كارثة اقتصادية على ابواب إيران

لا ريب في أن شيوع الكلام على موجة الغلاء في وسائل الاعلام وأوساط اليمين واليسار والمعارضين والموالين، هو نتيجة وقوع الحكومة الحالية في حفرة حفرتها للحكومة السابقة من أجل الوصول الى السلطة. فهي أطلقت الوعود بحل الازمات الاقتصادية، وتوزيع عائدات النفط على الناس. ولم تنجح الحكومة في تحقيق وعودها. وبات معارضو التيار السياسي الحاكم يسيرون على خطاه، ويعزفون على النغمة الاقتصادية في سعيهم الى السيطرة على السلطة. وبلغت نسبة التضخم المالي 10،5 في المئة. وقد تتضاعف قيمة سلع أساسية في حياة الطبقات الاجتماعية الدنيا اليومية، وتكلفة الخدمات أضعافاً. والحق أن معايير قياس مستوى التضخم الرسمية قديمة، ولا تظهر مستوى التضخم الحقيقي.
وليس ارتفاع مستويات التضخم المالي مشكلة حكومة احمدي نجاد، بل سياسات السيطرة على هذا التضخم حجم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل وتفاديه. فهذه السياسات تسهم في التضخم المالي. واصدرت الحكومةَ قرار بالعودة الى أسعار بعض السلع والخدمات الرسمية، في 2004، واللجوء الى احتياطي العملة الصعبة. ويجب دراسة آثار هذا القرار السلبية والمدمرة. فهو حل ناجع على المدى القصير. ولكنه يعزز البيروقراطية في الادارات العامة، ويضعف الاستثمارات والنمو، ويفاقم البطالة، ويستنفد فائض الاحتياطي المالي. وعليه، يلوح شبح كارثة اقتصادية - اجتماعية في المستقبل القريب. ولكن لا أحد يكترث لمصير الشعب والبلد.
عن سعيد ليلاز ، "شرق" الايرانية ، 3/7/2006