بوش يعترف بمشاكل وخيبة أمل في أفغانستان لكنه يعد بالانتصار على "طالبان" والإرهابيين

اعترف الرئيس الأميركي جورج بوش بمواجهة مشاكل في افغانستان، وأبدى خيبة امله من التقدم في إرساء الأمن هناك، لكنه قال:"نعد بالانتصار على طالبان والإرهابيين في العالم".
في غضون ذلك، دعا الرئيس الباكستاني برويز مشرف الغرب الى مساعدة بلاده في مكافحة مقاتلي حركة"طالبان"الأفغانية وحلفائهم في تنظيم"القاعدة"، بدلاً من انتقاد الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الباكستانية في ظل تزايد الهجمات على الحدود مع أفغانستان. راجع ص8
وقال مشرف في كلمة ألقاها في جامعة اوكسفورد البريطانية:"نبذل جهوداً حثيثة لاقتلاع طالبان من مناطق القبائل"حيث تعززت قدرة الحركة على شن هجمات اكثر دموية في الأشهر الأخيرة. وزاد:"نحتاج ان يدرك الغرب طبيعة المهمات الصعبة التي نواجهها ويتفهمها"، علماً انه كان كرر سابقاً مطلب تزويد قوات الأمن الباكستانية مروحيات ومعدات لتعزيز مراقبة الحدود.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد لدى استقباله مشرف في لندن، أن التقرير الذي سرب أخيراً عن اجهزة الاستخبارات البريطانية واتهم باكستان في شكل غير مباشر بدعم متشددي"القاعدة"و"طالبان"في أفغانستان، لا يمثل سياسة حكومته.
على صعيد آخر، أفاد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بأن مئات المشبوهين الذين أوقفوا في باكستان في إطار"الحرب على الإرهاب"اختفوا بعد اعتقالهم. واعتبر التقرير أن معظم سجناء قاعدة غوانتانامو بيعوا إلى السلطات الأميركية. وطلبت المنظمة من الرئيس الباكستاني مشرف كشف مصير"المفقودين"، ووضع حد ل"الاعتقالات التعسفية".
بوش
وفي واشنطن، أبدى بوش خيبته من التقدم الذي تحقق في مهمة إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان. وقال:"لم يخضع عناصر الشرطة والجيش الأفغانيين لتدريبات مناسبة، ويسود الفساد في قيادتهما حالياً".
وشدد على ان"الحرب على الإرهاب"مختلفة،"اذ لا نستطيع احتساب تقدم العدو استناداً إلى حركة الدبابات أو الطائرات. يختبئ الإرهابيون في مناطق نائية من العالم، ثم يوجهون ضرباتهم القاتلة، كما حصل في 11 أيلول سبتمبر 2001".
تزامن ذلك مع تمرير مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتشريع برنامج التنصت على الأميركيين من دون نيل إذن المحكمة، الذي أقره بوش بعد هجمات 11 أيلول. لكن المجلس وضع شروطاً جديدة لتطبيق البرنامج.
وسمح مشروع القانون للرئيس الأميركي بإصدار أمر بالقيام بعمليات تجسس من دون إذن من المحكمة بعد"هجوم مسلح"أو"هجوم إرهابي"، أو حين يرى وجود"خطر وشيك". ويقول المؤيدون إن مشروع القانون سيعزز رقابة الكونغرس لحماية الحريات المدنية. أما المنتقدون فيرون أنه يوسع سلطات الرئيس ويهدد حقوق الأميركيين.