تجدد الجدل حول وزير الخارجية : القدومي ام الزهار ؟

أبدت الحكومة الفلسطينية استغرابها مما تردد عن قرار اصدره الرئيس محمود عباس وأكد فيه ان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي هو وزير خارجية فلسطين. وقال الامين العام لمجلس الوزراء محمد عوض ان القرار يعكس نوعاً من عدم وضوح الصلاحيات منذ ان تشكلت السلطة، في اشارة الى تنازع الصلاحيات بين القدومي ووزراء الخارجية السابقين. وتساءل عن مغزى قرار عباس"تعيين وزير للخارجية".
من جهته، نفى مدير ادارة الاعلام في وزارة الشؤون الخارجية طاهر النونو ان يكون أي قرار رسمي وصل الى الوزارة في شأن تعيين القدومي. وقال ان ما صدر في هذا الشأن هو مجرد تصريح اعلامي لمسؤول فلسطيني رفض كشف هويته. وأبدى استغرابه من هذا التصريح الذي يصف الحكومة الفلسطينية بأنها محلية وحكومة"حماس"، معتبرا ان في التصريح مغالطات مخالفة لقانون السلك الديبلوماسي الفلسطيني. واعتبر ان وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار يستمد شرعيته من المجلس التشريعي الذي منح هذه الحكومة الثقة. واشار الى ان صلاحيات الوزارة يحددها القانون الاساسي الدستور الموقت والقوانين الاخرى ذات العلاقة، خصوصا قانون السلك الديبلوماسي.
وكانت خلافات حادة وقعت بين الزهار والقدومي خلال الاسابيع الاخيرة على أحقية التمثيل الديبلوماسي لفلسطين، وان كانت للدائرة السياسية والقدومي ام للحكومة والزهار. وجاءت هذه الخلافات استمرارا للخلافات التي كانت قائمة بين القدومي ووزيري الخارجية السابقين منذ قيام السلطة نبيل شعث وناصر القدوة، اللذين كانا يعتبران ان الشؤون الخارجية هي من صلب صلاحياتهما وصلاحيات الوزارة.
وكان مصدر فلسطيني قال ان الرئيس عباس اكد في خطاب له وزع على جميع السفارات ومكاتب التمثيل الفلسطينية في الخارج والامم المتحدة والجامعة العربية، ان الدائرة السياسية للمنظمة هي بمثابة وزارة الخارجية، وان رئيس الدائرة هو المسؤول عن ملف الخارجية الفلسطينية بتكليف من عباس نفسه. واضاف المصدر ان قضايا المفاوضات والتعامل مع المحافل الدولية وقيادة الوفود الى المؤتمرات والتمثيل في المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة والجامعة العربية تقع في نطاق اختصاص الدائرة السياسية، وليس لحكومة"حماس"، التي لا شأن لحكومة"حماس"بها.