اسرائيل التي توحّدهم

أبرز التطورات التي أعقبت توقف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أميركية، وفي أعقاب فشلها في تحقيق أي اختراقات؛ كانت المصالحة الفلسطينية التي جرى توقيع اتفاقها في الثالث والعشرين من نيسان (أبريل) الماضي في غزة. حيث نقل عن مقربين من الرئيس محمود عباس إنه سعى من وراء المصالحة «العاجلة» مع «حماس» إلى الاتفاق على إجراء انتخابات عامة تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بعد فشل مشروع السلام الفلسطيني- الإسرائيلي الذي بدأ في اتفاق أوسلو عام 1993. إلا أن بعضهم لا يخفي شكوكه العميقة من هذه الخطوة، معتبراً إياها مناورة لتحسين شروط التفاوض، حيث يستند المتشككون إلى تجارب سابقة، جرى فيها التوصل إلى خمسة اتفاقات للمصالحة، من دون أن يجري تطبيق أي منها على الأرض.
ورداً على سلبية الموقف الأميركي ونظيره الإسرائيلي، أبلغ الرئيس الفلسطيني المبعوث الأميركي مارتن أنديك، إن اتفاق المصالحة هو اتفاق داخلي، ينص على تشكيل حكومة كفاءات برئاسته، وإن برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس نفسه، محملاً إسرائيل مسؤولية انهيار المفاوضات. كذلك أبلغ عباس أنديك أيضاً شروطه لتمديد المفاوضات، وهي إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وتجميد الاستيطان، أو على الأقل القيام بإعادة الانتشار الثالثة التي تمكن السلطة من توسيع نفوذها في المنطقة «ج» الخاضعة للاحتلال، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية. على أن يحمل أنديك هذه المطالب إلى إسرائيل، ويعود بإجابات عنها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رأى في ردّه على تهديد الجانب الفلسطيني بحلّ السلطة الفلسطينية، على أنه مؤشر إلى أن الجانب الفلسطيني لا يريد السلام، بل يريد الوحدة مع حركة «حماس». وأشار الى أن «الفلسطينيين، تحدثوا في الماضي عن تفكيك السلطة، والآن يتحدثون عن الوحدة»، متسائلاً «وحدة مع من وضد من؟ مع حماس؟ هل أصبحت حماس محبة لدولة إسرائيل؟». واقترح على الفلسطينيين «أن يقرروا ماذا يريدون، وعندما يختارون السلام، فليبلغونا».
والواقع، أن الموقف الفلسطيني المعلن من إعطاء أولوية لملف المصالحة من شأنه أن يوفر، كما يبدو، لنتانياهو غطاءً جديداً للتهرّب من استحقاق المفاوضات وإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، من جهة، وإعادة رسم حكومته باعتبارها حكومة اليمين الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات والنتائج التي قد تترتب على حل السلطة.
وفي هذا السياق، لفت محلل الشؤون العربية في «هآرتس»، تسفي برئيل، إلى أنه «في حال تحققت المصالحة الفلسطينية، وتوصلت فتح وحماس، إلى اتفاق نهائي، فإن من شأن إسرائيل أن تعتبر هذه المصالحة خطوة فلسطينية، للخروج من مسار المفاوضات واستخدام ورقة المصالحة، لوقف العملية السلمية». وأضاف «كل ذلك، على رغم أن حركة حماس كانت وافقت في الماضي على السماح لعباس بمواصلة المفاوضات دون التزامها القبول بنتائج المفاوضات». واعتبر برئيل أن «المصالحة ستُمكّن عباس من طرح نفسه بصفته ممثلاً لجميع الفلسطينيين، ما قد يعزز مطالبته بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية».
وهكذا يمكن القول إن الخطوة الفلسطينية الأخيرة (المصالحة)، قد قلبت كل أوراق اللعبة، لتُسجّل اعترافاً بعقم العملية التفاوضية، رغم إعلان الجانب الفلسطيني أكثر من مرة عن التزامه مواصلة المفاوضات حتى الموعد الرسمي والأخير لها، وهو 29 أبريل (نيسان) الماضي.
كيف تستعد إسرائيل ممثلة بكبار الوزراء في حكومة نتانياهو لمواجهة اليوم التالي لوقف المفاوضات؟ وفق موقع القناة الثانية الإسرائيلية، اتضح أن هناك خطة من وراء الكواليس تشكل بديلاً للمفاوضات، وضعها الوزراء يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان وحتى تسيفي ليفني، تتحدث عن خطة بديلة للتسوية المرحلية. تقع بين خطين او مكونين أساسيين؛ الأول يتحدث عن إدارة الصراع وترتيب تسويات محلية مع الفلسطينيين، كما يطرح وزير الجيش «بوغي يعلون» مروراً بإعادة انتشار للجيش والمستوطنين، وصولاً إلى خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، مع الحفاظ على الوضع القائم حالياً في الضفة الغربية والاتفاقيات الموقعة.
ووفقاً لتقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن السلطة وحماس ورغم تعليق المفاوضات، غير معنيين بالذهاب نحو موجة جديدة من العمليات المسلحة، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية غير واثقة من بقاء التنسيق الأمني في ظل هذه الظروف.
وعلى المنوال ذاته، تستعد مجموعة من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي والسياسيين المتقاعدين، لطرح مشروع جديد على الولايات المتحدة الأميركية لإنقاذ العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية في أعقاب فشل المفاوضات، وذلك باعتماد سياسة «الإجراءات الآحادية الجانب من الطرفين»، ولكن باشراف أميركي مباشر، وبالتنسيق بين الطرفين. وتقضي هذه الخطة بأن تتولى واشنطن مهمة تطبيق مبدأ الدولتين للشعبين، على أساس «مبادرة كلينتون» و»مبادرة السلام العربية» بعد «تعديلهما بما يلائم الظروف الناشئة». فتنسحب إسرائيل من جهتها من غالبية الضفة الغربية (حوالى 90 في المئة من أراضيها)، مقابل تقدم الاعتراف بالسلطة الفلسطينية دولة في الأمم المتحدة، والبدء بمفاوضات «سرية هادئة حول مستقبل القدس الشرقية والأماكن المقدسة وقضية اللاجئين».
* كاتب فلسطيني