عند وضع رؤية وطنية فلا بد أن تعيد الحكومة هيكلة منظومة الحوكمة بما يتلاءم مع أهداف وتوجهات الرؤية، إذ أن الدور الأساس للحكومة هو المساهمة في تحقيق الرؤية. وقد يتطلب إعادة هيكلة منظومة الحوكمة تغييرات عديدة وتكاليف عالية من قِبل الحكومة، لكن ذلك ضروري لتحسين فرص نجاح تنفيذ الرؤية كما هو مخطط لها. غني عن القول أن الحوكمة أساسية لنجاح «الرؤية السعودية 2030»، وهذا أمر سائد في كل الرؤى الوطنية؛ لضمان سلامة التنفيذ؛ إذ أن الأمر ليس مجرد تنفيذ الرؤية، بل تنفيذها بنجاح، والنجاح يعني تحقيق الرؤية للأهداف التي أطلقت من أجلها في الأساس. وأخذاً في الاعتبار أن الرؤية هي خطة طويلة المدى، فيكون هناك اعتبارات مهمة للثبات على تحقيق تلك الأهداف، وعدم إهمالها أو اهمال بعضها، فحدوث ذلك كفيل بأن تفقد الرؤية جزءا من نجاحها. كما أن الحكومة الفعالة ستوجد طرقا للتعامل مع التعديلات التي قد تطرأ على الرؤية بما يشمل تعديل أهدافها أو تطوير تلك الأهداف؛ لتفادي مخاطر محدقة أو لاقتناص فرص مستجدة. وقد صدر إطار حوكمة تنفيذ الرؤية 2030، وتناول نموذج حوكمة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». حيث حدد ثلاثة مستويات: مستوى رسم التوجهات والسياسات، ويتكون من مجلس الوزراء ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، فيما مستوى تطوير الإستراتيجيات من اللجنة الإستراتيجية ومكتب إدارة الإستراتيجية، ويقوم هذا المستوى على برامج منها برنامج إستراتيجية شركة أرامكو وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج «داعم» وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تحفيز نمو القطاع الخاص وبرنامج التنمية المناطقية، أما المستوى الثالث فهو مستوى الإنجاز ويشمل الجهات التنفيذية الحكومية. كما يشمل نموذج الحوكمة جهات داعمة عدة منها: اللجنة المالية، ومكتب إدارة المشروعات بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، والفريق الإعلامي بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية. كما أن إطار حوكمة تحقيق رؤية السعودية 2030 قد اشتمل على آلية للتصعيد للتعامل مع معوقات الإنجاز، وتتكون الآلية من أربعة مستويات، المستوى الأول: هو للأجهزة التنفيذية ومداها 14 يوماً ليتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز (الوزير المختص) بعد ذلك تصعد للمستوى الثاني. المستوى الثاني من الآلية مناط بمكتب الإدارة الإستراتيجية وكذلك مداه 14 يوماً، حيث يُطلب من المكتب وهو ضمن منظومة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية المشاركة بدراسة الموضوع واعداد ملف متكامل سعيا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر. وإذا تطلب الموضوع تصعيداً فيتم الانتقال للمستوى الثالث، وهو اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، حيث يقوم مكتب الإدارة الإستراتيجية برفع الملف إلى اللجنة الإستراتيجية وقد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للبت فيه. أما المستوى الرابع فهو مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ولا يعمل وفق سقف زمني بل حسب أولوياته ومهمته البت في الملف المرفوع حول الموضوع للتعامل مع معوق الإنجاز. وللحوكمة دور أساسي في الرؤى الوطنية جيدة البناء، حيث إن الحوكمة تعتبر من محددات النجاح الحرجة، باعتبارها أحد العناصر المُمَكنة للنجاح. إذ أن انعدام أو ضعف فاعلية منظومة الحوكمة قد يؤدي لفشل تحقيق الرؤية. ولا سيما أن الرؤية الوطنية هي شبكة متداخلة من الأهداف يرتبط تنفيذها بمحددات زمنية، وبتكامل جهود فرق عمل، وبتوفير إيرادات مالية دون تأخير. والقضية لا تنحصر فقط في تحديد من هو مسئول عن التقصير، بل في منع التأخير واستبعاد الإعاقة قبل حدوثها، والتأكد أن كل الفرق مساهمة على قدم وساق، وأن كل الأطراف دونما استثناء تعمل بفاعلية وتؤدي دورها. للتعرف على الجهد المطلوب لنلقي نظرة على بعض أهداف «الرؤية 2030» للتعرف على ضخامة التحدي؛ فمطلوب زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمائة إلى 65 بالمائة، وزيادة الإيرادات غير النفطية من 163 مليارا إلى ترليون ريال، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8 بالمائة إلى 5.7 بالمائة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 بالمائة إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة من 11.6 بالمائة إلى 7 بالمائة. إذاً، فوجود منظومة حوكمة قادرة على الارتقاء لمتطلبات «الرؤية السعودية 2030» شرط لنجاح تنفيذ الرؤية، وهذا قد يتطلب تغييرات جوهرية تتصل بإلغاء الازدواجية حيثما وجدت، والتوسع في اسناد المسئوليات وتفويض الصلاحيات للأجهزة والمناطق ليصبح الإنجاز بالتوازي، وإعادة تأهيل بعض الوحدات التنفيذية بما يمكنها من تحقيق أهداف إستراتيجية محددة، إضافة إلى النقطة الأساس وهي توفير الكوادر البشرية القادرة والراغبة. ولعل من الملائم إثراء إطار تحقيق الحوكمة بوحدات ثلاث منبثقة عن لجنة الإستراتيجية منفصلة عن بعضها البعض: لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم تحقيق الرؤية السعودية 2030.
