مجلس أوروبا يطالب بمعاودة النظر في الاتفاقات مع أميركا بعد رحلات "سي آي أي" . واشنطن : مطالبة الاستخبارات بتقويم الضرر الناجم عن كشف برنامجي التجسس

طلب السناتور بات روبرتس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مدير الاستخبارات الأميركية تقويم أي ضرر قد يكون لحق بجهود مكافحة الإرهاب نتيجة الكشف عن برنامجين سريين للتنصت على الهواتف والتحويلات المصرفية.
وأشار روبرتس جمهوري عن ولاية كنساس إلى المقال الذي نشر في صحيفة"نيويورك تايمز"الأسبوع الماضي، والذي أفاد أن الإدارة الأميركية تجسست على تحويلات مصرفية يديرها كونسورتيوم مصرفي مقره بلجيكا. كما تناولت صحيفتا"لوس انجليس تايمز"و"وول ستريت جورنال"مسألة المعلومات المصرفية الذي تضمن تحويلات أميركية. وفي رسالته إلى مدير الاستخبارات القومية جون نيغروبونتي، كتب روبرتس:"عجزنا عن إقناع الإعلام بالتصرف بمسؤولية وتحصين وسائل حماية هذه الأمة". وطالب بتقويم رسمي للضرر اللاحق بالاستخبارات منذ الكشف عن المراقبة السرية للأموال، كذلك كشفت"نيويورك تايمز"في كانون الأول ديسمبر الماضي عن مراقبة وكالة الأمن القومي الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لأميركيين يشتبه في علاقتهم بتنظيم"القاعدة".
في غضون ذلك، أفادت جماعة لحقوق الإنسان في لندن أنها جمعت شكاوى في 32 دولة تتهم الكونسورتيوم المصرفي المعروف باسم"سويفت"بانتهاك القوانين الخاصة الأوروبية والآسيوية عبر سماحه للولايات المتحدة بولوج ما لديه من معلومات.
وأفاد مدير جماعة"الخصوصية الدولية"سايمون ديفيس إن نسبة التجسس الأميركي والذي جمع ملايين التسجيلات"يضع هذا الكشف في مملكة الصيد بدلاً من التحقيقات المسموح بها قانوناً".
وطلب رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتاد من وزارة العدل التحقيق في ما إذا كانت"سويفت"خرقت القانون البلجيكي عبر السماح للولايات المتحدة بالحصول على معلومات لديها.
في ستراسبورغ أ ف ب، دانت الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا المساعدة التي قدمتها دول أوروبية"بمعرفة مسبقة"إلى الولايات المتحدة في الرحلات غير القانونية التي نقلت خلالها"سي آي أي"معتقلين يشتبه بتورطهم في الإرهاب. وطالبت الجمعية بإعادة النظر في الاتفاقات مع واشنطن حول استخدام البنى التحتية العسكرية.
وأخذ أعضاء الجمعية علماً بالتقرير الذي وضعه السناتور السويسري ديك مارتي حول عمليات الاعتقال والنقل غير القانونية التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ثم اتخذوا قراراً جاء فيه أن الولايات المتحدة أقامت"شبكة متداخلة"علق فيها مئات الأشخاص. وأشار نص القرار إلى أن بعض الذين اشتبه أحياناً في أنهم مجرد محبذين لمنظمات إرهابية، تعرضوا للاختفاء والاعتقال السري والنقل غير القانوني من دولة إلى أخرى، بما فيها نحو دول تمارس التعذيب.
وأشار البرلمانيون الأوروبيون إلى أن لا الأمن القومي ولا أسرار الدولة تبرر حماية هذه العمليات غير القانونية.
ودعت الجمعية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى إعادة النظر في اتفاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.
وأوصت الجمعية اللجنة الوزارية في المجلس اتخاذ"تدابير مشتركة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية الذين يتم اعتقالهم أو نقلهم"، معربة عن أملها بتبني تدابير"ملزمة في الحد الأدنى"لحماية حقوق الإنسان في الاتفاقات الثنائية والتعددية.