انتقدت الخطة الأمنية واعتبرتها ذريعة لتقوية طرف على حساب الآخر . "هيئة العلماء" تحذر من اختلال الموازين في التسلح بين المناطق السنية والشيعية

دعت"هيئة علماء المسلمين"الحكومة العراقية الى"التوازن في تطبيق الخطة الأمنية في بغداد، وعدم تركيزها في الأحياء ذات الغالبية السنية"حيث أقدمت القوات الأمنية الجيش والشرطة على نزع السلاح فيها.
وأكد الشيخ على الزند، عضو الشورى في"هيئة العلماء"ل"الحياة"ان القوات العراقية والأميركية"أقدمت على مصادرة أسلحة الأهالي في المناطق الساخنة في بغداد، لا سيما الخضراء والاعظمية والغزالية، متهما الحكومة بالازدواجية في تطبيق الخطة الأمنية في العاصمة". وطالبها بنزع السلاح في باقي المناطق"التي تسيطر عليها الميليشيات مثل مدينة الصدر والشعب والحرية وغيرها".
ولفت الى ان"هيئة العلماء"طرحت هذه المسألة خلال لقاءات مع أعضاء في الحكومة وطالبتها ب"تطبيق الخطة الأمنية بعدالة وعدم مصادرة الاسلحة الشخصية داخل المنازل". لكن الحكومة أكدت عزمها على الاستمرار في نزع السلاح"من الشارع والتنظيمات غير الرسمية وحصره بيد الاجهزة الأمنية للدولة".
وقال الزند ان"الخطة الأمنية الجديدة تم تطبيقها في الأحياء الساخنة في بغداد، بحجة القضاء على الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق ذات الغالبية السنية، فيما تركت المناطق والأحياء الشيعية بعيدة عن هذه العملية".
لكن اللواء مهدي صبيح قائد"قوات حفظ الأمن والنظام"برر تركيز عمليات الدهم والتفتيش في المناطق الساخنة"بوجود مشاكل أمنية كبيرة فيها ما اضطر الحكومة الى معالجتها وفق هذا الاسلوب". وقال ل"الحياة"ان الجزء الثالث من الخطة الأمنية الذي سيتم تطبيقه قريباً في بغداد"ستعالج بقية المناطق والاحياء قبل الانتقال الى المناطق الأقل سخونة".
وأكد ان الخطة الأمنية"ساعدت في نزع السلاح من عدد من المناطق التي كانت مصدراً للمشاكل الأمنية والتطهير الطائفي. وأعادت فرض القانون فيها بعدما بقيت شهوراً طويلة خارج سيطرة الحكومة".