مشكلة الجندي الإسرائيلي الأسير "تأقلمت"

الخوف من تطورات قضية الخطف الى نموذج تتبناه المنظمات المسلحة في الدول العربية وسّع، في نهاية الأسبوع، نطاق مشاركة الدول العربية في مساعي الوساطة. فعلى سبيل المثال، أجرى موفدون خليجيون محادثات مع المسؤولين الحكوميين في دمشق ولبنان لرصد قدرتهم على التأثير في المنظمات الخاطفة، وكبح"حزب الله"والمنظمات الأخرى. وتحول الخطف، على ما يرى مصدر مصري، من مسألة محلية الى قضية تخرج المتظاهرين الى شوارع دول عربية. لا تقتصر عملية الخطف على اختبار قوة بين الخاطفين وإسرائيل، فتحولت اختباراً لقدرة الدول العربية على التأثير في سياسة إسرائيل. وهذا مصدر الخوف من مأزق، فإذا رضخت إسرائيل لشروط الخاطفين فقد ينقلب الخطف نهجاً شائعاً في دول جوار ترى ما يجري في العراق وفي مناطق السلطة الفلسطينية. وإذا قررت إسرائيل الضرب بقوة، فقد تبعث ردوداً شعبية من شأنها تعويق مساعي الدول العربية المعتدلة، ومنعها من مواصلة وساطتها. وعليه، تبذل مصر ودول خليجية وسعها من أجل حصر قضية الخطف في نطاق محلي.
واعتقال أعضاء في الحكومة الفلسطينية، وفي البرلمان، يعسّر حصر المشكلة في إطارها المحلي. فهذه الاعتقالات أدت الى ربط المشكلة بالمستوى السياسي العربي. وبات عزلها عن قضية الخطف عصياً. ويقول المصدر المصري: إذا كان بعض الزعماء العرب يرون أن حكومة"حماس"ظاهرة غير مرغوب فيها، فهم اليوم مضطرون الى الدفاع عن المعتقلين. وتشكو مصر تعقيد خيوط الخطف الذي يحبط معرفة أصحاب زمام القرار. وليس في مستطاع مصر ضمان ما يترتب على تلبية إسرائيل بعض شروط الخاطفين، وما قد يرضى الخاطفون بكشفه من معلومات عن الجندي.
وقد يسلط الضوء على الغموض الذي يحوط القرارات في هذا الشأن الذي وجهه محمد نزال، عضو مكتب"حماس"السياسي، الى قيادة الداخل، فقال ان المناصب أغرتهم، فباتوا عاجزين عن الرد على العملية العسكرية الإسرائيلية، وطلب استمرار احتجاز الجندي الاسرائيلي الى حين تلبية الشروط كلها. وعلى هذا، فقيادة"حماس"في الخارج لا تعرف، بدورها، ما عليها أن تفعله، وهي لا ترى نفسها مسؤولة عن الخطف. وهذا، كذلك، يسوغ تردد المصريين، وإحجامهم عن التزام وساطة واضحة وثابتة.
عن تسفي برئيل، "هاآرتس" الاسرائيلية، 3/7/2006