معلومات عن طلب ولش عدم ارسال ضباط تدربوا في سورية الى الجنوب . موقف دمشق يرتبط ب "التوافق اللبناني" ... وتقدير لصمود "حزب الله"

يدرس مسؤولون وخبراء في وزارة الخارجية السورية نص القرار الدولي الرقم 1701 على ان تعلن دمشق موقفها الرسمي منه في ضوء موقف حكومة فؤاد السنيورة و"التوافق اللبناني"، وإن كانت القراءة الاولية للقرار تتحدث عن"نواقص كبيرة"فيه باعتباره انه"لا يعكس تماما الانتصار الذي حققه حزب الله".
الى ذلك، تحدثت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ل"الحياة"امس عن طلب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش، خلال وجوده في بيروت، من حكومة السنيورة عدم ارسال ضباط لبنانيين تدربوا في سورية، الى الجنوب ضمن ال15 الف جندي. كما طلب قوائم باسماء كبار الضباط الذين سيلعبون دوراً اساسياً، اضافة الى اقتراحه تدريب 500 ضابط وعنصر في الاردن.
وعلمت"الحياة"من مصادر اخرى ان مبعوثين اجانب طلبوا من سورية"تسهيل"انتشار قوات مراقبة دولية على الجانب اللبناني من الحدود.
والى حين صدور بيان رسمي سوري، يُعتقد بان الموقف السوري سيراوح بين كلام وزير الخارجية وليد المعلم من ان مسودة القرار الاولى كانت بمثابة"وصفة لاستمرار الحرب"وانه"لا يمكن ان ينتصر لبنان عسكريا ويخسر سياسيا"، وبين قرار دمشق"دعم توافق اللبنانيين على النقاط السبع"التي اعلنتها حكومة السنيورة وارسال 15 الف جندي الى جنوب لبنان ووجود"اجماع عربي"على هذا القرار"غير المتوازن".
وتدرك دمشق حصول تغييرات في مسودة القرار جعلته"اقل سلبية"مثل الدعوة الى انسحاب القوات الاسرائيلية ب"التزامن"مع انتشار القوات اللبنانية والقوات الدولية لحفظ السلام يونيفيل في جنوب لبنان، والتراجع عن الاستناد الى الفصل السابع في الميثاق وذكر مزارع شبعا مرتين وتكليف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقديم اقتراحات ل"معالجة وضع مزارع شبعا"، اضافة الى ذكر"حزب الله"مرتين في"شرعنة سياسية"له.
لكن القراءة الاولية تشير الى"نواقص كثيرة"في القرار تجعله يصل الى حد انه"اعطى اسرائيل سياسيا ما لم تستطع انجازه في المعركة"، الامر الذي يفسر حجم الانتقادات التي تعرض لها القرار في مداخلات جرت امس على شاشة التلفزيون الرسمي. وأُخذ في دمشق على القرار 1701 عدم حديثه عن"مبادلة"الاسيرين الاسرائيليين باسرى لبنانيين بل دعا الى"اطلاق غير مشروط"للجنديين. كما انه لم يتحدث عن"وقف غير مشروط لاطلاق النار"بل طالب ب"وقف هجمات حزب الله"مقابل مطالبته ب"وقف اسرائيل العمليات الهجومية"بمعنى الهجمات الدفاعية. وقالت اوساط سورية:"الخطر انه هناك تفاهمات غير مكتوبة بالسماح لاسرائيل بالرد، تحت ذريعة الدفاع عن النفس". يضاف الى ذلك، تحميله"حزب الله"مسؤولية التصعيد مقابل عدم تحميل اسرائيل المسؤولية عن عدوانها ومجازرها.
وبحسب اعتقاد محللين سوريين، فانه رغم ان القرار 1701 لم يصدر بموجب الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض تنفيذه، فان حديثه في الفقرات التمهيدية عن"تهديد الامن والسلم الدوليين"وصياغة الفقرات العاملة، يجعله اقرب الى كونه صدر تحت"الفصل السادس ونصف".
وفي ضوء"عدم توازن"القرار وعدم عكسه لما جرى على ارض الواقع، يتوقع ان تخضع قراءة مضمونه ومدى التزام تطبيقه الى الاطراف المعنية، خصوصا اسرائيل و"حزب الله"، اضافة الى اهمية"التوافق اللبناني وحصوله على موافقة جميع القوى خصوصا حزب الله".
ولوحظ في دمشق، ان صدور قرار مجلس الامن الذي نص على"دعوة الحكومة اللبنانية الى فرض الامن على حدودها ومنافذ اخرى، والطلب من يونيفيل مساعدة الحكومة بناء على طلبها"، تزامن مع قيام الطيران الاسرائيلي شن هجمات على طريق العبدة - العريضة، ليغلق احد المنافذ بين سورية ولبنان.