خريطة مواقف قوى المعارضة والموالاة من "تمسك" الرئيس بموقفه . إصرار صالح على عدم الترشح . هدفه إعادة ترتيب معادلة الرئاسة في اليمن

يصر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على إعادة ترتيب البيت الذي ترأسه منذ نشأته في عام 1990. هذا ما يظهره إعلانه اول من أمس تمسكه برفض مناشدات حزبه المؤتمر الشعبي العام بالعدول عن إعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية التي يفصل اليمنيين عن موعد بدئها أيام فقط هي ما تبقى من هذا الشهر، إذ من المفترض تقديم المرشحين ترشيحهم الى البرلمان في يوليو القادم. صالح قال لأعضاء حزبه أن إعلانه ليس مفاجئة لهم ولا لليمنيين إذ أعلنه قبل الانتخابات بقرابة العام، في 17 يوليو 2005. مع العلم أنه ومنذ بدء ترأسه اليمن الشمالي عام 1978 وهو يعلن أنه لن يترشح، ثم يعود استجابة للتظاهرات التي تحركها القوى المتحالفة معه. غير أن ذلك كان يتم بتنسيق على إخراج متفق عليه بين صالح ومكونات العمل السياسي والاجتماعي في اليمن، سواء المعارضة أو المؤيدة له.
التفسير أن تلك القوى - والمعارضة بخاصة - كانت تستغل مثل تلك المحطات والمناشدات لتقوية علاقتها برئيس الجمهورية كأفضل وسيلة تحميها من خصومها الذين قد يستغلون العلاقة نفسها ضدها. وكان هذا يوفر للرئيس صالح فرصاً للتخلص من التنافس الانتخابي غير المقر دستورياً.
اليوم إعلان صالح يأتي في ظروف مختلفة.
وبملاحظة ردود فعل حزبه أو معارضيه على إعلانه هذا، يمكن القول إن"المعارضة أكثر إدراكاً من المؤتمر الشعبي لهذه المتغيرات". ففيما واصل المؤتمرون أداءهم الذي وصفه قيادي معارض بپ"التقليدي"، حيث يسيرون مظاهرات ويعلنون مناشدات للرئيس تطالبه بالعدول عن قراره في محاولة لتكرار ما كان يحدث قبل قيام الوحدة اليمنية وما صاحبها من تعددية وانتخابات، تحاشت قيادات التجمع اليمني للإصلاح التي كانت طرف الشراكة الأساس مع صالح قبل التعددية تحت لافتة الإخوان المسلمين محمد اليدومي أمين عام الإصلاح، ياسين عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا، عبدالوهاب الآنسي الأمين المساعد والذي كان نائباً لرئيس الوزراء فترة الأزمة السياسية والحرب 1993- 1997 إعلان أي رد فعل على إعلان يوليو 2005، واكتفى محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للحزب نفسه بتكرار التعبير عن"ذهوله"من الإعلان منذ سمعه العالم وحتى أمس الأول.
ولم يكن الموقف الإصلاحي عبثاً، بل كان سعياً الى ترك الإعلان الرئاسي يتفاعل داخل الدار فقط. وبحسب رأي إصلاحيين فإن"أي موقف من المعارضة في حينه كان سيفسد تأثيره". علماً أن الإصلاحيين فوجئوا تماماً بإعلان صالح.
وفي المقابل عزز الإصلاح علاقته باللقاء المشترك لقاء الأحزاب المعارضة، وأعلن للمرة الأولى عن مشروع الإصلاح السياسي كبرنامج موحد للتحالف الذي كان يوصف بالهشاشة لجمعه أحزاب الصراع السابق في اليمن. ومن جهة ثانيه تصاعد خطاب شركاء صالح الأساسيين، على رأسهم اليدومي أمين عام التجمع.
أما بقية الأحزاب أي - الاشتراكي والتنظيم الناصري - فهي لم تكترث بإعلان يوليو 2005 مطلقاً.
صورة أولية
خلال السنوات الأربع الأخيرة، تنامت قدرة الرئيس الذي يقول إنه يحكم"بلاداً، الحكم فيها كالسير على رؤوس الثعابين". وفي 1997 خرج"حزب الشدة"وهو الوصف الذي يطلق على التجمع اليمني للإصلاح حسب أمينه العام الذي قال إن المؤتمر هو حزب الرخاء" من الحكومة. صالح كان فشل في إقامة أي تحالف مع اليسار ممثلاً بشريكه في إقامة الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني. وفي 2004 أعلن رسمياً عن فك الارتباط بين صالح وشركائه ذوي الخطاب الديني النقيض للإصلاحيين، عبر الحرب التي تفجّرت في محافظة صعده ضد من أطلق عليهم الحوثيين. وكل هذا تم قبل أن تدشّن مرحلة القطيعة مع مشايخ القبائل ممثلين بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي تعرّض لهجوم إعلامي قاس عبر إعلام المؤتمر الشعبي العام وبموافقة من الرئيس صالح بحسب مصادر مقربة من الأحمر.
الرئيس صالح - وهو يقطع علاقته بمراكز القوى هذه - لم يكن على علاقة جيدة بالمراكز التي يمكن وصفها ب"الحديثة"، لأسباب تتعلق بضعف هذه المراكز من جهة ولعدم اهتمامه بتنميتها، والأهم إقصاء رموزها كالدكتور عبدالكريم الإرياني مثلاً. وكان صالح يستعيض عن ذلك كله بتحسين علاقته بالمحيط الإقليمي والدولي. وهو العامل الذي وإن خدمته شراكة اليمن في الحرب الدولية على الإرهاب، فإن تحديات من قبيل المطالب الدولية بالإصلاحات المالية والإدارية، والرفض الإقليمي للعودة إلى تمويل الخزينة العامة، والصراع بين أطراف مختلفة في المنطقة، لا تساعد صالح كثيراً.
كل هذه العوامل أدت إلى ارتجاج في المشهد الذي يديره صالح، والذي كان يرفض أي استعداد من المعارضة لمناقشته، وهو ما قاد إلى ارتفاع نبرة خطاب هذه المعارضة التي يعرف صالح أنه ومن دون مبادرة منه أو من أجهزته الرسمية، فإنها ستظل ذات خطاب من دون خيارات يمكن له الاتفاق او الاختلاف معها. وفي هذه الظروف قرّر صالح إعادة ترتيب الملعب، بأن عدم الترشح للرئاسة وهو المنصب الذي يعلم الرئيس أنه ليس بإمكان أحزاب المعارضة السعي إليه جدياً حتى وإن رغبت.
ولتجاوز تلكؤ الجميع في مناقشة إعلان يوليو الماضي، فقد جاء خطاب الرئيس بالأمس، واضحاً لا لبس فيه يقول عبره"لشركائه ومعارضيه، حان وقت تجديد الحكم، فإما شراكة جديدة تحمي الحكم في اليمن من معارضة لا يتحملها، وإما فصل اعادة ترتيب أوراق الشركاء وتوزيعها على طاولات مختلفة.
انتخابات أم حوار
يقول عبده سالم القيادي في تجمع الإصلاح إن مبادرة صالح تستهدف"خفض الهواجس حول كرسي النار"وهو كرسي الرئاسة اليمنية التي لم تستقر إلا بحكم طويل الأمد كان أوله حكم الإمام يحيى وثانيه حكم الرئيس علي عبدالله صالح تصل فترة حكم كل واحد منهما إلى ثلاثة عقود تقريباً. مضيفاً إن"إعلان الرئيس قد يكون فرصة لفك الارتباط بين الأزمة وكرسي الرئاسة في اليمن"، حيث أن الرئاسة في اليمن تأتي دائماً عبر الأزمات وليس عبر الانتخابات.
علي ناصر محمد الرئيس اليمني الأسبق الذي قال لپ"الحياة"سابقاً أن تنفيذ الإعلان"صعب"والعودة عنه"أصعب"، قال لپ"الحياة"أمس:"إن تمسك الرئيس بقراره"خطوة مهمة تستحق الإشادة"، ليس باعتباره حلاً ولكن كمدخل لپ"بدء حوار واسع بين مختلف القوى اليمنية لتجنب تحويل الإعلان الرئاسي إلى أزمة لا يريدها لا الرئيس ولا المعارضة ولا الشخصيات الوطنية في اليمن". وكان ناصر دعا الى حوار"وطني يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعدّ لانتخابات شاملة برقابة وإشراف عربي ودولي".
ومع إعلان محمد قحطان الناطق باسم اللقاء المشترك إن الرئيس بإعلانه"يعبّر وبدقة عما تستحقه اليمن وليس عما يستحقه حزبه".
واتفق عيدروس نصر رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي ومحمد السعدي وهو قيادي إصلاحي وعلي اليزيدي قيادي ناصري، على أن هذا الحوار أهم"من الحديث عن جدول زمني للاستحقاقات الانتخابية". وقال عيدروس:"إن موقف الرئيس صالح يجب تحويله إلى فرصة لطرح الإشكالات المعوقة للانتقال السلمي للسلطة على طاولة الحوار"شريطة أن يستهدف الحوار"تجنيب اليمن وليس أي طرف وحده أي مأزق". داعياً - من أجل ذلك -"أطراف العملية السياسية اليمنية الى استغلال الفرصة لحوار أكثر جدية ووضوحاً". فيما اعتبر السعدي واليزيدي أن"استغلال الفرصة لحل المعضلات الرئيسة المعوقة للتداول السلمي للسلطة"أهم حتى من"المدد والأزمنة الدستورية".
وقال السعدي:"علينا أن نبحث جدياً طرقاً لتمكين اليمن من أي احتياجات لمثل هذا الانتقال وإذا لم يكن ذلك ممكناً من خلال المدة الزمنية الباقية حتى الانتخابات فإنه من الممكن التوافق على فترة زمنية تتيح للحوار تحقيق غايته".
وقال اليزيدي إن"تأجيل الاستحقاق الانتخابي بيد القوى السياسية وإذا كان ذلك سيحقق غاية مثلى كترتيب البيت السياسي اليمني فلا بأس به".
ومع تشكيك أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء عبدالله الفقيه في جدية الخطاب الذي أكد فيه الرئيس عدم ترشحه للفترة الرئاسية القادمة، فإن الفقيه توقّع أن يقود تمسك الرئيس بقراره إلى"طوفان".
ومع مطالبة البرلماني من كتلة المؤتمر الشعبي العام صخر الوجيه المعارضة"أن لا تنشغل بخيارات المؤتمر ورئيسه باعتباره حزباً منافساً وأن تنشغل بتحديد خيارها بدلاً من ذلك"، ومطالبة ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر"المعارضة الضغط على صالح للترشح"فإن رئيس دائرة الإعلام في المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي، نبّه إلى أن اليمن قد يعيش أزمة"ستتمثل في عدم ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي وعدم مواصلة الإصلاحات التي بدأها الرئيس إضافة إلى احتمال نشوء أزمة فيما يتعلق بتعزيز دور مؤسسات الدولة وتطوير أدائها سواء فيما يتعلق بتوسيع المشاركة الشعبية في المحليات واستكمال إصلاح السلطة القضائية"مستدركاً بأن"الأزمة لن تكون بالشكل الذي يصوّره البعض".
وكان حيدر العطاس أول رئيس وزراء لليمن الموحد أعلن تفضيله بقاء الرئيس صالح وبدلاً من تنحّيه عليه إحداث"إصلاحات جادة تحرر الحياة السياسية وتوفر مناخات ديمقراطية آمنه تسمح بممارسة ديمقراطية مسؤولة وحقيقية".