تعليمات من هيئة الأوراق المالية تخفض مؤشر بورصة عمان

شهد حجم التداول وأسعار الأسهم في بورصة عمّان انخفاضاً ملحوظاً في أول أيام التداول من الأسبوع الحالي، بعد إصدار هيئة الأوراق المالية تعليمات مثيرة للجدل للوسطاء في سوق عمان المالية.
وأفادت نشرة البورصة اليومية، إن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم أغلق الأحد عند 6794 نقطة، أي بانخفاض نسبته 2.7 في المئة عما كان عليه الخميس.
وقدرت النشرة حجم التداول الإجمالي بنحو 67.7 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة بنحو 17 مليوناً، مشيرة إلى أن أسعار نحو 27 شركة شهدت ارتفاعاً، مقابل انخفاض أسعار 102 شركة من أصل 134 الأحد.
وعزا محللون ماليون الانخفاض إلى تعليمات أصدرتها هيئة الأوراق المالية السبت الماضي، شملت طريقة تسديد أثمان الأوراق المالية، التي يشتريها الزبائن نقداً، بين أمور أخرى.
وكانت الهيئة أصدرت تعليمات لشركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان، شددت فيها على ضرورة التزام الوسطاء بأحكام المادة 3 من تعليمات معايير الملاءة المالية لسنة 1995، والخاصة بالذمم المدينة الجديدة، التي ستنشأ اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل.
وتلزم التعليمات المذكورة الوسيط بتحصيل أرصدة الذمم المدينة، أي ذمم العملاء الناتجة من شراء الأوراق المالية خلال أسبوع من تاريخ نشوء الذمة.
وهددت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية في حق الشركات المخالفة.
وألزمت التعليمات الوسيط بالتأكد من وجود رصيد نقدي كاف للزبون الراغب في الشراء، والتأكد من ملكيته للأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع.
كما ألزمت الوسيط المالي بالفصل بين أموال الشركة من جهة، وأموال زبائنه من جهة أخرى، وبأن توضع أموال الزبائن في حساب خاص منفصل عن الأموال التي تخص الشركة.
وأعطت التعليمات الوسطاء فرصة لتوفيق أوضاعهم، وذلك بتأجيل بدء تطبيق تعليمات التعامل النقدي بينهم وبين زبائنهم لسنة 2005، حتى مطلع العام المقبل.
وقالت الهيئة إن الإعلان عن هذه التعليمات تم قبل تاريخ سريان مفعولها بما يزيد على سبعة أشهر، حتى تستطيع الشركات توفيق أوضاعها مع تلك التعليمات، مشيرة إلى أن من شأن هذه الإجراءات تسهيل الرقابة على أموال المستثمرين وحمايتها، والتأكد من عدم قيام أي من شركات الوساطة باستخدام أموال زبائنها لتسيير أمور الشركة أو الشراء لمحفظتها.
وقالت إن الإجراء ركن أساسي من أركان حماية سوق رأس المال، مشيرة إلى أنه مطبق في الدول المتقدمة كافة.
وأضافت إنه يرسخ الثقة في رأس المال، ويؤمن الحماية لأموال المستثمرين.