وجهة نظر إقتصادية - "الحوكمة" : فرص التنمية العربية وتحدياتها

يؤكد البنك الدولي في تقريره لعام 2006 حول"التنمية الاقتصادية وآفاقها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "مينا"فيما بعد، وتضم إيران و 15 دولة عربية هي: الجزائر والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن ولبنان وتونس والمغرب ومصر والأردن، أن أعظم تحدٍ امام التنمية الاقتصادية في بلدان"مينا"يتمثل في خلق فرص عمل للعاطلين من العمل وللداخلين إلى سوقه. ومواجهة هذا التحدي تتطلب معالجة ثلاث قضايا أساسية هي:
- التحول إلى اقتصادات أكثر انفتاحاً.
- التحول إلى اقتصاد بقيادة القطاع الخاص.
- التحول من اقتصاد يسيطر عليه قطاع النفط إلى اقتصاد متنوع القاعدة لتقليص اعتماد المنطقة على مصادر نمو متقلبة.
وتتطلب معالجة هذة القضايا سياسات مترابطة وموجهة لعدد من الأبعاد شاملة الحوكمة Governance. والواضح من بيانات البنك الدولي أنه لا يوجد تفاوت في بلدان المنطقة من حيث المساءلة. فكل البلدان باستثناء الأردن يقع في الثلث الأدنى من حيث مساءلة القطاع العام. وأسهم ضعف الحوكمة في منطقة"مينا"ببطء النمو فيها. كما أن معظم دول"مينا"تعاني من تخلف المناخ الإداري للأعمال في شكل كبير مقارنة بالدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم
هنا يبرز التساؤل حول مكونات وأدوات الحوكمة والإجراءات والسياسات المطلوبة لتقويتها في منطقة"مينا"وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي.
وللحوكمة مكونان أساسيان، هما مؤشر لنوعيتها في القطاع العام، ومؤشر المساءلة العامة.
يقيس مؤشر الحوكمة في القطاع العام فاعلية وكفاءة البيروقراطية وحكم القانون وحماية حقوق الملكية ومستوى الفساد ونوعية التنظيمات وآليات المساءلة الداخلية. ويقل مستوى مؤشر الحوكمة هذا لمنطقة"مينا"عما يقابل مستوى دخلها، أي أنه يقع تحت المتوسط العالمي.
أما مؤشر المساءلة العامة، فإنه يقيس مدى انفتاح المؤسسات السياسية ومستوى المشاركة واحترام الحريات العامة وشفافية الحكومة وحرية الصحافة. يتخلف هذا المؤشر كثيراً عن مثيله في بقية مناطق العالم، حيث ترتفع نوعية المساءلة العامة مع ارتفاع الدخل، ولكن هذه العلاقة لا تنطبق على منطقة"مينا". وسواء تمت المقارنة على مستوى الدولة الواحدة او المنطقة كلها، فإن منطقة"مينا"تتخلف في مقاييس المساءلة العامة، وكلما أرتفع الدخل في البلد، زادت فجوة المساءلة.
إن إصلاح الحوكمة في منطقة"مينا"يتطلب برنامج عمل يستند إلى المشاركة والمساءلة. وفي هذا الصدد يقترح البنك الدولي خطوات لإعداد برنامج عمل لتحسين إدارة الحكم الحوكمة يتكون من الخطوات الآتية:
1 - التزام علني وصريح مشترك بين الدولة، بكل سلطاتها وقطاعاتها، والشعب، كأفراد ومنظمات أهلية، بتحسن المشاركة وبتعزيز الشفافية والتنافسية في إدارة الشؤون العامة.
2 - يشارك كل المجتمع، دولة وشعباً، بتصميم برنامج لتحسين الحوكمة. يجب التأكيد هنا أن الهدف هو الإجماع حول الاتجاهات الأساسية لتحسين إدارة الحكم وتحديد الإجراءات التي تعزز المشاركة والمساءلة، وتعريف المؤشرات التي ستستعمل لقياس التقدم لتعديل البرنامج تدريجاً.
3 - تصميم برامج إصلاحية متمثلة في:
- إجراءات لتعزيز المشاركة: اعتماد قوانين تضمن وتوسع نطاق الحقوق والحريات الأساسية، مثل توسيع نطاق المشاورات العامة، وحرية أكبر للإعلام، وتقليص القيود على منظمات المجتمع المدني.
- إجراءات على المستوى الوطني لتحسين المساءلة الخارجية: المطالبة بمزيد من العلنية وحرية الحصول على المعلومات حول نشاطات الحكومة، تشجيع المناقشات العامة حول السياسات من قبل الأفراد وممثلين عن المجتمع المدني، وتشجيع إعلام حر ومسؤول.
- إجراءات على المستوى المحلي تعزز المساءلة الخارجية: زيادة التنافس بين هيئات الخدمات العامة ومقدمي الخدمات العامة في القطاع الخاص، تقويم مؤدي الخدمات من قبل متلقيها ونشر النتائج، واعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية المنتخبة.
- تحسين المساءلة الداخلية عبر التوازن والفصل بين السلطات: تقوية السلطة البرلمانية وقدرتها، تأمين استقلالية وقدرة القضاء في شكل أكبر، وتقوية أجهزة رقابة مستقلة داخل الحكومة.
- تحسين المساءلة الداخلية عبر الإصلاحات الإدارية: التركيز على الأداء في مراقبة النفقات، جعل وظائف الحكومة لا مركزية وأقرب الى المواطنين الذين لديهم مصلحة في الأداء، تأمين استقلالية الهيئات التنظيمية، وإصلاح الوظيفة العامة وجعلها أكثر مساءلة من خلال تقويم النتائج.
ما جاء في برنامج البنك الدولي لتحسين الحوكمة في منطقة"مينا"واضح وجلي ولا يحتوي على الغاز بحسب تعبير البنك. إن تبني البرنامج وتنفيذه يستوجب أمرين لا ثالث لهما: الالتزام الكامل أولاً ثم تحويل الالتزام إلى فعل من جانب الجميع، حكومات وشعوب.
ولكن إذا كان الشعب بأفراده ومنظماته الأهلية غير الحكومية راغب وقادر على الالتزام بالبرنامج، فهل حكومات منطقة"مينا"، وهي عربية باستثناء دولة واحدة، راغبة بتبني برنامج البنك الدولي أو غيره من البرامج لإصلاح الحوكمة في المنطقة العربية؟
هناك بصيص أمل في الأفق أُعلن عنه في شباط فبراير الماضي، بتأسيس أول معهد إقليمي لحوكمة الشركات بمبادرة من مركز دبي المالي العالمي، وبالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ووزارة المالية والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات أخرى. والمعهد مؤسسة إقليمية تركز في عملها على أربع نقاط أساسية: العمليات والنشاطات الهادفة إلى تطبيق برنامج حوكمة شامل في منطقة"مينا"، وبناء الكفاءات والمؤسسات، والمساعدة التقنية والتحليلات والأبحاث، والحوار الدائم لتنسيق الجهود والممارسات.
عندما تصبح الحوكمة في شركات القطاع الخاص جيدة في المنطقة العربية، فربما تنتشر عدوى الحوكمة الجيدة إلى الحكومات العربية.
* مستشار اقتصادي في "المركز الكندي لدراسات الشرق الأوسط"