"جبهة التوافق" اصرت على رفض مرشحي الدفاع وتهدد بالانسحاب من العملية السياسية . المالكي يطرح على مجلس النواب اليوم اسماء مرشحيه لتولي الحقائب الامنية

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، استخدام حقه الدستوري وحسم السجال الدائر بين الكتل البرلمانية العراقية في شأن اختيار وزيري الداخلية والدفاع، بإحالة أسماء مرشحيه لتولي هاتين الحقيبتين الى مجلس النواب ليتولى التصويت عليها في جلسته المتوقع عقدها اليوم الأحد على رغم اصرار"جبهة التوافق"على رفض الاسماء المرشحة لتولي حقيبة الدفاع مهددة بالانسحاب من العملية السياسية.
وقال بهاء الاعرجي عضو"الائتلاف العراقي الموحد"ولجنة المفاوضات لتشكيل الحكومة ان"التوصل الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على هذا المرشح او ذاك بات مستحيلاً"، مشيراً الى ان"السقف الزمني الذي حدده المالكي للكتل البرلمانية لتختار مرشحين من اصل 6 3 للدفاع و3 للداخلية نفد منذ أيام"وأكد ان"مجلس النواب سيصوت غداً اليوم على مرشحي المالكي لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ما لم تحصل مفاجأة في الساعات الأخيرة"لافتاً الى وجود"أياد خفية"تعمل لتأجيل انعقاد الجلسة لمنع المالكي من طرح مرشحيه على البرلمان.
وأوضح الاعرجي ان كتلة"الائتلاف"، وبعد الاتفاق مع رئيس الحكومة نوري المالكي على الأسماء، ستصوت لصالح المرشحين اللذين يفضل المالكي العمل معهما، لافتاً الى ان الاسمين اللذين سيختارهما المالكي سيكونان ضمن أسماء المرشحين الستة المتفق عليهم وهم فاروق الاعرجي وموفق الربيعي وجواد البولاني للداخلية، ومحمد براء الربيعي وعبد مطلك الجبوري وسعدون الدليمي للدفاع، موضحاً ان وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني محسومة لشيروان الوائلي مرشح"الائتلاف"لهذه الحقيبة.
يذكر ان مرشح المالكي لأي من الحقيبتين الوزاريتين لا يحتاج الى اكثر من 138 صوتاً لتحقيق الغالبية البسيطة اللازمة للفوز بالوزارة.
وأوضح عضو"الائتلاف"وليد الحلي ان رئيس الوزراء العراقي سيطرح مرشحاً واحداً فقط لكل وزارة ليتم التصويت له، مشيراً الى ان الدستور العراقي يقضي بأن يطرح رئيس الوزراء اسماً واحداً فقط لكل وزارة داخل البرلمان للتصويت، مشيراً الى ان معظم الكتل البرلمانية وافقت مبدئياً على كل اسماء المرشحين، وشدد على ان"تشكيلة الحكومة ستكتمل غداً اليوم ولا مجال للتأجيل".
الى ذلك، جدد عضو"جبهة التوافق"حارث العبيدي رفض الجبهة للاسماء المرشحة لتولي حقيبة الدفاع، وقال:"نريد شخصية وطنية مقبولة والا فاننا سنواجه المشاكل السابقة نفسها وسنفقد تأييد الشارع السني"، وذكر ان"شخصيتين بين الأسماء الثلاثة المطروحة لتولي حقيبة الدفاع هما من المسؤولين السابقين وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ونائب رئيس الوزراء السابق عبد مطلك الجبوري فشلا في تمثيل الشارع السني او التصدي للمشاكل التي واجهها". ولفت الى ان الأسماء التي اقترحتها"جبهة التوافق"لتولي حقيبة الدفاع جوبهت بالرفض من جانب الكتل الاخرى وبفيتو من الجانب الاميركي، واكد ان"عدداً كبيراً من اعضاء جبهة التوافق قرر الانسحاب من العملية السياسية في حال نفذ المالكي تهديده ومرر مرشحيه بالتصويت داخل مجلس النواب". وشدد العبيدي على ان"جبهة التوافق تضع فيتو بوجه تولي أي مسؤول حكومي سابق حقيبتي الدفاع والداخلية".
بدوره أبلغ"رئيس مجلس الحوار الوطني"وعضو"جبهة التوافق"خلف العليان"الحياة"بأن كتلته تحاول التوصل الى اتفاق مع كتلة"الائتلاف"على المرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع قبل جلسة البرلمان اليوم، مشيراً الى ان"الالتفاف حول تلك المناصب سيؤدي الى الاخلال بمفاصل الدولة وسيستدعي موقفاً صارماً وردود فعل لا تخدم التوافق الوطني". واضاف ان كتلته لن تسمح بترشيح أي شخصية لهذا المنصب لا تحظى بدعم"التوافق".
من جهته اكد رئيس الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى، عضو البرلمان عن"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي، ان الايام المقبلة ستشهد تفعيل مجلس الأمن الوطني بعد انجاز تشكيلة الحكومة واقرارها من جانب البرلمان، مشيراً الى ان"كل الاطراف السياسية متمسكة بهذا المجلس الذي سبق الاتفاق على هيكليته ومسؤولياته". وقال موسى ان"الجميع اتفق على تسمية اياد علاوي رئيساً لمجلس الأمن الوطني"مشيراً الى ان"اقرار هذه التسمية رسمياً مسألة وقت".
ولفت ميناس اليوسفي، الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي وعضو"جبهة الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك الى أن"جبهة الحوار لم تنسحب من تشكيلة الحكومة وإنما أقصيت لتبنيها موقفاً وطنياً طالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من الحالة المأسوية التي يعيشها المواطن العراقي فضلا على موقفها المناهض للاحتلال".
البرلمان
وفي سياق منفصل، استقبل مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الذي وصل الى اربيل امس السبت في زيارة خاطفة. وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين في تصريحات صحافية"ان مناقشات بارزاني مع السفير الاميركي تركزت حول الوضع في العراق عموماً والوضع في كردستان خصوصاً بالإضافة الى مناقشة الوضع الامني".