ستواجهه والمتمثل في الديون المشكوك في تحصيلها وتقارب 600 مليون دولار، وستعالجها بحكمة ومرونة". واقترحت لتعويض مؤسسات الاعمال المتضررة"انشاء صندوق يديره مصرف لبنان المركزي، وتكون استعمالات موارده عبر قروض ميسرة بفوائد متدنية".
وسيخرج الاجتماع اليوم بتوصيات حول اعادة اعمار لبنان.