الإصلاح في اليمن : 12 سنة من المحاولة والتجريب

شًغِلَ الحزب الحاكم في اليمن بمؤتمره الاستثنائي الذي انتهى بپ"إقناع"الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالعدول عن عزوفه عن الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، في وقت عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا التابعة للأمم المتحدة والمركز العربي للدراسات الاستراتيجية الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد، ندوة في بيروت ناقشت ستة عشر بحثاً حول الأوضاع السياسية والديموقراطية وتمكين المرأة وتطوير الاقتصاد وتأثير القبيلة على برامج الإصلاح، بهدف تقديمها إلى اجتماع الدول المانحة لليمن المزمع عقده في لندن في تشرين الثاني المقبل.
وعلى رغم تمحور ندوة"قضايا الإصلاح الاقتصادي والتمنية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن"حول الوضع الراهن لهذا البلد، سعى الرئيس السابق علي ناصر محمد 1980-1986 إلى تجنب طرح الوضع السياسي اليمني، مكتفياً بالتعبير عن اسفه لغياب مشاركة"فصيلٍ رئيس من روافد العملية الديموقراطية الجارية في البلاد"كما وصفه، ورأى في ذلك"تغييباً قسرياً وغير مبرر لرأي نخبة من القيادات نفتخر بآرائها والتي كنا نتمنى أن نتقاسمها معاً في هذه الندوة وفي بيت الأمم المتحدة"باعتبارها ستعالج هموم المواطن الراهنة وآفاق مستقبله.
وابتعد محمد عن جوهر اللقاء، وتناول في المقابل الحوار اللبناني - اللبناني وما وصفه بصمود سورية أمام الضغوط الدولية، كما دعا إلى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني من دون أن يقترب من الوضع الداخلي في اليمن، موضوع اللقاء.
التعرف إلى المشكلات
وفيما رفض محمد الإدلاء بتصريح خارج ما جاء في كلمته، أكد الدكتور علي عبدالكريم الأديب والباحث الاقتصادي من حزب التجمع الوحدوي اليمني في حديث الى"الحياة"أن"ليس من الضرورة أن يكون هناك رابط بين القمة والانتخابات اليمنية. لكن من الضروري أن يكون الشأن السياسي في اليمن محط اهتمام حتى تُهيّأ الساحة السياسية ويكون التعرف عن قريب إلى ما في داخلها من مشكلات سياسياً واقتصادياً وثقافياً، بهدف ترتيب بناه المختلفة والوصول إلى قراءة موضوعية من الأطراف السياسية والهيئات والشخصيات الاجتماعية، للخروج برؤية هدفها مصلحة البلاد".
وسأل عبدالكريم عن"طبيعة التحالفات التي يمكن الاعتماد عليها في تقرير ملامح المرحلة المقبلة، والآليات والسياسات المفترض اتخاذها في الجوانب القانونية والإدارية والمالية وإعادة بناء الهيئات التي يمكن أن تلعب دوراً في العملية الانتخابية المقبلة".
وزاد عبدالكريم:"الأهم من ذلك أن مستقبل اليمن بعد 15 سنة على وحدته وما واجه من مشكلات وفي القلب منها حرب عام 1994 وما أحدثته من دمار بالمعنى الشامل يتطلب، لمصلحة الأجيال ولمصلحة الاستقرار في البلد، أن يتمكن الشارع السياسي اليمني، بوعي ومسؤولية، من ممارسة عملية نقد حقيقية لكل الأخطاء التي مارسها هذا الفريق أو ذاك".
كما دعا إلى"أن يتم التواصل والتوافق على جملة من الإجراءات السياسية والقانونية التي تعطي ملامح وإمكانات حقيقية ليمكن للانتخابات أن تشكل نقطة انطلاق جديدة في إعادة التوازن وتحقيق المشاركة المجتمعية لأطياف المجتمع السياسي في أصقاع اليمن كلها بعيداً من التفرد والتهميش والإلغاء، وأن تحكم العملية الانتخابية مجموعة من المعايير، منها الحياد، العمل بتوافق تام على توجيه المال السياسي بما يخدم التوجه العام وليس طرفاً على حساب آخر". وطالب بأن"تجرى الانتخابات تحت مراقبة حقيقية دولية ومحلية وفي ظل إعلام حرّ يعكس كل الاتجاهات، بعيداً عن هيمنة الدولة أو أي حزب بعينه".
وقال عبدالكريم:"بصفتي عضواً مشاركاً أرى أن هذه الندوة سيكون إسهامها في تقديم هذه الرؤية مساهمة منها في الإصلاح السياسي ومدخله العملية الانتخابية التي ستجرى في أيلول سبتمبر المقبل".
وتأتي هذه التمنيات في وقت قد يكون الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المتربع على السلطة منذ 1978 يسعى إلى أن يؤكد انه لا يزال الرجل الذي لا غنى عنه إن كان بالنسبة إلى حزبه أو بالنسبة إلى الجار الكبير السعودية، أو حتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي توترت معها العلاقات مجدداً في الآونة الأخيرة، وهو كان أثار مفاجأة كبرى في تموز يوليو الماضي عندما أعلن انه لن يقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في أيلول.
تكرار وتجريب
وذهبت اهتمامات الأديبة والكاتبة الصحافية اليمنية نبيلة الزبير أبعد من ذلك. وهي أكدت الى"الحياة"أهمية المرحلة التي تعقد فيها الندوة، معتبرةً"الأهم من ذلك أن يسهم اللقاء في إيقاظ الوعي الشعبي والجماهيري، وخصوصاً بالغفلة التي نحن عليها 15 سنة من عدم ممارستنا حقوقنا أو أبسط حقوقنا الديموقراطية كممارسة جماهيرية".
وبدت الزبير فخورة بالمرشحات اليمنيات الثلاث لمنافسة الرئيس صالح على الرئاسة بغض النظر عن حظوظهن في بلاد ارتبط تاريخها ببلقيس، ملكة سبأ الأسطورية، وبالملكة أروى التي حكمت بعيد ظهور الإسلام، بينما فقدت المرأة اليمنية بعدهما حقوقها الإنسانية، أقله مجتمعياً.
وقالت الزبير:"هناك ثلاث مرشحات سمية علي رجا ورشيدة الكيلي والفنانة ذكرى احمد علي. عددهن لم يزد أو ينقص"، مشيرة إلى مشاركة الكيلي في ندوة بيروت.
وزادت:"آمل من هذا التجمع النخبوي المهم أن يحقق شيئاً وأن يتم الانتباه إلى المعضلة التي نعانيها والتي هي في الواقع اجتماعية وسياسية، وأن يُعمل على إيجاد حلول بعد النظر إليها"، واعتبرت نوع الحضور وإن كان نخبوياً"يشكل وسطاً بين القمة كمفكرين وبين القاعدة كجماهير، بغض النظر عن مكان عقد التجمع".
ومضت قائلة:"ما زال تعثر برامج الحكومة وإصلاحاتها ذاته منذ أكثر من عقد. ويبدو كما لو أنه لم تمض 12 سنة من المحاولة والتكرار والتجريب والاستفادة من التجارب... وكأن الفساد المتفشي لم يتح حتى فرصة للانتقال من مرحلة اختبار الآليات إلى مرحلة اختيارها"في بلد يصنف اقتصادياً واجتماعياً ضمن الدول الأكثر تخلفاً، والأقل نمواً، ويأتي في المرتبة 133 من بين 162 دولة في سلم التنمية الاقتصادية.
نظرة متشائمة
أمام ذلك، أشار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عيدروس نصر إلى إيجابيات وسلبيات عقد مؤتمر يُعنى بالشأن الداخلي اليمني خارج أراضي البلاد. وقال:"من إيجابيات الأمر عقد الندوة في بيروت، وهي مركز ذات تقاليد ثقافية وفكرية وذات قدر من الحرية وحق التعبير لا تتوافر في دول مجاورة"، كما أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا مقرها بيروت، ورئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية مقيم في سورية منذ رحيله عن السلطة.
أما سلبيات مكان المؤتمر"غياب الجانب الرسمي عن الندوة. ولا أدري لماذا؟"، وثانياً"غياب الإعلام اليمني - ولا أقول الإعلام الحكومي - لأنه كان ليقاطع المؤتمر حتى لو عُقد في صنعاء".
ولم يعتبر نصر وجود النائب الموالي للحكم صخر وجيه تمثيلاً للسلطة، باعتبار أفكاره جريئة وإصلاحية.
وعلى رغم عدم توقعه من المؤتمر تحقيق"معجزات"على حد تعبيره نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن، قال:"أشكر على رغم ذلك الپ"إسكوا"والمركز العربي للدراسات الاستراتيجية لاهتمامهما وتنظيم الحدث الذي، وإن عقد في اليمن ما كنت لأراهن على تحقيقه الشيء الكبير".
فتوقعات نصر لا تتعدى"توجيه رسالة إلى المهتمين بالشأن السياسي في اليمن عما يتمخض عنه النقاش داخل قاعة المؤتمر"، مبدياً تشاؤمه حيال الوضع اليمني. لكن على رغم ذلك أشاد"بالمعارضة من مختلف أطيافها التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية تضمن لليمن الانتقال من وضعه المأزوم الراهن، وتسمح بتحقيق معدل من الانفراج في الحياة السياسية وتحقيق وتيرة ولو ضئيلة في النمو الاقتصادي".
ونفى نصر الانقسام في صفوف المعارضة قائلاً:"لا وجود في صفوف المعارضة لنزاع إسلامي - اشتراكي أو ناصري - بعثي، إذ بقيت المعارضة كلها موحدة في إطار أحزاب اللقاء المشترك الستة. أربعة منها ممثلة في المؤتمر هنا".
المرشحة المستقلة للرئاسة اليمنية رشيدة الكيلي:أسأل السياسيين مَن المرأة فينا؟
صبّت المرشحة المستقلة للرئاسة اليمنية رشيدة الكيلي غضبها على نواب المعارضة وأحزابها في اليمن، واعتبرت ان"ممثلي الأحزاب المعارضة خيبوا ظن اليمنيين"، مؤكدةً لپ"الحياة"أنها انتهزت فرصة ندوة"قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن"التي عقدت في بيروت، وأعلنت من خلالها عن هدية سترسلها إلى كل رجال الأحزاب ومن يدّعون الإصلاح. قالت:"أعلنت أنني أريد نزع حجابي ومنحه لقادة الأحزاب، وأنتزع منهم شالاتهم بعدما خيبوا ظننا في مواقفهم السياسية التي باتت مهادنة للسلطة".
وزادت الكيلي:"يقولون إن المرأة ضعيفة لكن مواقفهم تثبت أنهم الضعفاء، وبالتالي لا بد من أن يتبادلوا مع النساء أغطية الرأس... أنا أسألهم: من المرأة فينا؟".
وعندما يقال لها إن ليس للمرأة أي حظوظ للوصول إلى الرئاسة في بلد ذكوري مثل اليمن، ترد الكيلي إن أكثر ما تخشاه السلطة هو وصول امرأة إلى الحكم.
ولا بد حتى يصبح ترشيحها رسمياً، من أن تحصل الكيلي على موافقة خمسة في المئة من أعضاء البرلمان اليمني ومن أعضاء مجلس الشورى. وبما أن الحزب الحاكم يملك 229 مقعداً من اصل مقاعد البرلمان ال301، والسلطة هي التي تعين أعضاء مجلس الشورى، فذلك يعني عملياً أن الرئيس علي عبدالله صالح هو الذي سيقرر ما إذا كانت ستتمكن رشيدة من خوض الانتخابات ضده.
وسيحتاج صالح إلى مرشحي المعارضة لكي يضفي طابعاً ديموقراطياً على العملية الانتخابية.
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 1999 التي نظمت للمرة الأولى بالاقتراع الشعبي المباشر، واجه صالح مرشحاً مستقلاً وحيداً من حزبه.
وعما يتردد من أن الرئيس صالح يدعم ترشحها لضمان عدم وصول منافس قوي يهدد فوزه بولاية رئاسية جديدة. قالت:"أسأل لماذا يقال هذا الكلام عني ولا يقال عن غيري من المرشحات؟ غيري أقرب مني إلى السلطة. هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً وما يجمعني بالسلطة هو معارضة غير مهادنة. وبالتالي، إذا حدث أي تشجيع من السلطة لترشيحي، فذلك لا يتم بموافقتي أو بالتنسيق معي"، مرجحة أن يكون للحكومة حسابات في ذلك. لكن رشيدة ترى أن الأهم من ذلك كله"ما هي حساباتي أنا؟ هذا هو السؤال".
وأضافت الكيلي:"أنفي نفياً كاملاً أي علاقة لترشيحي بالسلطة، والمستفيد من الترويج لقول مماثل قد يكون السلطة ذاتها لإحراق صورة المعارضة المستقلة. وقد يكون أيضاً للأحزاب دور في ذلك وكذلك للمنافسين، بهدف تقليل عدد المؤيدين لحملتي، وهذا شيء متوقع في السياسة".
في المقابل، ترى الكيلي أن"من واجب الجميع، سلطة ومعارضة ممن يتحدثون عن التمكين السياسي للمرأة أن يمنحوا المرأة دعماً غير مشروط لإثبات صدقيتهم حتى لا تظل قضية المرأة ورقة للمزايدة"، ورأت أن"الأحزاب والسلطة والنواب اليوم على المحك لإثبات صدقيتهم". وعن توقعاتها من ندوة بيروت، قالت:"أرجو أن تتبنى رسمياً تشجيع المرأة كمرشحة سواء في الانتخابات الرئاسية أم المحلية، لا سيما أنها تضم نخبة من المثقفين والسياسيين، هم الأكثر تأثيراً عند المطالبة بالحقوق".