محفظة قروض المصارف السعودية تقلصت في الربع الأول

أشار التقرير الأسبوعي للبنك الأهلي التجاري السعودي إلى ان تباطؤ الإقراض، خصوصاً الاستهلاكي، في السوق السعودية في الفصل الأول من السنة الحالية، كان له تأثير كبير في خفض التقويم المرتفع لسوق المال السعودية، علماً ان السيولة المالية الوافرة في السنوات الخمس الماضية رفعت أسعار أسهم الشركات إلى مستويات قياسية غير طبيعية.
وأضاف ان ارتفاع الودائع لدى المصارف السعودية يستمر في توفير السيولة لها، إذ شكلت الودائع تحت الطلب نحو 39.4 في المئة من المعروض النقدي العام م-3 في نهاية آذار مارس الماضي. وارتفعت الودائع الإجمالية في المصارف السعودية 16.5 في المئة إلى 521.5 بليون ريال في الفترة نفسها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 8.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى ان استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، ساعد الحكومة السعودية على اعتماد سياسة مالية توسعية. إذ أدت ودائع مالية جديدة وافدة إلى المملكة، بقيمة 39.6 بليون ريال، في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية إلى توسع المعروض النقدي الشامل م-3 نحو 15 في المئة بمعدل سنوي، ليصل إلى 582.6 بليون ريال في نهاية آذار الماضي.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية في المصارف السعودية نحو 36.3 في المئة إلى 452.5 بليون ريال، ما أدى إلى توسع في محفظة القروض الصافية بنحو 120.4 بليون ريال. في حين ان المصادر المتوافرة للإقراض أي النمو في ودائع المصارف وفي الأصول الأجنبية الصافية ومحفظة الأوراق الاستثمارية لدى المصارف، وصلت إلى 87.9 بليون ريال في نهاية 2005. وبالتالي، أوضح التقرير ان المبلغ الناتج عن الفارق بينهما، البالغ 32.5 بليون ريال، هو ارباح النظام المصرفي السعودي من عملية الإقراض.
لكن إجراءات"مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما"المصرف المركزي الأخيرة بهدف كبح النمو في الإقراض، ساهمت في خفض التوسع الإقراضي في الفصل الأول من السنة الحالية. إذ تراجعت القروض الجديدة نحو 42.1 في المئة إلى 14.6 بليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين تضاعفت ودائع المصارف الفائضة لدى"ساما"من 2.24 بليون ريال في نهاية 2005 إلى 19.99 بليون ريال في الفصل الأول من السنة الحالية، كما ارتفعت استثماراتها الصافية في أصول خارجية بنحو 29.1 في المئة إلى 34.06 بليون ريال وفي سندات حكومية.
وأوضح التقرير ان نتيجة لذلك، انخفض معدل القروض إلى الودائع في المصارف السعودية خلال ثلاثة شهور، من 93.9 في المئة في نهاية العام الماضي إلى 87.6 في المئة في نهاية آذار الماضي، لكنه ما زال مرتفعاً مقارنة بمعيار"ساما"القياسي البالغ 60 في المئة نسبة قروض إجمالية إلى الودائع في النظام المصرفي.
ارتفاع ودائع التوفير
وأشار إلى ان مؤشر المعروض النقدي الضيق م-1، الذي يتشكل من النقد في التداول والودائع تحت الطلب لدى المصارف، شهد تراجعاً في النمو بنحو 5 في المئة في الربع الأول من السنة الجارية نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب بنحو 4.6 في المئة التي رافقها 5.5 في المئة انخفاض في النقد المتداول فارتفع نحو 2.4 في المئة إلى 290.3 بليون ريال في نهاية آذار، مقارنة بنهاية العام الماضي.
في حين ان مؤشر المعروض النقدي الأوسع نطاقاً م-2، الذي يتشكل من"م-1"زائد الودائع الطويلة الأجل وودائع التوفير، ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 14.7 في المئة إلى 480.5 بليون ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، مقارنة بنسبة نمو بلغت 10 في المئة طوال العام الماضي، بفضل"ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية وإيرادات تسييل الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية".
أخيراً، ختم التقرير مقترحاً تحويل الودائع الإضافية لدى المصارف المودعة لدى"ساما" إلى قطاع الشركات، بهدف تمويل مشاريع صناعية وخدماتية مجدية، وتفعيل القيمة المضافة للاقتصاد السعودي. إذ على رغم ان معدل القروض المصرفية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 35.4 في المئة في 2004، إلى 39.2 في المئة في العام الماضي، ما زال أدنى من المعدل العام في الدول الصناعية، حيث بلغ نحو 57.3 في المئة في الولايات المتحدة اكبراقتصادات العالم في 2005.