المعارضة السورية المختلفة المشارب تسعى إلى توحيد صفوفها

باريس - أ ف ب - فيما يجمع المعارضون السوريون في الداخل والخارج على هدف موحد هو إسقاط النظام السوري، إلا أنهم يختلفون على كل شيء آخر، من الايديولوجيا إلى الاستراتيجيا. لكن بعد أشهر من الأخذ والرد تبدو المعارضة قريبة من الاتحاد وتعتقد أن وقتها قد حان.
ومنذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبي والمعارضة تواجه صعوبات في تنظيم صفوفها. ففي الوقت الذي كان محركو «الثورة» ينظمون على الأرض التحرك الاحتجاجي في إطار «لجان تنسيق محلية»، انشغل المعارضون التاريخيون والمثقفون والمعارضون من إخوان مسلمين والقوميين العرب في تشكيل سلسلة من «المجالس» و «التحالفات».
فقد ولدت مبادرات عدة خلال الصيف في إسطنبول وأنطاليا وباريس وبروكسيل وبون ودمشق، أبرزت مدى انقسام المعارضة في طبيعة أهدافها وتنافر تشكيلتها وتباين استراتيجياتها.
ومع مرور الأشهر، برزت هيكلية أكثر تمثيلاً هي المجلس الوطني السوري الذي أسس في إسطنبول في أواخر آب (أغسطس) ويضم 140 عضواً نصفهم يقيمون في سورية. وحصل المجلس على التأييد المهم جداً للجان التنسيق المحلية التي تضم الحركات الاحتجاجية.
وسيعقد المجلس اجتماعاً جديداً السبت والأحد في إسطنبول، يأمل بحسب الناطقة باسمه بسمة القضماني في الحصول على دعم جماعة الإخوان المسلمين، وإعلان دمشق الذي طالب بإصلاحات ديموقراطية في عام 2005.
وبحسب مصادر ديبلوماسية في دمشق، فان تصاعد دور المجلس يمكن أن تكون ثمرة اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا والإخوان المسلمين وذلك ليضم التيارات الثلاثة الأبرز وهي «القومي» و»الليبرالي» و»الإسلامي».
إلا أن مراجعة الخريطة السياسية للبلاد تظهر تباينات عدة: عرب ضد أكراد وإسلاميون ضد يسار علماني ومحركو حركة احتجاج ضد مقيمين في المنفى وأيضاً فجوة أجيال بين السوريين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين ويريدون سرعة التخلص من النظام، وآبائهم الذين يترددون في المطالبة بإسقاط النظام.
وأضافت القضماني إن «المجلس الوطني هو الوحيد الذي يستمد قوته من المعارضة في الداخل. فاللجان المحلية تنسق نشاطها وتؤدي عملاً يشاد به. كما يوجد في المجلس شخصيات قوية وموثوق بها».
وتابعت القضماني مديرة مبادرة الإصلاح العربي انه «بعد سقوط نظام الأسد، سيتم حل المجلس ليعقد المجلس الوطني الانتقالي أول اجتماع له في دمشق من أجل الإعداد لحكومة انتقالية».
لكن على المعارضة قبل ذلك أن تتفق على برنامج الحد الأدنى. حيث لا تزال خلافات أساسية تعترض ذلك مثل: هل يجب المطالبة برحيل الأسد أو الاكتفاء بإجراء انتخابات تحت مراقبة الأسرة الدولية؟ هل يجب المطالبة بتدخل دولي ومن أي نوع؟ هل سيبدي الإسلاميون ميولاً تسلطية؟
وأقر خالد خوجه العضو في المجلس الوطني السوري في إسطنبول «لا تزال هناك عراقيل أمام مفاوضاتنا».
وأوضح خوجه أن «الشارع يطالب بتدخل اجنبي» على غرار ما حصل مع ليبيا. وأضاف: «بالنسبة الى المسألة الكردية نحن مستعدون لسحب كلمة العربية من الجمهورية العربية السورية».
ويحاول المجلس الوطني أيضاً أن يكسب تأييد شخصيات إلا أنه يصطدم بنزعات فردية. فالمدافع المعروف عن حقوق الإنسان هيثم المالح الذي أفرج عنه في آذار (مارس) لم يلتحق بعد بالمجلس الوطني وإن كان قال الأربعاء: «سأقوم بذلك قريباً، خلال أيام».
وهناك المعارض برهان غليون المحاضر في إحدى جامعات باريس الذي عين من دون علمه على رأس أحد مجالس المعارضة، ولا يزال يتردد في الانضمام الى المجلس الوطني.
واشتكى أحد أعضاء المجلس الوطني بالقول إن «المشكلة هي أن بعض المعارضين لا يريدون الانضمام الى هيكلية لم يشاركوا في تأسيسها. هذه هي علة المعارضة».
واعتبر خوجه أنه «يمكن التباحث في كل هذه المسائل لاحقاً. هدفنا هو قبل كل شيء الإعداد لمرحلة ما بعد الأسد، خصوصاً عدم ترك الأمور للشباب الذين تحركوا منذ أكثر من ستة أشهر والذين قد ينتقلون الى العنف إذا ما اعتبروا أن المبادرات السلمية غير كافية.