اليسار تنصل من الدفاع عن المهاجرين ... وخطاب اليمين المتشدد يطرب جمهور الناخبين قانون الهجرة الفرنسي الجديد طريق ساركوزي الى الإليزيه معبداً بمأساة المهاجرين

بين مقر وزارة الداخلية الفرنسية وقصر الإليزيه الرئاسي مسافة امتار معدودة، يكفي لمن يرغب بالتنقل بين المقرين اجتياز شارع فوبور سان اونوريه الذي يفصل بينهما.
لكن الأمر يختلف كثيراً على نيكولا ساركوزي الذي يشغل حالياً وزارة الداخلية الفرنسية ويطمح الى الانتقال لشغل قصر الإليزيه المجاور.
والمسافة المحدودة بين الوزارة والقصر، هي بالنسبة إليه درب طويل وشاق، كرس منذ سنوات جهده لإزالة العوائق القائمة عليه، فحقق نجاحات وواجه انتكاسات، لكن إرادته وعزمه بقيا مصوبين نحو هدفه الرئاسي.
هذا الإصرار بدا ضرورياً بالنسبة إليه خصوصاً انه عمل على خطين مزدوجين، ليكسب رضا اسرته السياسية ويحملها على التسليم بموهبته الرئاسية، ويكسب رضا الرأي العام الفرنسي وصولاً الى تحقيق هدفه عبر الانتخابات المقررة في ربيع 2007.
استخدم ساركوزي منذ توليه وزارة الداخلية ولاحقاً وزارة المال التي عاد من بعدها الى الداخلية، كل الأساليب المتاحة خدمة لطموحه.
وهو منذ العام 2002 مخيم على الساحة العامة لا يفوت أي مناسبة أو فرصة او حادثة، ليظهر على الفرنسيين عبر شاشات التلفزيون متحدثاً ومقترحاً وموحياً بأن لديه حلاً لكل مشكلة.
واستخدم ساركوزي في الوقت نفسه كل اساليب الضغط والمساومة لتدعيم موقعه ضمن صف اليمين الحاكم: عين على ما يحققه من مكاسب وعين على ما يقوم به من اعتبر حتى الأسابيع القليلة المقبلة، منافسه على الترشيح للرئاسة، رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان.
وما من ظرف سيء عاشه اليمين الحاكم، إلا واستغله ساركوزي لتحقيق المزيد من الصعود، فانتزع عبر الهزيمة النكراء التي واجهتها"أسرته"بعد رفض الفرنسيين للدستور الأوروبي ايار/ مايو الماضي إمكان الجمع بين رئاسة حزب"الاتحاد من اجل الحركة الشعبية"والعودة لشغل وزارة الداخلية بصفته وزير دولة أي الرجل الثاني في الحكومة بعد رئيسها.
وعلى رغم المسؤولية التي يتحملها عن الأحداث التي أشعلت الضواحي في الخريف الماضي فإن مناوراته باتجاه الطبقة السياسية والرأي العام اتاحت له الحفاظ على مواقعه، ثم جاءت الاحتجاجات حول عقد الوظيفة الأولى وبعدها فضيحة"كلير ستريم"السياسية، فاستغلهما بحنكة ودهاء.
وعلى رغم ما انطوى عليه موقفه من عقد الوظيفة الأولى ومن قضية"كلير ستريم"من ديماغوجية، فإنه نجح عبرهما في توجيه ضربتين مباشرتين لدو فيلبان الذي انهارت شعبيته الى ادنى المستويات حتى باتت تقارب العشرين في المئة.
وبات ساركوزي على يقين، بأنه ما لم تحصل مفاجآت خلال الفترة التي تفصله عن موعد انتخابات الرئاسة، فإنه أزاح دو فيلبان كمنافس محتمل له، وحوّل ترشيحه للرئاسة الى امر واقع لا مفر منه بالنسبة الى اليمين. وما عليه الآن سوى مواصلة العمل لحسم المعركة لمصلحته في اوساط الرأي العام حيث يحظى ترشيحه للرئاسة بتأييد 32 في المئة منه باعتباره شاباً نشيطاً وقادراً على تحريك الأوضاع.
لكن ساركوزي يريد اكثر من ذلك ويرغب في خوض الاستحقاق الرئاسي استناداً الى اوسع قاعدة ممكنة من التأييد الشعبي، ليضع كل حظوظ الفوز الى جانبه منذ البداية. فالنشاط الذي ابداه عبر منصبه الوزاري يضمن له تأييداً واسعاً في اوساط الناخبين اليمينيين، لكنه يطمح الى اكثر من ذلك ويسعى الى التوصل الى اقصى قدر ممكن من الالتفاف الشعبي حول ترشيحه.
وأدرك عبر استحقاقات مختلفة، سواء منها انتخابات الرئاسة عام 2002، التي كادت توصل زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية اليمين المتطرف جان ماري لوبن الى الرئاسة، أم رفض الدستور الاوروبي ان الفرنسيين في حال قلق وتوتر حيال المستقبل تدفعهم للانغلاق على الذات والتقوقع.
كما ادرك عبر هذه الاستحقاقات ان الانتخابات وتوزع الاصوات عبرها لم تعد محكومة بالتنافس التقليدي بين اليمين واليسار، وانما تخاض على اساس آراء ومواقف باتت تجمع بين الفرنسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية. فرفض الدستور الأوروبي انبثق بصورة مشتركة من ناخبي اليمين واليسار على حد سواء والأصوات التي انصبت لمصلحة لوبن في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة عام 2002 جاء الكثير منها من اوساط الناخبين اليمينيين واليساريين الذين خابت آمالهم من طبقتهم السياسية.
والفرنسيون الذين نشأوا على مبادئ وقيم اساسية للجمهورية الفرنسية باتوا اليوم يتخوفون من تبعاتهم في ظل ضائقتهم المعيشية، ولا مانع لدى ساركوزي من مماشاتهم في خوفهم بهدف حصد اكبر نسبة، وسبق له ان اكد تكراراً انه يحدد نهجه وخطواته انطلاقاً من هذه المخاوف وسعياً للرد عليها، ويقول علناً ما لا يتجرأ الفرنسيون على قوله.
وإذا كانت المؤشرات المختلفة ومنها استطلاعات الرأي تشير الى ان المزاج الفرنسي الحالي يتسم بالرفض المتزايد لكل ما هو مختلف ودخيل، وبل بتحميله المسؤولية عن المشكلات القائمة، فلا يرى ساركوزي ما يمنعه من اخذ ذلك في الاعتبار.
ومن هذا المنطلق ارتأى ساركوزي ان الظرف مناسب، لا بل مؤات لاعتماد قانون جديد للهجرة والإقامة في فرنسا، وذلك بعد مضي سنتين فقط على الاجراءات التي كان اقرها عام 2003 وأدت الى تشديد اجراءات الانتقال والاقامة في فرنسا.
فمنذ عقود شكلت الهجرة، خصوصاً بشقها غير الشرعي محوراً ملازماً لكل الحملات الانتخابية وموضوع مزايدة واستغلال بين مختلف الاحزاب السياسية، فلم لا يكون السباق في إثارة الموضوع واستكماله بقانون يكرس له موقعاً رائداً على صعيد هذا الملف.
وهكذا كان، اذ أقر البرلمان الفرنسي، بغالبيته اليمينية قانوناً يتيح لفرنسا الانتقال وفقاً لساركوزي من الهجرة المفروضة الى الهجرة الانتقائية وخطا وزير الداخلية بذلك خطوة جديدة في اتجاه الرئاسة على حساب فئة من البؤساء والمعدمين الذين تطلعوا الى فرنسا باعتبارها نطاقاً يؤمن لهم حياة كريمة وآمنة.
وأضفى ساركوزي من خلال القانون، بعداً جديداً على صورته، وبدا في موقع الحريص على سد كل الثغرات امام الساعين الى التسلل وتهديد أمن الفرنسيين الاجتماعي والاقتصادي.
ومشكلة هذا القانون الجديد لا تكمن في العزم الذي ابداه ساركوزي من خلاله على تطويق الهجرة غير الشرعية واعتماد ما يعتبره مناسباً من اجراءات لتنظيم الهجرة الشرعية، وانما تكمن على صعيد الخطاب الذي اعتمده وزير الداخلية للترويج لقانونه وللتغليف الذي اعتمده في هذا الاطار.
فقبيل طرح القانون للمناقشة على البرلمان الفرنسي، تعمد ساركوزي استعارة أحد الشعارات الذي كان حتى الآن حكراً على رموز اليمين المتطرف، بدعوة أولئك الذين يعبرون عن نوع من الاستياء حيال فرنسا الى مغادرتها. وذلك في صيغة معدلة لشعار"فرنسا أحبها أو غادرها". وعلى قاعدة هذا التمييز بين من يعتبرهم بمثابة فرنسيين جيدين، والآخرين الذين لم يحددهم، اعتمد تمييزاً مماثلاً على صعيد الراغبين بالهجرة الى فرنسا ليس فقط للعمل بل أيضاً للدراسة.
فشعار الهجرة الانتقائية الذي اختاره لمشروعه يفترض ان يتيح لفرنسا ان تختار بين الراغبين بالعمل لديها، الفئات التي تلبي احتياجات اقتصادها، وأن تفتح أبواب جامعاتها أمام النخبة من الراغبين بالتحصيل العلمي.
أما المهاجرون غير الشرعيين، ويقدر عددهم بين 200 و400 ألف شخص، فحل قضيتهم يكمن بترحيلهم تباعاً وعلى دفعات، ويفترض أن تشمل دفعة المرحلين منهم في العام الحالية 25 ألف شخص، على ان ترفع هذه الوتيرة الى الضعف في العام المقبلة.
وما ساعد ساركوزي وشجعه، على الاستيحاء من مواقف اليمين المتطرف، علماً أنه هو نفسه مجري الأصل انتقل للإقامة في فرنسا عندما كان في سن السابعة، هو إدراكه تذمر معظم فئات المجتمع الفرنسي الذي بات يفتقر الى حيويته السابقة التي كانت تدفعه الى احتضان قضايا المستضعفين والدفاع عنها.
فالتعاطف مع قضايا الهجرة ومعاناة المهاجرين بات محصوراً في منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وبعض الأوساط المطلعة على اوضاعهم بحكم نشاطها المهني مثل المدرسين.
وحاولت هذه المنظمات والأوساط المختلفة أنعام موضوع الهجرة وإخراجه من التجريد الذي يطغى عليه عبر مواقف السياسيين، بإيراد روايات فردية تظهر ما يحطمه قانون ساركوزي حول الهجرة من أحلام. ومن ضمن هذه الروايات، قصة نبيلة التي تترقب بقلق نهاية العام الدراسي في 30 حزيران يونيو المقبل، لأنها مهددة بالترحيل الى الجزائر بحلول هذا الموعد كونها تقيم ووالداها بصورة غير شرعية في فرنسا.
وهناك أيضاً رواية مهدي الحكيم في فرنسا منذ سنوات، ويكسب رزقه بالعمل يميناً وشمالاً، لكنه مهاجر غير شرعي واستمرارية اقامته رهن بأول حاجز تدقيق بالهويات يصادفه في تنقلاته، فيصبح عرضة للترحيل.
وكذلك الأمر بالنسبة الى كواسي نوني الذي رفضت السلطات المختصة طلب اللجوء السياسي الذي قدمه لدى وصوله من ساحل العاج، وأيضاً ماريا، وهي مقيمة بطريقة شرعية في فرنسا لكن زوجها ممنوع من المجيء للإقامة معها، لأن طلب جمع الشمل الذي تقدمت به قوبل بالرفض بحجة ان مسكنها لا تتوافر فيه المواصفات اللازمة لإقامة شخصين.
وعلى غرار هؤلاء مئات ومئات الألوف، لكن التأثير الذي تثيره شهاداتهم المختلفة سرعان ما يتلاشى تحت وطأة الواقع اليومي، وهو بالنسبة الى المواطن الفرنسي اليوم أبعد ما يكون عن ان يحثه على التعاطف والسخاء.
فمآسي المهاجرين لم تعد من المواضيع المثيرة للتعاطف، والتظاهرة التي نظمت احتجاجاً على قانون الهجرة الانتقائية، لم تحشد سوى بضعة آلاف من الأشخاص، وتعهد الأمينة العامة للحزب الشيوعي ماري جورج بونيه بالمضي في التحرك الى ان يواجه هذا القانون مصير قانون الوظيفة الأولى للشباب ذهب أدراج الرياح.
وعندما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق لوران فابيوس، الطامح بدوره الى الرئاسة، ان حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين يقضي بتسوية أوضاعهم جميعاً، سارع المسؤولون الاشتراكيون لتحييد أنفسهم عن هذا الموقف باعتبار انه لا يلزم إلا صاحبه. فحتى الحزب الاشتراكي بات مضطراً لإقران حديثه عن الهجرة بعبارة الواقعية، فأشار الى ان في حال فوزه بالرئاسة فإنه سيعتمد حيال المهاجرين سياسة واقعية وإنسانية، يقرنها بمساعدات على التطور باتجاه الدول الأفريقية.
ويشير الى ضرورة العمل على هذا الملف على المستوى الأوروبي عبر إقرار نوع من"خطة مارشال"لمساعدة الدول التي تشكل مصدراً للهجرة على تنمية أوضاعها.
البنود الرئيسة ل"قانون ساركوزي"
يلغي القانون الإجراء الذي كان معمولاً به ويخول المهاجر غير الشرعي الموجود في فرنسا منذ اكثر من عشر سنوات الحصول على إقامته.
يشدد القانون على المواصفات التي كانت معتمدة حتى الآن على صعيد المسكن والمدخول، للمقيمين الراغبين بانضمام افراد أسرهم إليهم في فرنسا.
استحداث عقد اندماج يلتزم به كل من يتقدم بطلب إقامة لمدة عشر سنوات، ينص على احترام القيم السائدة في المجتمع الفرنسي والتعهد بتعلم الفرنسية لمن يجهل هذه اللغة.
استحداث بطاقة خاصة بأصحاب"الكفاءات والمواهب"تعطى للأجانب الراغبين بالمساهمة في الديناميكية الفرنسية، لمدة ثلاث سنوات.
فرض مواصفات مشددة على طلبات الدراسة في فرنسا، فتعطى للمتميزين مع تسهيل شروط حصولهم على بطاقات إقامة شرط عودتهم الى بلدانهم بعد انتهاء تحصيلهم العلمي.
رفع عدد السنوات التي يحق بعدها للمتزوج من فرنسية أو فرنسي التقدم بطلب الجنسية من سنتين الى اربع سنوات، ورفع عدد السنوات التي تجيز له الحصول على إقامة لمدة عشر سنوات، من سنتين الى ثلاث سنوات.