وجهة نظر اقتصادية - دور هيئات الأوراق المالية في سلامة البورصات

فرضت التقلبات والتصحيحات السعرية التي تعرضت لها أسواق المنطقة هذه السنة على هيئات الأوراق المالية في المنطقة، لعب دور أكبر من حيث فرض رقابة صارمة على كل الشركات والمؤسسات والأشخاص المتداولين في الأسواق المالية. والهدف من ذلك الحفاظ على سلامة وصدقية وكفاءة وعدالة أسواق رأس المال، والحفاظ على حقوق المتعاملين فيها.
لذا لاحظنا خلال هذه الفترة صدور كثير من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصب في هذا الموضوع، وهي توازي التعليمات والقوانين والأنظمة التي تصدرها المصارف المركزية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، باعتباره أيضاً عصب الاقتصاد الوطني والمكان الذي تتجمع فيه مدخرات المواطنين.
ففي الأردن مثلاً، تهدف التعليمات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية قبل أيام بخصوص التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم، وقبلها تعليمات التمويل على الهامش، وتعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة، بصورة أساسية إلى المحافظة على سلامة الأوضاع المالية لشركات الوساطة المالية، باعتبارها من العناصر المهمة والفاعلة في القطاع وبحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها - سواء تجاه عملائها أو تجاه الوسطاء الآخرين.
هذا النوع من القوانين يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الزبائن ويحمي المستثمرين من المخاطر ويعزز الثقة في الاستثمار في بورصة عمان، سواء المحلي منها أو الأجنبي.
ومع اتساع قاعدة المضاربين في أسواق المنطقة، بحيث أصبح عددهم يشكل أضعاف عدد المستثمرين على الأجل المتوسط والطويل، إضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطرة في الأسواق نتيجة ارتفاع مستوى التأرجح، وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري، وضعف الاستثمار المؤسسي - إضافة إلى مضاعفة عدد الوسطاء وارتفاع حدة المنافسة بينهم - نلاحظ في بعض الأسواق العربية تشجيع بعض الوسطاء بعض زبائنهم على المضاربة اليومية من خلال الشراء على المكشوف بهدف تحقيق عمولات كبيرة. وهذا الأسلوب في التعامل يحمل مخاطر عالية وله تأثير سلبي في استقرار الأسواق المالية.
ويمكن القول أن التصحيحات السعرية خلال هذا العام كان لها آثار سلبية على بعض شركات الوساطة المالية بسبب عدم قدرة بعض زبائنها على سداد المبالغ المستحقة عليهم بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار، بحيث أدخل بعض هذه الشركات في أزمة سيولة، وبالتالي اضطرت هيئات الأوراق المالية للتدخل للحفاظ على سلامة سوق رأس المال وعلى حقوق المتعاملين. وبالتالي فإن بعض البورصات في المنطقة تشجع المصارف على فتح مكاتب وساطة في أسواق الأسهم اعتماداً على ارتفاع مستوى ملاءتها المالية والتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحمي حقوقها وحقوق المتعاملين معها.
إن الأصل في الاستثمار في أسواق الأسهم أن يكون طويل الأجل، ومن الأموال الفائضة عن الحاجة، وجزءاً من أدوات استثمارية متنوعة لخفض مستوى المخاطر.
لذا، فإن أكثر المستثمرين تضرراً من تراجع أسواق المنطقة خلال هذا العام هم المضاربون الذين اعتمدوا على أموال المصارف وأموال الوسطاء في استثماراتهم في الأسواق. فتوقيت عمليات البيع تفُرض عليهم في الوقت غير المناسب. بينما يملك المستثمر الذي يستثمر من أمواله الخاصة قرارات الشراء والبيع.
كما أن الإفراط في عمليات التمويل، سواء من المصارف أو من قبل مكاتب الوساطة، خلق سيولة مصطنعة أدت إلى تعميق مستوى التراجع في الأسواق خلال هذا العام. والمستثمر الذي يعتمد على أموال المصارف أو أموال الوسطاء في الاستثمار، يجب أن يكون متأكداً من أن العائد الذي يحققه يتخطى سعر الفائدة المدفوعة على التمويلات إضافة إلى علاوة مخاطر عدم التأكد من الحصول على العائد المطلوب.
كما أن التعامل بين الوسطاء وعملائهم يفترض أن يتم من خلال أسلوبين. الأول، التمويل على الهامش. والثاني، التعامل على الأساس النقدي. ونحن بدورنا لم نشجع صغار المستثمرين على الشراء بالهامش إلا في أضيق الحدود باعتباره سيفاً ذي حدين. فالخسارة ستتضاعف عند تراجع الأسعار، بينما يحقق المستثمر أرباحاً إذا ارتفع سعر أسهم الشركات المشتراة.
لذا، يفترض بالوسطاء إخطار زبائنهم بمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم من خلال الاعتماد على التمويل بالهامش. كما يفترض بالمستثمر الذي يرغب في شراء أسهم أي شركة أن يودع مسبقاً في حسابه النقدي لدى الوسيط المالي قيمة الأوراق المالية المنوي شراءها وذلك قبل إعطاء أمر الشراء. وعلى الوسيط في المقابل أن يتأكد من وجود رصيد نقدي كافٍ في حساب زبائنه قبل تنفيذ أوامر الشراء، مثلما على الوسيط التأكد من ملكية زبونه للأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع وأنها غير محجوزة أو مرهونة وغير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها.
وتفرض المعايير الدولية على الوسطاء الفصل التام بين أموالهم وأموال زبائنهم، بحيث يفتح حساب خاص للوسيط يودع فيه أمواله الخاصة ويسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته، بينما يفتح حساب خاص بزبائن التعامل النقدي تودع فيه المبالغ الخاصة بالزبائن لغايات الشراء ودفع المبالغ المستحقة عليهم بعد تنفيذ أوامر الشراء، إضافة إلى قبض المبالغ المستحقة للعملاء بعد تنفيذ أوامر البيع الخاصة بهم. وبالتالي يمنع على الوسطاء إجراء أي مناقلة أو تقاص داخلي بين حسابات زبائن الوسطاء وبين حساباتهم وحسابات أي زبون لديهم.
إن وجود أنظمة وقوانين تحدد العلاقة بين الوسطاء الماليين وتحد من تقلبات الأسواق والمضاربات غير الصحيحة والمستندة الى الشراء والبيع من دون وجود تمويل من جهة تتمتع بملاءة مالية يشجع تدفق استثمارات محافظ الاستثمار العالمية التي تهتم بوجود بيئة تشريعية تحمي حقوق المتعاملين وترفع كفاءة الأسواق.
* مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية.